حذرت امس مفوضية الإنتخابات في السودان، من أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في أبريل من العام المقبل 2015، سيحدث فراغا دستوريا يؤدي لاضطراب سياسي. وأكد رئيس مفوضية الانتخابات بالسودان» مختار الأصم»احترام مفوضية الانتخابات لنتائج الحوار الوطني. وقال إن المفوضية جهاز فني حساس غير منحاز للحكومة ولا لغيرها»، مشيرا إلى أن هناك حوارا وطنيا، تشهده البلاد حاليا وسنراعيه، ولا يمكن أن نغمض أعيننا عن مخرجاته، ولكن المفوضية لا تستطيع أن تترك فراغًا دستوري يؤدي لاضطراب سياسي لعدم إجراء الانتخابات في مواعيدها. واوضح» الأصم» أنه ومنذ أبريل 2010 يعلم الجميع أن أمد رئيس الدولة والبرلمان والمجالس الولائية وجميع الولاة محدد بخمس سنوات وفق تفويض الانتخابات وأضاف: بانتهاء التفويض ستحدث مشكلة إذا لم تقم انتخابات» وطالب رئيس «منبر السلام» بالسودان العادل «الطيب مصطفى»، الحكومة وحزب المؤتمر الوطني «الحاكم» ومفوضية الانتخابات، بوقف إجراءات الانتخابات وتأجيلها لحين انتهاء الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير منذ يناير الماضي، وقال «إن الانتخابات ستعوق الحوار». ورأى «مصطفى» أن الصرف على عملية الانتخابات وإعلاناتها في الوقت الحالي غير مبرر باعتبار أنها ليست أولوية وليست مشكلة كبيرة، وشدد على أن الإصرار على قيام الانتخابات حاليا سيعوق الحوار، قائلا إن هناك تعارضا كبيرا بين الانتخابات وما يجري في محور التفاوض والحوار بين الحكومة والأحزاب والحركات المسلحة»، داعيا رئيس مفوضية الانتخابات، لوقف إعلانات وإجراءات الانتخابات. وتمكنت قوات المعارضة في جنوب السودان من بسط سيطرتها علي مدينة ملكال بجنوب السودان بعد معارك عنيفة استمرت بين الجانب الحكومي من قوات جيش جنوب السودان و المتمردين الذين تمكنوا من السيطرة علي ملكال وعدد من المدن الاخرى المهمة في دولة جنوب السودان. وقالت صحيفة الانتباهة السودانية ان قوات المعارضة الجنوبية قد أحكمت تطويق مدينة الرنك بالجنوب عقب معارك واشتباكات عنيفة بينها والجيش الشعبي على محيط وداخل المدينة راح ضحيتها المئات، وفيما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن من بدأ الهجوم على الآخر، سيطرت المعارضة على «60%» من الرنك بينما نفى القائد العسكري للرنك من قبل الجيش الشعبي الأمر، مؤكداً استمرار سيطرته على المدينة، في ذات الوقت سقطت ملكال في يد زعيم المعارضة الجنرال قبريال تانج بعد معارك عنيفة، قام على إثرها الجيش الشعبي بإعلان الاستنفار عبر الإذاعة الرسمية بالجنوب. بينما سقطت مناطق قونقبار، ودبداك، وجرياني، خلال يومي أمس وأمس الأول بيد قوات المعارضة. وقال قائد ميداني للمعارضة إن الجيش الشعبي تراجع إلى مناطق فلوج وطلب تعزيزات إضافية، فيما جدد الفريق جيمس قاي تحذيراته لمن أسماهم أطرافاً خارجية تشارك في القتال، بالخروج من المنطقة. واكد أن الاشتباكات التي وقعت بأعالي النيل، شارك فيها مقاتلون من بعض الفصائل الدارفورية المسلحة.وقال المتحدث الرسمي للمعارضة جيمس قديت «ل«الانتباهة»، إن الهجوم يتزامن مع بدء المفاوضات اليوم بين طرفي النزاع في أديس أبابا، وبيَّن أن جوبا لا تريد سلاماً وتحاول الدخول للتفاوض بكروت جديدة للضغط. وقال ممثل المعارضة لدى أثيوبيا «قوي جويل يول» إن قوات المعارضة تعرضت لهجوم مفاجئ وواسع من قبل قوات الحكومة في أربع مناطق بملكال بولاية أعالي النيل، وقال من مقر المفاوضات في بحر دار الإثيوبية، إن اشتباكات اندلعت بين قوات المعارضة وقوات الحكومة، بعد الهجوم الذي شنته الأخيرة على مناطق شرقي وجنوب غربي مدينة ملكال. واشار إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، في المقابل اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي جنوب السودان العقيد فيليب اقوير، قوات المعارضة بشن هجمات على مواقع للجيش الشعبي بمناطق شرق الرنك بولاية أعالي النيل وأشار اقوير إلي أن المعلومات الأولية تؤكد الهجوم لكنه قال إنه ليست هناك معلومات كافية عن المعارك. وأعلنت حركات دارفور عن طلب الرئيس التشادي «إدريس ديبي» لمقابلة قادتها في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لبحث عملية الحوار الوطني الشامل. وأكد رئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي-وفقا لصحيفة الرأي العام أن الرئيس ديبي بعث برسالة إلى قادة حركات تحرير السودان والعدل والمساواة، يطلب فيها عقد اللقاء واشار إلى موافقة القيادات الدارفورية على الدعوة، لافتًا إلى ان الاجتماع يأتي بالتزامن مع التحركات الجارية حول عملية السلام في السودان.وقال «مناوي» انه إذا خلصت النوايا فإن الرئيس التشادي يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في العملية الجارية حاليا وصولا لتحقيق السلام الشامل.
