أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون القضاء العسكرى الخاص بالمجندين التابعين لوزارة الداخلية، وقانون العمل بلائحة السجون، وتعديل أحد مواد قانون العقوبات إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تهيدا لإصدارهم وذلك بعد أن قام قسم التشريع خلال الأسابيع الماضية بمراجعة هذه القوانين من الناحية الدستورية والصياغة القانونية، وبحضور مندوبين من وزارة الداخلية. لمناقشتهم فى بعض مواد هذه المشاريع. وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون القضاء العسكرى، من وزارة الداخلية، بعد رفض قسم التشريع لمشروع قانون القضاء الشرطى لعدم دستوريته، وتحديد العديد من المواد الغير دستورية فى هذا المشروع. وقامت وزارة الداخلية بتعديل القانون مع الأخذ بجميع ملاحظات قسم التشريع على القانون وتغيير اسمه من "القضاء الشرطى" إلى "القضاء العسكرى"، باعتبار أن المجندين الموجودين بوزارة الداخلية "عساكر" .