قال عمر الحضري، الباحث الأثري, إن شركة الشوربجي القائمة على ترميم هرم زوسر المدرج, أول مشروع تعمل به, وليس لها خبرات سابقة في العمل بترميم الآثار, مشيرا إلى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين, وقدم بلاغاً للنائب العام برقم 1085 يفيد بإهدار المال العام, موضحاً أن اللجنة الفنية الهندسية التى شكلها النائب العام اصدرت أول تقرير أفاد بمخالفات لوزارة الآثار بإهدار مبلغ 16 مليون جنيه, وأن شركات المقاولات تدين الوزارة بمبلغ 850 مليون جنيه. وأضاف "الحضري"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار, تحت عنوان "انقذوا آثار مصر من عبث شركات المقاولات", أن الشركة تستخدم الحجر الجيري الأبيض لترميم الهرم المدرج، بالمخالفه لقانون 117 لسنة 83, لافتا الى أن الخشب والحديد المقام على الهرم للترميم منذ 2006 دون تغير, مضيفا أن المعدات الثقيلة المقامة داخل الهرم تقع فوق موقع التابوت للملك زوسر, مما يعرضه للانهيار. طالب الحضري بتشكيل لجنة فنية هندسية من خارج وزارة الآثار, والبحث الشامل عن حالة الهرم المدرج, وكيفية اسعاف الهرم بشكل علمى واضح, ووقف عمل شركة الشربجى القائمة بأعمال ترميم هرم زوسر المدرج, فضلاً عن تقرير علمى للاشراف على المشروع من اليونيسكو, وفتح باب التبرع الخاص للترميم للحفاظ على الآثار المصرية والتراث الأثري. كما أشار الى فتح التحقيق مع كل المسئولين على الإشراف على ترميم الآثار, الذين تسببوا في انهيار أجزاء من الهرم, مؤكداً على ضرورة مقابله الرئيس عبدالفتاح السيسى لعرض المشاكل والمخالفات التي تطرأ على الآثار المصرية.
