صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، بأن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية بدأت في وضع المعايير الخاصة بعملية التقسيم وأن القاعدة الأساسية هي التوزيع المتناسب بين عدد السكان والدوائر الانتخابية. وقال الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - اليوم إن اللجنة ستراعي المحافظات الحدودية والفئات المهمشة عند تقسيم الدوائر اعتمادا على أن المحكمة الدستورية العليا أجازت بعض الاستثناءات لتحقيق الصالح العام، مشيرا إلى أن المعايير تتضمن مراعاة التجانس السكاني والمناطق المحرومة التي لم تكن ممثلة من قبل في البرلمان. وأضاف الهنيدي، أن اللجنة ستخاطب الجهات المعنية لموافاتها بالعدد الأخير لسكان كل محافظة، موضحا أن اللجنة وردتها بعض المطالبات من قبائل في ناحية وادي النطرون وقنا، وأن الأمانة الفنية تنظر هذه الطلبات قبل عرضها على اللجنة. وأشار إلى أنه لم ترد مطالبات حتى الآن من سيناء ولكنها" في قلب اللجنة" باعتبارها محافظة حدودية مهمة بالنسبة للأمن القومي، مؤكدا أن تقسيم الدوائر مسألة يجب فيها مراعاة النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية. وحول الجدل بشأن تقسيم الدوائر والتقسيم الإداري الجديد، قال الهنيدي إن هذا الأمر لا يمثل أدنى مشكلة وأن "اللجنة تعمل وفقا للوضع القائم وإذا جد جديد فالحلول الدستورية والقانونية موجودة". واعتبر أن معيار تقسيم الدوائر لن يكون منضبطا بطريقة حسابية بحتة وإنما يجب أن تكون الفروق بين كل محافظة وأخرى محدودة فيما يتعلق بالتناسب بين عدد السكان وتوزيع الدوائر، وإذا كانت الفروق كبيرة تكون مبررة كما هو الحال بالنسبة للمحافظات الحدودية والفئات المهمشة. وقال الهنيدي، إن اللجنة ستراعي استكمال خارطة الطريق وستنتهي من مشروع قانون تقسيم الدوائر في أقرب وقت ممكن.
