عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً ظهر اليوم الاثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ناقشت اللجنة عددا من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد محافظ البنك المركزي هشام رامز، على أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً ملحوظاً، وهو ما أكده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن وزير الخزانة الأمريكي أكد له خلال لقائه معه اليوم على أن القرارات الأخيرة للإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، مشيداً بنهج الحكومة في بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات. وأوضح رامز أنه أكد للوزير الأمريكي أن مصر في وضعها الحالي وتكاتف أبنائها، يشبه ما حدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، لافتاً إلى أن الجميع في مصر على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب، وضرورة إعادة بناء الدولة. من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط تعديل بعض أسعار الوقود وإصلاح ملف دعم المحروقات، مشيراً إلى أنه يشمل أيضاً استغلال موارد الدولة بصورة مثلى، إلى جانب إصلاح كافة الشركات التي تمتلكها الدولة وإعادة هيكلتها، مع استرداد جميع أراضي الدولة المنهوبة، والتنسيق التام بين جميع الوزارات في الخطط والأهداف، منعاً للتشابكات المالية، مع حل التشابكات الحالية. من ناحية أخرى، وفى إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين واستعداداً لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل. واستعرض الاجتماع الإطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات التي يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري. وقدم وزير الاستثمار عرضاً حول أهم المعوقات التي يتعرض لها المستثمر في مصر وسبل إزالتها، وعرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التي يجب توافرها في قانون الاستثمار الجديد، التي يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والتي تتمحور حول ضرورة الوضوح في صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها، مع إيجاد جهة واحدة لإصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار، من خلال تطبيق فكرة "الشباك الواحد" لتلقي طلبات المستثمرين المختلفة وإصدار كافة التراخيص اللازمة والمتعلقة بالمشروعات في مجالاتها المختلفة. ولفت الوزير إلى أن هذا يؤدي إلى سرعة الإجراءات، وتقليل زمن أداء الخدمة المقدمة، وإلغاء إمكانية وجود أي نوع من الفساد في الجهات المختلفة، مستعرضاً عددا من القوانين المرتبطة بالاستثمار، والمطلوب تعديلها كقانون الاستثمار والشركات، قانون المشروعات متناهية الصغر وغيرها، كما اقترح إضافة بعض البنود إلى ضمانات الاستثمار، من بينها ضرورة وجود بنك معلومات للأراضي المتاحة للاستثمار وغيرها. وأكد محلب على ضرورة الإسراع في وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ على مصلحة المستثمرين، من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، ما ينعكس على رفع الطاقات الإنتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.
