قال سفير كينيا لدى مصر دافيد أرونجا إن اجتماع وزراء دول حوض النيل الذى تستضيفه نيروبى يوم الخميس المقبل، سيبحث عملية التصديق على الاتفافية الإطارية لدول حوض النيل فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير ودراسة وضع جنوب السودان بعد إعلان استقلالها وإجراءات قبول عضويتها، موضحا أن دول حوض النيل تدرك حساسية الوضع الحالى فى مصر ولن تعمل على استغلال الفرصة. وأضاف أرونجا اليوم الاثنين "أن الاتفاقية الإطارية لا تستهدف الإضرار بأي دولة وأن كل شىء محل بحث ولا يمكن لأحد أن يدعم إضرار أى شعب يعتمد على مياه نهر النيل"، مؤكدا أهمية جلوس جميع الأطراف سويا لبحث إقامة مفوضية دول حوض النيل وهى مؤسسة معنية بالتعامل مع قضايا نهر النيل". وأفاد بأنه لا يمكن أن نناقش هذه القضايا بدون مصر نظرا لأنها أكبر دولة من حيث مساحة الأراضى والسكان وحصتها من مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن دول حوض النيل تواجه نفس التحديات والمتمثلة فى البيئة وتغير المناخ مما يتطلب تضافر الجهود والتعاون من خلال إنشاء مفوضية حوض النيل. وردا على سؤال حول جهود د.عصام شرف رئيس الوزراء لاحتواء الخلافات مع إثيوبيا من خلال قيامه بزيارة كل من إثيوبيا وأوغندا، قال "إنه لا يرى وجود خلافات بين دول حوض النيل لأن جميع الدول سواء المصب أو المنبع تفاوضت لمدة عشر سنوات للتوصل إلى هذه الاتفاقية التى وقعت عليها ست دول حتى الآن"، مشيرا إلى مطالبة كل من نائب رئيس ورئيس الوزراء الكينى لمصر بالتوقيع على الاتفاقية لأنها دولة مهمة وتمتلك القدرات لاستغلال وتطوير مياه نهر النيل. وأكد أن عدم وجود مصر فى اتفاقية دول حوض النيل لا يضرها فقط ولكن سيضر بجميع دول حوض النيل، موضحا أنه يمكن لأي دولة أن توقف أى مشروع قد يضر أي دولة أخرى عضوة من خلال التشاور بين خبراء الدول الأعضاء العاملين فى مفوضية حوض النيل.
