ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، حضره وزراء التجارة والصناعة، والإسكان، والمالية، والتعليم العالي، والنقل، والاستثمار، ومسئولي بعض الجهات المعنية. أكد محلب أهمية نظام مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشروعات، وأن الحكومة تتجه حالياً إلى تفعيل هذا النظام، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية الكبيرة. ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على إنشاء مستشفى سموحة الجامعي للولادة وبنك الدم، وكذا إنشاء مستشفى المواساة التخصصي الجامعي، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بهدف إتاحة مستشفيات جديدة بجامعة الإسكندرية، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة. كما وافقت اللجنة على طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء سفاجا التعديني (أبو طرطور)، ليكون ميناءً تعدينياً صناعياً، مع التأكيد على تحديث الدراسات الخاصة بالمشروع، بمشاركة القطاع الخاص. صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، الذي أضاف أن مشروع تطوير ميناء سفاجا يهدف إلى إنشاء مشروعات صناعية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية داخل الميناء، ومتكاملة مع متطلباتها اللوجيستية الخاصة بالنقل والتخزين، بما يحقق تقليل تكلفة سلسلة الإمداد لهذه الصناعات، عن طريق استغلال المساحات الخالية داخل الميناء المقدرة بحوالي 810 ألف متر مربع، مع التركيز على المشروعات الصناعية التي تعتمد على النشاط الرئيسي للميناء (خام الفوسفات) وباقي المشروعات الملبية لاحتياجات الظهير المباشر للميناء (محافظة البحر الأحمر)، والظهير غير المباشر (محافظاتجنوب الوادى)، والمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي. وأضاف القاويش أن دور القطاع الخاص في هذا المشروع هو تمويل وإنشاء وصيانة وإدارة وتشغيل المشروع وإعادته للدولة عند نهاية مدة العقد المقترحة للمشروعات التي سوف تتم داخل الميناء، ومن ناحيتها ستقوم الحكومة بتوفير أرض المشروع، وكافة الموافقات الرسمية اللازمة، وتوصيف مستوى الخدمة، مع تجهيز المناطق الصناعية والترويج لها، بالإضافة إلى مراقبة الأداء وإدارة العقد ووضع آليات تنظيم المرفق. جدير بالذكر أن إجمالى التكلفة التقديرية لمرحلتي المشروع تصل لحوالي 2.5 مليار جنيه.
