تشهد قنا حاليا حالة من الترقب ، في انتظار المحافظ الجديد الذي سيتولى المنصب خلفا للواء عماد ميخائيل شحاتة الذي صدر قرار د. عصام شرف رئيس الوزراء بتجميد تعيينه محافظا لقنا لمدة 3 شهور والتي تنتهي في 25 يوليو الجاري ، على خلفية الاحتجاجات العنيفة من اعتصام وقطع خطوط السكك الحديد لمدة 10 أيام وهو ما كبد الدولة خسائر بالملايين . ووسط حالة الترقب تلك فان هناك ترشيحات لتولية المنصب لأحد أبناء الإقليم ، وفى ذلك السياق طرح اسم د. احمد عمران وهو موفد رئيس الوزراء د. عصام شرف الى قنا ، لإنهاء قطع خطوط المواصلات وتهدئة الأجواء قبيل إعلان تجميد تعيين" شحاتة " محافظا لقنا ، و " عمران " ينتمي لقبيلة الأشراف ، وهو خريج كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة 2001 ويعمل حاليا استشاري دعم القرارات الذكية بجامعة الدول العربية ومجلس الوزراء وهو خبير سابق لنظم المعلومات بالأمم المتحدة وهو حاصل على الدكتوراة بمجال عمله . ووفق مصادر واستطلاعات فان سيناريو وصول عمران للمنصب هو الأقرب للواقع وما يؤخذ في الحسبان أيضا أن " عمران " نفسه بدأ يعد نفسه للمنصب فبحسب مصادر فان المرشح للمنصب بدأ بإجراء اتصالات بعدد من الدوائر بالمحافظة ومنها التيارات الدينية والقبائل والعائلات ومعهم الأقباط ، ومن هنا نجد تفسيرا للافتات التي بدأت تطالب به محافظا لقنا ومنها حزب البناء والتنمية وهو حزب الجماعة الإسلامية التي أصدرت بيانا تؤيد فيه " عمران " وعلقت لافتتين لتأييده أمام الديوان العام وعلى مزلقان السكة الحديد باسم حزب التنمية والبناء ، وفى السياق نفسه دعا حزب "العدل" الثلاثاء الماضي الى اجتماع موسع بحضور كل التيارات السياسية للتشاور حول تأييد "عمران" محافظا لقنا ، كما علقت لافتات بأسماء قبيلتي العرب والأشراف تعلن عن تأييدها له محافظا لقنا ، وأعلنت ائتلافات قبطية تأييدها له باللافتات . السؤال الذي يطرح نفسه: هل ترضى مراكز القوى في قنا المتمثلة في تلك القبائل بان يحوز احد أفراد قبيلة من بين تلك القبائل على المنصب دون الأخرى ؟ الخريطة القبلية في قنا معقدة وازدادت تشابكا بعد قيام ثورة 25 يناير ، على خلفية انفراج الوضع الساسي وكون المشهد السياسي قابلا لانضمام دوائر كانت معزولة أو مهمشة في النظام البائد ، ذلك التعقيد ينحصر في مركز قنا والثلاث قبائل التي تسكنه ، فهناك ثلاث قبائل كبرى تتحكم في مسار المشهد السياسي بقنا وهى قبائل العرب والأشراف والحميدات ، وتلك القبائل كانت على مر التاريخ في صراع مكتوم حول المقاعد البرلمانية في مجلسي الشعب والشورى وان كانت المنافسة أكثر شراسة بين قبيلتي العرب والأشراف . ومن داخل تلك القبائل تتفرع اتجاهات أخرى داخلها وهى التيارات الدينية التي بدأت بعد ثورة 25 يناير ، بترتيب صفوفها وإعادة هيكلة تنظيماتها دون مشاركة مراكز قنا الثمانية التي لم تظهر في المشهد بعد ، ويأخذنا ذلك بالضرورة الى جزئية استئثار مدينة قنا بترشيح أسماء شخصيات لتولى منصب المحافظ وحدها دون غيرها من مراكز قنا . ويمكن رصد ذلك من خلال حالة التربيطات الانتخابية ولافتات التأييد في المدينة وحدها ، في حين تبقى كل المراكز غير مشاركة في صياغة مستقبل الإقليم ، ربما يكون ذلك الاستئثار نابعا من أن الاحتجاجات على تعيين عماد ميخائيل انطلقت من العاصمة ويدخل في الترشيحات أيضا ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة والقائم بأعمال المحافظ ومؤيدو " عبد الكريم " يزكونه للمواطنين بأنه مسئول يفتح بابه للجميع وساهم في حل بعض المشكلات مثل أزمة غرق قرية الجبلاو كما انه يحظى بتأييد بعض التيارات . في الوقت نفسه فإن الدوائر التي تطمح في تنمية الإقليم في الفترة القادمة ترى ضرورة ترشيح أسماء تمتلك مواصفات وقدرات معينة للنهوض بقنا وأبرزها الدراية والخبرة بنظم الإدارة المحلية والإلمام بجوانب النقص في البنية الأساسية والمرافق وإدراك الخريطة القبلية والسكانية ووضع برنامج محدد بوقت زمني لتنمية قنا بشكل عام وتفعيل الاستثمارات بالمناطق الصناعية فيها . وفى ذلك السياق فإن تلك الدوائر اشترطت تولى محافظ لا ينتمي للمؤسسة العسكرية أو الداخلية وطرحت عددا من الأسماء منها : د. ضياء رشوان الباحث بمعهد الأهرام للدراسات الإستراتيجية والمستشار زكريا عبد العزيز ويس تاج الدين عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ود. مأمون فندى ومحمد أبو الغار وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وغيرهم .
