قال نورالدين زكري مدير عام الوكالة التونسية للاستثمار الخارجي، إن الاتحاد الأوروبي حالياً هو الشريك الأبرز لتونس، وهو مصدر 80 % من الاستثمارات والتجارة الخارجية، وتنبع أهمية هذه الأرقام من واقع أن تونس تطمح لإعادة بناء علاقاتها التجارية مع أوروبا في مرحلة ما بعد الثورة. فالعديد من المصانع والمعامل تضررت بفعل الأحداث في تونس، وخسرت الصناعة الكثير من فرص العمل، ومع نقص موارد الطاقة اضطرت تونس للاعتماد على قدراتها الصناعية والسياحية، مستفيدة من اليد العاملة الماهرة والكلفة المنخفضة للإنتاج. وكانت مجموعة كبيرة من الشركات الغربية قد نقلت مقار عملها إلى تونس للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة والتكلفة المحدودة، خلال ذروة الأزمة المالية العالمية، غير أن هذه الشركات تعرضت لصدمة كبيرة بقيام الثورة وما رافقها من أحداث، ما يهدد تونس بفقدان مبالغ طائلة. ولم يخف تيل ستنتزر، رئيس العمليات بشركة( NUR) البريطانية للطاقة الشمسية، هذه الحقيقة بقوله عندما فكرنا بدخول المنطقة درسنا الوضع ورأينا بأن تونس هي من بين أفضل الأماكن بالنسبة لنا، وخاصة بسبب الروابط التي تجمعها مع أوروبا، ولكننا الآن في وضع المترقب للوجهة التي ستسلكها الأمور. وقد أشارت السلطات في تونس إلى تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة بواقع 20 % منذ بداية الثورة، كما تستمر الاعتصامات والاحتجاجات، وقد أغلقت 41 شركة أجنبية أبوابها خلال الأشهر الماضية، كما فُقدت أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة.