شن المحامي "محمد الدماطي", عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مكتب الإرشاد" هجوماً لاذعاً على الإعلام المصري ووسائله منتقداً أداءه في عرض وتناول القضايا التي يُحاكم فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين مدعياً أن الإعلام هو جزء من السلطة التنفيذية !. وتابع الدماطي هجومه قائلا إن الإعلام هو أحد الأدوات التي تتدخل بها "السلطة التنفيذية " في مبدأ استقلال المحكمة، مشيراً إلى خروج بعض الصحفيين والمذيعين عبر منافذهم الإعلامية لحث القضاء على الفصل في القضايا سريعاً وفق لما قاله، واصفاً الإعلاميين بأنهم "غربان وبوم". وأضاف أن مبادئ ومعايير المحاكمة يتم انتهاكها بشكل واضح في عقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة والأكاديمية معتبراً أن ذلك يُعد أحد مظاهر تدخل "السلطة التنفيذية"، موضحاً أن الشرطة هي خصم سياسي للمتهمين في القضية. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ويحاكم فى القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى ومحمد عبدالعظيم البشلاوى وعاطف عبدالجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.
