ينطلق غدًا أول يوم فى العام الدراسى الجديد، وينتظم فى الدراسة 18.5 مليون طالب وطالبة موزعين على 49 ألفا و200 مدرسة على مستوى الجمهورية. أعلنت وزارة التربية والتعليم وجود تعاون وتنسيق مع مديريات الأمن فى كافة أنحاء مصر، لتأمين كافة عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين ومدارس. وأكدت الوزارة أن هناك برتوكولات تعاون مع كافة مديريات الأمن، وفى بعض الأحيان مع القوات المسلحة، مثل شمال سيناء وبعض المحافظات الحدودية لتأمين الدراسة. كما أكدت الوزارة أن المدارس ستشهد اهتماما غير مسبوق بالأنشطة بمختلف أنواعها، الرياضية، الثقافية، الفنية والعلمية، باعتبارها عنصرا لجذب الطلاب إلى المدرسة. وستتاح للطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة ممارسة النشاط وشددت الوزارة على عدم إقحام الطلاب فى القضايا السياسة، والالتزام بتعليم المنهج، وتقليل الحراك والمناقشات البعيدة عن المواد الدراسية. ووافقت وزارة المالية على توفير مستحقات 21 مطبعة تقوم بطباعة الكتب الدراسية للعام الجديد، واستلمت الوزارة حتى الآن حوالى 80% من الكتب وتم توريدها إلى مخازن المديريات والإدارات التعليمية وطالب وزير التربية والتعليم مديرى المديريات بالالتزام والانضباط منذ اليوم الأول للعام الدراسي، ووجه القيادات بالمديريات والإدارات التعليمية إلى الانتشار داخل المدارس للتأكد من انتظام سير الدراسة، مع إعداد خطة زمنية للمتابعة الميدانية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.تم خلال الاجتماع الاطمئنان على وصول الكتب الدراسية لمخازن المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وآخر موقف لنسب التوريد، وأكد الوزير على مديرى المديريات بضرورة الإسراع فى سحب الكتب وتوزيعها على المدارس. وتابع الوزير الموقف الحالى لأعمال الصيانة والترميمات بالمدارس (الصيانة البسيطة والشاملة) وذلك بكل محافظة، حيث شدد سيادته على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال قبل بداية العام الدراسى. وأكد الوزير على ضرورة التحقق من كفاية وجودة الأثاث المدرسي، والاهتمام بنظافة المدارس من الداخل، ووجه بالتغلب على مشكلة نقص العمالة المعاونة، بالاستعانة بالجمعيات الأهلية المنتشرة بالمحافظات. وأوضح الوزير أن هناك اهتماما غير مسبوق بالتغذية المدرسية، ويتم تمويل التغذية عن طريق المنح الخارجية وعن طريق وزارة التضامن، وتصل نسبة المبالغ المخصصة للمرحلة الابتدائية إلى مليارى جنيه ثم العام المقبل سيتم إدخاله بالمرحلة الإعدادية والثانوية بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.