أكدت الحكومة العراقية لواشنطن اليوم الأربعاء أن مسألة تمديد بقاء جنود أميركيين إلى ما بعد موعد الانسحاب نهاية العام الحالي تعود إلى البرلمان، رغم أنها أقرت بحاجة العراق إلى هكذا تمديد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن هذا الأخير تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن جرى خلاله تبادل وجهات النظر في آخر التطورات السياسية والمسائل المتعلقة بموضوع انسحاب القوات الأميركية. وأوضح البيان الذي تلقت نسخة منه ان المالكي اكد لبايدن أن مجلس النواب العراقي هو الذي يقرر في نهاية المطاف في ما إذا كانت البلاد تحتاج الى بقاء قوات اميركية ام لا. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي إن هناك حاجة لبقاء جنود اميركيين حتى ما بعد موعد الانسحاب، موضحا هل هناك حاجة الى مدربين وخبراء؟ الجواب نعم. وأعرب عن تفاؤله ازاء امكانية التوصل الى نتيجة مقبولة، ليس اتفاقية جديدة أو تمديد، انما التوصل الى الاستفادة من المجال المفتوح أمامنا لدعم وبناء قدراتنا، مرجحا الاتفاق على الحصول على مدربين وخبراء وليس قوات عسكرية مقاتلة. لكنه اوضح أن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تبت بهذا الموضوع، لا بد من إجماع سياسي وطني حول أي قرار نتخذه في هذا الاتجاه ويجب ان تدعمه كل القيادات السياسية في البلد. وفي هذا السياق أعلن زيباري ان الرئيس العراقي جلال طالباني دعا الى عقد اجتماع يوم السبت المقبل تشارك فيه الاطراف السياسية بهدف تحديد موقف من مسالة التواجد الاميركي في البلاد. وقال المالكي لبايدن إن زعماء الكتل السياسية ربما يتمكنون من اتخاذ قرار بهذا الشأن بقاء جنود اميركيين في اجتماعهم القادم. وكان وزير الخارجية العراقي رجح الأسبوع الماضي ان يحصل توافق على تمديد وجود عدد محدد من الجنود الاميركيين الى ما بعد موعد الانسحاب في اطار مهمة تدريبية ترعاها مذكرة توقع بين وزارتي الدفاع العراقية والأميركية. ويبلغ عدد الجنود الأميركيين في العراق حاليا 47 الفا، وتقوم معظم هذه القوات بمساعدة القوات العراقية بالتدريب والتجهيز، كما لا تزال هذه القوات تنفذ عمليات لمكافحة الارهاب والدفاع عن النفس. وتنص الاتفاقية الأمنية التي وقعتها بغداد وواشنطن في نوفمبر 2008، على انسحاب كامل للقوات الاميركية من العراق نهاية عام 2011.
