تقدم أحمد إبراهيم المحامى بالنقض ورئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين ببنى سويف بمذكرة الى المستشار رئيس محكمة استئناف بنى سويف لإعادة جلسات محاكمة قتلة الثوار بمجمع محاكم بنى سويف تحقيقا للعدالة ولرفع الضرر الواقع على أسر الشهداء والمصابين. تضمنت المذكرة أن نقل مكان انعقاد الدائرة الثانية الجنائية ببنى سويف إلى دائرة جنايات المنيا بعد قرار المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل رقم 3156 لسنة 2011-07-25 بنظر الجناية 4031لسنة 2011 والمتهم فيها اللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف السابق وآخرين والمقيدة برقم 176لسنة 2011 جنايات كلى بنى سويف الى مجمع محاكم المنيا قد تسبب فى أضرار جسيمة بأسر الشهداء والمصابين يتمثل فى المشقة التى يعانيها هؤلاء فى الانتقال من بنى سويف الى المنيا فى كل جلسة. وأعد أحمد إبراهيم رئيس هيئة الدفاع مذكرة اخرى إلى المستشار رئيس مجلس القضاء الاعلى بإعادة انعقاد الجلسات فى محاكم بنى سويف عقب قرار مجلس القضاء الاعلى بتحقيق مبدأ علانية محاكمة رموز الفساد وقتل المتظاهرين. كانت محكمة جنايات بنى سويف قد أحالت اللواء احمد شوقى ابو زيد مدير أمن بنى سويف السابق والعميدين محمد محمد عبدالمقصود على ومحمد صلاح عثمان عبدالناصر بقطاع الامن المركزى والمقدم محمدمصطفى ضبش رئيس مباحث مركز ببا وملازم اول حازم محمد على ابراهيم ومحمدهشام درويش بقسم شرطة ببا ورقيب شرطة سرى محمد عبدالموجود قطب ووائل صموائيل لبيب وصديق غريب صديق وصلاح تقى على وعلى مصطفى عبدالعظيم وخفير نظامى وحيد سيد عبدالجواد، إلى محكمة الجنايات والمتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25يناير بدائرة بباوبنى سويف وناصر والواسطى فى الجناية 4031لسنة 2011 ولدواعى أمنية قرر وزير العدل نقل جلسات المحاكمة الى دائرة جنايات المنيا.
