السكن العشوائي والأحياء السرطانية ظاهرة خطيرة تودي بمصر، مرض سام يجري وينتشر في جسد مصر، هو نتيجة طبيعية لنظام سياسي مركزي السلطة، خاصة حكم الفرد الذي يعتمد علي أهل الثقة دون أهل العلم والخبرة مما يجعل جحافل الجهلة والمنافقين وأهل القاع تزحف علي القاهرة لتعيش قربا من أصحاب القرار أو ذيولهم، وبالفهلوة وتفتيح المخ مع بعض بهارات من نفاق رخيص، يصبح الشحاذ مليونيرا والأفاق وزيرا ولا داعي لتعليم وضياع وقت لخبرة أو كفاءة يضاف اليهم أهل الفقر وضيق الحال واستحالة السكن الكريم، فتظهر الجحور والعشش الصفيح، تنمو سرطانيا حتي تشكل سبة الأحياء العشوائية تؤوي أوكار الرذيلة والمخدرات والخارجين علي القانون والبلطجة. دول داخل دولة، دول جياع يأتي يوم تجتاح فيه الأخضر واليابس هذه الدول أو التجمعات العشوائية الشيطانية يصل تعدادها اليوم ما يزيد علي ألف حي عشوائي. مع كل ذلك فهذا ليس أكبر المصائب التي ستصاب بها مصر مما يهدد وجودها تماما جفت ألسنتنا في التنبيه عنها منذ أكثر من ثلاثين عاما بمحاضرات الجامعة والمؤتمرات العلمية والسياسية والكتابة وأبحاث علمية تربو علي مائتي بحث ونشرات وغيرها ولا من مستقبل ولا من مهتم. مصيبة الأحياء العشوائية هي أنها العامل الرئيسي مع الزيادة السكانية الطبيعية في زيادة الكثافة السكانية بالوادي تعمل علي تصحر الوادي الأخضر وابتلاع ما تبقي من الرقعة الزراعية وذلك بسبب نظام حكم الفرد المركزي السلطة والقرار، هذا ما يجعله عدو مصر الأول مما يضيف الي الملف الجنائي لأصحابه أقصي العقوبات والفناء التام فهم سبب خراب مصر وضياع أرضها التي تقي الشعب من الجوع وتسول لقمته وزاده. اليوم وقد تخلصت مصر من عدوه الأول وطردت النظام وصاحبه شر طرد، بثورة سجلها التاريخ لشبابها، حان الآن الأوان لإنقاذ مصر، وإقالتها من عثرتها بإخراجها من هوة التكدس السكاني في وادي النيل، وإنقاذ الأرض الزراعية ورفع سلاح أمنها الغذائى حتي تتحرر كلمتها وتتبوأ موقعها الذي تستحقه بين الأمم. مخطط قومي يحقق خريطة سكانية جديدة لمصر وسكانها بتوزيع الثقل السكاني بأكمله علي مساحات مصر الشاسعة وإخلاء الوادي وحصر السكن فيه علي من يزرع الأرض، والنشاط السياحي للاستفادة من الثروة العقارية القائمة بذلك تحقق صناعة السياحة الثقيلة ويرتفع عدد السائحين من خمسة ملايين سائح في السنة الي سبعين مليونا مثل فرنسا التي لا تطاول ثروة مصر السياحية، التي تشكل وحدها ربع ثروة العالم كله مجتمعا، لكن ينقصها الطاقة الاستيعابية والفراغ الحيوي اللازم الذي يتحقق مع إخلاء الوادي والاستفادة من الثروة العقارية به بما يزيد الدخل أضعافا مضاعفة، مع إصدار القوانين اللازمة ليكون وادي النيل محمية طبيعية يجرم فيها البناء كما يتم تأميم كل أراضي البناء بالوادي وتصبح فقط حق انتفاع لصاحبها محدد المدة طبقا لقيمة العقار وأقدميته، فتنقطع المضاربة علي الأراضي ومحاولات توسيع كردون المدن، وللحديث بقية. [email protected]
