"إن فاتك الميرى اتمرمغ بترابه" هذا هو شعار معظم الشباب المصرى اليوم، فهو يبحث عن الوظيفة الحكومية حتى لو كان راتبها ضعيفا وإذا لم يجدها ينتظر ولا يفكر فى أن يبحث عن وظيفة أخرى، الأمر الذى تسبب فى عزوف الكثير من الشباب عن المشاركة فى ملتقى التوظيف التى تقيمه وزارة القوى العاملة ووزارة الشباب. ومن جانبه قال الدكتور محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب بوزارة الشباب والرياضة، أن معظم الشباب المصرى يرغب بالعمل فى الوظائف الحكومية فإذا تم توفير لهم وظائف فى القطاع الخاص يقومون برفضها. وأضاف حسن: "نحن فى وزارة الشباب والرياضة، نقوم بعمل اتفاقات مع الكثير من المصانع والشركات، بغرض توفير العديد من الوظائف للشباب بالإضافة لتدريبهم حتى يكونوا مؤهلين لسوق العمل، ولكن على الرغم من ذلك لا نجد إقبالا من الشباب على هذه الوظائف وإذا تم القبول بها فإنهم يتركونها بعدها بفترة. وأضاف حسن، أن مشكلة البطالة ليست خطأ الحكومة وحدها بل أن الشباب يتحملون جزءا كبيرا من هذه المشكلة وذلك لأنهم لا يبادرون بالعمل بعد التخرج من الجامعة فى أى وظيفة مؤقتة حتى تأتى الوظيفة المناسبة فشعارهم "لا تعمل حتى تعمل ما تحب". ومن جانبها، قالت دينا عبدالعزيز، مديرة التدريب والعمليات بإحدى شركات الاتصالات، إنهم أخذوا منحة من وزارة الاتصالات جزء منها تدريب خريجى الجامعات مجانًا من أجل توفير وظائف لهم فى القطاع الخاص، حيث يتم تدريب الشباب لمدة شهر ونصف وبعد ذلك تتكفل الشركة بتعيينهم، بالإضافة إلى أن الشباب سيأخذون 750 جنيها مقابل هذه المنحة. وأوضحت دينا، أنه برغم هذه المميزات لم يتقدم أحد من الشباب إلا عدد بسيط جدًا لم يرتق إلى ربع العدد المطلوب مما أثار صدمتنا وتأكد لنا أن مصر لا توجد فيها بطالة بقدر ما يوجد فيها شباب لديه الرغبة فى تحقيق مكاسب سهلة بدون تعب. وعلى الجانب الآخر، رفض الأستاذ كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات والنقابات العمالية، اتهام الشباب بعدم الرغبة فى العمل واعتبر هذا الاتهام نوعا من التجنى عليهم والبعد عن السبب الرئيسى الذى أدى إلى عزوفهم عن القطاع الخاص، معلنًا أن القطاع الخاص فى مصر قطاع مستغل يخالف كافة المعايير الدولية للعمل، حيث أنه يقوم بتشغيل الشباب لفترات طويلة ومع ذلك يعطيهم مرتبات ضعيفة، بالإضافة إلى إمكانية الاستغناء عنهم فى أى وقت وبدون أى مبرر مما يعطى عدم الإحساس بالأمان للعامل. وأشارعباس، إلى أن الحل يكمن فى تعديل قوانين العمل بشكل يكفل للعمال حقوقهم، ويكفل تطبيق المعايير الدولية للعمل، وإلزام القطاع الخاص ورجال الأعمال بهذه التعديلات بشكل حازم. وفى سياق متصل، أعلن المهندس حسام فريد، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن فكرة الاستقالات المسبقة غير المؤرخة التى يقوم القطاع الخاص بإجبار العاملين على التوقيع عليها قبل استلام الوظيفة، من أهم أسباب نفور الشباب من القطاع الخاص وذلك لأن هذه الاستقالات تتيح إقالة العاملين فى أى وقت وبدون إعطائهم أى حقوق عقب الإقالة. ولفت فريد، إلى أن هذا لا يقلل من اللوم على الشباب وذلك لأنه لا يقوم بتطوير نفسه من خلال التدريب ومحاولة اكتساب مهارات تؤهله لسوق العمل، بالإضافة إلى تمسكه بالوظيفة الحكومية التى قد لا تكون متوفرة كثيرًا حاليًا. وفى سياق متصل استطلعت بوابة الوفد آراء عدد من الشباب الذين يعانون من مشكلة البطالة، وقال محمود سيد، إنه خريج كلية لغات وترجمة وحاول البحث على وظيفة مترجم ولكنه لم يجد، مضيفًا أنه لم يحاول أن يعمل فى أى وظيفة أخرى وحاليًا يقوم بالبحث على فرصة سفر للخارج. وأضافت سارة محمد، أحد خريجى كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، أنها تقدمت لقنوات تليفزيونية كثيرة لكى تعمل بها أو حتى تحصل على فرصة التدريب ولكن طلبها قوبل بالرفض وتابعت قائلة "كل حاجة فى بلدنا ماشية بالواسطة ولو ممعكش واسطة يبقى اقعد فى بيتك أحسن". وأعرب أحمد مصطفي، عن رفضه العمل فى القطاع الخاص مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا يضمن للعامل أى حقوق ولا يوفر له أى إحساس بالأمان، وتابع أحمد قائلًا "أنا لو اشتغلت فى شركة خاصة وحصلى حاجة هيدولى استمارة ستة يعنى ياخدونى لحم ويرمونى عضم".
