منذ صدور كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) – للشيخ علي عبد الرازق ( 1305 – 1386ه 1887 – 1966م ) في سنة 1925م، والعلمانيون يتخذون من هذا الكتاب " إنجيلا ودستورا ".. ففي هذا الكتاب كانت دعوى علمنة الإسلام " وإن رسوله – صلي الله عليه وسلم – ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين غير مشوبة بشئ من الحكم.. لم يكن ثمة حكومة ولا دولة ولا شئ من نزعات السياسة.. ولم يكن هناك ترتيب حكومي، ولم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان.. الخ.. كانت زعامة دينية، ويا بعد ما بين السياسة والدين !.. هكذا طرحت – في ساحة الفكر الإسلامي – ولأول مرة في التاريخ – دعوى علمنة الإسلام، ونفي الصلة بينه وبين السياسة والدولة والحكم والقانون.. وعندما صدر هذا الكتاب – سنة 1925م – كان الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا ( 1313 – 1391ه - 1895 – 1971م ) وهو أبو القانون المدني، وواضع المقومات الدستورية والقانونية للكثير من البلاد العربية كان بباريس، يعد رسالة دكتوراة عن ( الخلافة الإسلامية ) فكتب في هذه الرسالة عن دعوى الشيخ علي عبد الرازق – تحت عنوان " رأي شاذ " – دراسة مستفيضة، قال فيها عن شمول الإسلام للسياسة " وإقامة رسوله – صلى الله عليه وسلم – للدولة – بالمدينةالمنورة-: " إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد وضع لحكومته أصاح النظم الممكنة في وقته، لأنها تتناسب مع حالة المجتمع.. وإن حكومة النبي قد أقامت دولة حقيقية لا تقل في نظمها عن الدولة الرومانية في بدايتها، فالنبي قد وضع بالفعل النظم الأساسية للدولة الإسلامية، فأوجد نظاما للضرائب وللتشريع، ونظما إدارية وعسكرية.. الخ.. الخ.. وهذه النظم كانت تحمل في طياتها عوامل التطور والنمو مع الزمن وقد تطورت فعلا دون أن تخرج بذلك عن كونها مؤسسة علي الإسلام. فنحن نري أن الأنظمة التي باشرها النبي إنما كانت أنظمة مدنية حقيقية، كأي حكومة أخرى فقد كان يفرض بمقتضاها عقوبات جنائية علي من خالف أحكام التشريع الإسلامي، ولم يكتفي بالجزاءات الأخروية التي يفرضها الدين، وكان له عمال إداريون وماليون، وكان له جيش مسلح، إنه كان حاكما دنيويا إلي جانب صفته كنبي مرسل. فالنبي حامل الرسالة الإسلامية، كان مؤسس الدولة الإسلامية أيضا، فقد أوجد الوحدة الدينية للأمة العربية، وأوجد إلي جانبها الوحدة السياسية للجزيرة العربية. بل يمكن القول بأنه أنشأ حكومة مركزية في المدينة، وعين حكاما للأقاليم خاضعين لتلك الحكومة، كما حدث في اليمن وغيرها من الأقاليم. والصحابة بعد وفاة النبي، لم ينشئوا دولة، وإنما وسعوا رقعة الدولة التي أنشأها والتي كان يتوقع لها هذا الاتساع وتنبأ به قبل وفاته، ولم يفعل الصحابة أكثر من السير علي الخطة التي بدأها بتحقيق نبوءاته ". هكذا رد السنهوري باشا – سنة 1926م – علي كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) – الذي صدر سنة1925م -.. وإذا كان العلمانيون – في بلادنا – القانونيون منهم والسياسيون – يحنون رؤوسهم إجلالا للسنهوري.. فهل قرأوا هذا الذي كتبه عن هذه العلمانية التي بها يتعلقون؟!
