عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، بجنيف مؤتمرا صحفيا حول الاستعراض الدوري الشامل في مصر تحت عنوان "مكافحة الارهاب وضمان حماية حقوق الانسان"، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان، برئاسة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان . وتناول الاجتماع عدة محاور منها حماية حقوق الإنسان أثناء عملية القبض وإجراءات التحقيق و تلافي سوء استخدام الحبس الاحتياطي، وضمان المحكمة العادلة أمام المحكمة المدنية، وضمان حرية الرأي والتعبير، وتأثير العمليات الإرهابية على التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون. وأكد أبو سعدة ان هناك عدد من القوانين يجب علي الحكومة أن تقوم بتعديلها حتى يتحقق الدستور المصري الذي يضم مواد هامة لتعزيز الحقوق الاساسية، موضحاً أننا نحتاج الي قانون جديد للجمعيات يعزز الحق في إنشاء الجمعيات دون قيود. وشدد على أهمية تعديل قانون التظاهر الحالي لاسيما وان المحكمة الدستورية لديها طعن جدي حول بعض المواد، مطالباً بالافراج عن المحبوسين احتياطيا من الذين لم يتورطوا في أي جرائم عنف حماية وتعزيز حقوق الانسان وحرية التعبير في مصر. كما قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن "مواجهة الإرهاب هي مهمة الحكومة المصرية ونحن مهمتنا حماية الحقوق والحريات". وتحدث فى المؤتمر كل من تمادر جوهر رئيس منظمة المواطنون لبناء السلام، ومنى ذو الفقار المحامية عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وإيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب لحقوق الانسان، والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، والدكتور كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.