عقد مجلس نقابة المحامين بالمنيا أمس الأحد اجتماعاً بحضور طارق فودة نقيب المحامين، لمناقشة أزمة محامى مطاى والمحالين إلى محكمة الجنايات، حيث وافق المجلس على امتناع جميع المحامين، اتخاذ أية إجراءات تصعيدية، حرصاً على المحامين أصحاب المشكلة، وذلك حتى صدور قرارات أخرى وذلك بالتنسيق مع النقيب العام سامح عاشور. وطالب المجلس جميع المحاميين، مراعاة واحترام كافة أصول ومبادئ مهنه المحاماة، ومنصة القضاة وعدم التجاوز لأي سبب كان، وتشكيل هيئة دفاع فى تلك القضية مكونة من طارق فوده نقيب المحامين رئيساً، وعضوية أعضاء مجلس النقابة الفرعية، إضافة إلى كل من، سمير قاسم، شعبان الشارونى، سمير الصفتى، محمد عبد النبى، عاطف الفيومي، خالد أبو العلا، رجب التونى، رأفت سعيد وسليمان أبو الحسن، سيد حسن على، حسن سعد سند، علاء الجبالى وعبد المنعم الإسكندارني. وحدد المجلس يوم الثلاثاء المقبل، لبدء أعمال هيئه الدفاع والتنسيق بينها، مع امتناع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين مخالفة ما انتهى إليه المجلس من قرارات، وفي حالة حدوث أى مخالفة سوف يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة إذا اقتضى الأمر . كما قرر المجلس، أن يكون نقيب المحامين بالمنيا، هو رئيس هيئة الدفاع، وهو المفوض وحده فى إدارة الجلسة وكافة الأمور المتعلقة بالقضية، ومخاطبة المنصة حال حدوث أى لغط، حسماً لأى تصرفات وعلى جميع الأعضاء معاونته فى ذلك. وقرر المجلس مخاطبة النقيب العام، لتشكيل هيئة دفاع بمعرفته من الزملاء أصحاب الخبرة والكفاءة، نيابة عن جموع محامين الجمهورية، باسم النقابة العامة. وأعلن المجلس، أن حضور جلسة المحاكمة يوم 15 أكتوبر الجارى، سيقتصر على نقيب المحامين بالمنيا، وأعضاء النقابة الفرعية فقط، وذلك نظرا لأنه سوف يتم تأجيل القضية، وذلك لعدم اكتمال الدائرة، ولمنح الفرصة لهيئة الدفاع للاستعداد على أن تخطر هيئة الدفاع المشكلة، وتدعي من النقيب لاجتماع سوف يتم تحديده بعد الجلسة القادمة، لبحث كافة أوجه الدفاع والتنسيق بين الهيئة فى القضية. حضر الاجتماع كل من، عامر على حماد، محمد خلف الكسار، عمر محمد عمر، يسرى محمد عبد الله، محمد أحمد نجيب، أحمد عبد العزيز الزند، وعصام ناجى سيد، وإبراهيم أبو عوف المحامين.