تلقى اليوم، الأحد، الدكتور "محمد مختار جمعة" وزير الأوقاف قرار المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، رقم (8058) لسنة 2014، الصادر اليوم، بمنح صفة مأموري الضبط القضائي للدفعة الأولى من قيادات ومفتشي الأوقاف وعددهم مائة ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها. وأكدت وزارة الأوقاف أنها اختارت رجالها المرشحين لذلك بعناية فائقة، وأن الهدف الرئيسي من حصولهم على هذه الضبطية القضائية هو ضبط شئون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي ، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن . وتؤكد الوزارة أيضا أنها ستأخذ الأمر بمنتهى الحسم والجد مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها في ضبط شئون الدعوة والخطابة بالمساجد، أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح من وزارة الأوقاف، مؤكدة أن جميع التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر لاغية ولا يعتد بها . وعبر وزير الأوقاف عن خالص الشكر والتقدير لوزير العدل على سرعة إصداره لهذا القرار ، مما يؤكد عمق التعاون بين الوزارات المختلفة وحرصها جميعًا على تنفيذ توجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بضرورة التواصل المباشر بين الوزراء ، وضرب كل قواعد البيروقراطية والروتين في معاقلها، حرصًا على سرعة إنجاز كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن .