لقى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد استقبالاً جماهيريا حافلاً من الآلاف الذين احتشدوا فى المؤتمر الجماهيرى بمدينة الإسكندرية مساء الخميس 21 يوليو . وكان الآلاف قد هتفوا عند دخول د.السيد البدوى إلى مكان المؤتمر "عاش الوفد ضمير الأمة " ، " وفديين وفديين من النحاس ليوم الدين" ،" حزب الوفد راجع راجع ...فى الكنايس والجوامع فى الحوارى والشوارع وفى النوادى والمصانع". وتم إطلاق الألعاب النارية احتفالاً بقدوم د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد، كما رفع الآلاف أعلام الوفد، ووصل الدكتور السيد البدوى بصعوبة بالغة إلى منصة المؤتمر وسط هتافات ومصافحة الآلاف له، حاملين العشرات من لافتات الترحيب برئيس الوفد، كما رفعوا صور د. السيد البدوى وصور زعماء الوفد الراحلين سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين . حضر المؤتمر عدد من القيادات الوفدية ومنهم فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد والمستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد، وحضره أيضاً سكرتيرو عموم مساعدين الحزب طارق سباق وأيمن عبد العال وحسام الخولى وحضره عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وهم اللواء سفير نور – محمد السنباطى - علاء الوشاحى – عادل بكار – صفوت عبد الحميد – حاتم الأعصر - أحمد يونس- أيمن عبدالعال - وكاظم فاضل، كما حضره الدكتور محمد أبو رابح رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية، وحضرت مواهب الشوربجى رئيس لجنة سيدات الوفد والفنان خليل مرسى عضو اللجنه الثقافية بحزب الوفد. تحدث فى بداية المؤتمر د.محمد أبو رابح رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية فرحب بحضور د. السيد البدوى رئيس الوفد، كما رحب بجميع الحاضرين من أساتذة الجامعات وممثلي القوى السياسية، وأضاف قائلاً: معك يا رئيس الوفد لتحقيق الحلم علي أرض الواقع وهو دولة مدنية تقوم علي أساس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبرلمان يعبر عن كافة أطياف الشعب وحكومة وحدة وطنية تحمل الأعباء، مؤكداً أهمية التحالف الديمقراطي من أجل مصر. ثم تحدث الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وسط هتافات آلاف الحاضرين و فيما يلى نص كلمة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد: الأخوة الأعزاء أشرف اليوم بلقائكم والأحداث تتسارع وكأنها أمواج بحركم الهادر.. أشرف اليوم بلقاء أهل الإسكندرية أصحاب الأفق الواسع المتسامح وأهل الوطنية المصرية الأصيلة .. أهل الحق الذى إن ثار لا يهدأ ولا ينام إلا بعودته .. كانت موجات البشر من القائد إبراهيم وميدان سعد زغلول إلى ميدان الأربعين تصب جميعها فى قلب القاهرة فى ميدان التحرير. رسالتكم التى بعثتم بها يوم 25 يناير تجددت يوم 8 يوليو فأعدتم بها البوصلة إلى اتجاهات الحق والعدل .. بعيداً عن شعارات السياسة وأولوياتها القصيرة الأجل .. أعدتم مرة أخرى الصوت الجماعى المصرى الذى لا يخضع لشعار سياسى وإنما ضمير مصر ثرى يقظ وممتد بكل قيم العدل والحرية .. وما بين محاولات أهل السياسة للمكسب السريع أو محاولات أصحاب المصالح من اعتلاء جواد الثورة، ضاعت الشهور الخمسة الماضية وأهدرت أيامها لتهدد بضياع ما تحقق فى 18 يوما غيرت العالم بأسره . لم نفتقد فى الوفد الرؤية ولم نحاول فك الثورة الملهمة بمكسب سريع ورخيص .. لم نحاول أن نترجم دماء الشهداء ظهوراً أمام العدسات بقدر ما ترجمناه عملاً دؤباً من أجل رفع الخلافات عن الساحة وتوحيد الموقف تجاه بلد على مفترق طرق إما أن نكون على أعتاب نور أو ندخل فى ظلام دامس لا يعلم مداه إلا الله . رأينا أن نجلس ونتفق قبل أن نتحزب ونتصارع .. فعلها المؤسسون للولايات المتحدة اجتمعوا واتفقوا على قواعد الدولة وشكل الحكم فيها وعلاقتها بالمجتمع وكتبوها فى إعلان الاستقلال ثم فى الدستور ثم التعديلات العشرة الأولى فى الدستور قبل أن ينقسموا إلى أحزاب ومن ثم جاءت الأحزاب ملتزمة بما اتفق عليه الجميع وقبل من سيصبح حزب الأغلبية ومن سيكون فى الحكم ومن سيكون خارجه . كنا فى الوفد نتابع الساحة السياسية بدقة وتحليل وخبرة سياسية تراكمت عبر تسعين عاماً هى عمر حزب الوفد .. رأينا من يسعى لتشكيل حزب وفى ظنه أنه سيحصل على الأغلبية بالتنسيق مع من يتفقون من نهجه وأفكاره وبالتالى سيرسم منفرداً وفق تصوره وحساباته الخاطئة شكل الدولة ونظام الحكم فيها وقواعد النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهذه الطريقة فى التفكير تعنى أن بعضاً منا يسىء فى وقت لا يحتمل الإساءة وينقسم فى وقت يحتاج منا جميعاً أن نتماسك ونتوحد ونتفق على القواعد العامة والمبادئ الأساسية التى لا يجوز الخروج عنها أو التسامح مع من يتجاهلها .. رصدنا العديد من التناقضات والأفكار التى تفرض علينا أن نتوحد جميعاً كأحزاب وقوى سياسية لمواجهتها ووضع الرؤى والأفكار والحلول التى تجنب مصر ويلات تلك التناقضات والأخطار .. ولأن السياسة هى فن التوفيق بين الأهداف المتعارضة وليست المفاضلة بينها ولأن الظروف التى تمر بها مصر الآن لا تحتمل تلك الصراعات من أجل إيجاد موقع قدم فى المجتمع المصرى بعد إسقاط النظام السابق .. أدركنا أن المعركة ليست فى تصفية الحسابات التاريخية والشخصية، أو الخلافات الطائفية أو فى من يسيطر على الحكم، ولكن المعركة الحقيقية والتى رأينا أنه لزاماً علينا أن نخوضها هى معركة أفكار ورؤى وفلسفة جديدة يمكن أن تقودنا خارج النفق الذى نمر به الآن لإنقاذ مصر وبناء الدولة الحديثه التى ينعم أبناؤها بالعدل والمساواة والرخاء والحياة الكريمة .. من هذا المنطلق كانت دعوتنا وحزب الحرية والعدالة لتحالف واسع يضم كافة الأحزاب من أجل وضع المبادئ العامة الأساسية التى تتوافق عليها أطياف المجتمع المصرى وتمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطى الحر العادل الذى ناضلت من أجله أجيال متوالية لكى تكون أساساً تبنى عليه الجمعية التأسيسية التى سينتخبها البرلمان القادم لإعداد مشروع الدستور الجديد .. هذا التحالف الذى يضم حتى الآن 28 حزباً سياسياً والذى يفتح أبوابه للجميع وصولاً إلى تحالف انتخابى يأتى ببرلمان لا تحتكره أغلبية معينة وإنما يكون ممثلاً لكافة القوى السياسية، فالأغلبية بطبيعتها متغيرة وأغلبية اليوم هم أقلية الغد والبرلمان القادم هو الذى سينتخب الجمعية التأسيسية التى سوف تضع الدستور الجديد والدستور لا تضعه أغلبية ولكنه عقد اجتماعى يشارك فى صياغته ممثلوا الشعب بكافة فئاته وانتمائاته وطوائفه .. وقعنا جميعاً على وثيقة تتضمن المبادئ الأساسية .. فى مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع، نصت على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية مع الإيمان بالقيم الروحية والأخلاقية التى أرستها الأديان السماوية وبالوحدة الوطنية والمواطنة . وفى النظام السياسى والحريات العامة الإيمان بالحرية السياسية التى تقوم على أسس التعددية الحزبية والفكرية وتداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه مع احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وحرية الإعلام وإقرار الحق فى إصدار الصحف وحرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية . وفى مجال القضاء استقلال القضاء بجميع درجاته واعتبار المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بكافة أمور القضاة مع الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، واستقلال النيابة العامة عن وزير العدل وتبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل . أما فى المجال الاقتصادى فإن النظام الاقتصادى بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاونى يقوم على الحرية الاقتصادية المقترنة بالعدالة الاجتماعية وحسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات مع تبنى سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية مع ضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار . وفى المجال الاجتماعى أكدنا على دور الدولة فى الرعاية والحماية الإجتماعية والاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها والتزام الدولة بتطبيق التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الذى يوفر رعاية طبية حقيقية لجميع المصريين وأيضاً نظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع ، ويضع حداً للانهيار المعرفى والثقافى والمهنى . تلك هى المبادئ الأساسية التى توافقنا عليها والتى نرحب بأن يضاف إليها ما قد ينقصها من مبادئ وردت فى مبادرات أخرى مثل مبادرة الأزهر الشريف ومبادرة الدكتور محمد البرادعى وغيرها من المبادرات . أيها الأخوة الأعزاء .. لقد واجه الوفد العديد من الانتقادات وحملات الهجوم لدعوته لهذا التحالف الذى كان الهدف منه تجنيب مصر ويلات التناقض والخلاف والصراع بين القوى المختلفة فالسياسة كما تعلمناها هى فن التوفيق بين الأهداف المتعارضة وليس المفاضلة بينها وصولاً إلى تحقيق صالح الوطن والمواطن، والظروف التى يمر بها الوطن حالياً تحتاج إلى حرفية وحذر فى التوفيق بين الخلافات واختلافات الرؤى والأيدولوجيات، وتحتاج أيضاً إلى قدرة كبيرة على إدارة تلك الخلافات والتوفيق بينها خاصة فى تلك المرحلة الدقيقة والحاسمة من عمر ثورتنا المجيدة .. لذا كان التحالف حتى لا ينقسم المجتمع المصرى وحتى لا يكون فى الانتخابات القادمة فائز ومهزوم، فلا نريد أن نجد الملايين من المؤيدين لمن هُزم تملأ الميادين تنادى مرة أخرى "الشعب يريد إسقاط النظام" .. ورداً على القلة التى تردد أن هذا التحالف هو محاولة لاحتكار السلطة وتواطؤ على شعب مصر لعدم وجود معارضة فى البرلمان القادم أقول إن هناك خلافات فكرية وأيدولوجية بين أعضاء التحالف تمنع التواطؤ على الشعب، وأن الاتفاق الأكبر جاء على وثيقة مبادئ تحقق للمواطن مكانته وتتحقق بها مكانة الوطن، وثيقة تحقق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير .. تلك الثورة الربانية التى لم يكن لها قائد أو زعيم ولكن حركتها قلوب طاهرة وضمائر يقظة هى قلوب وضمائر شعب مصر شبابه ورجاله وشيوخه ونسائه .. نعم لقد نجحت الثورة ولكن هل حققت الثورة أهدافها؟ .. هل خرج من رحم الثورة مجتمع جديد ينعم أبناؤه بحياة كريمة وعمل مناسب ومسكن ملائم وعلاج آدمى وتعليم حقيقى؟ .. هل خرج من رحم الثورة مجتمع يحقق لأبنائه العدل والمساواة والأمن والأمان؟ .. هل خرج من رحم الثورة مجتمع تسوده المحبة والأخوة والتسامح والوحدة الوطنية والمواطنة؟ .. فى الثورة وقفنا جميعاً تحت راية ألوان علم مصر كانت الراية واحدة والهم واحد والهدف واحد .. تنوعت الأسماء والأعمار والفئات والطوائف فى مشهد واحد، هذا ما حدث، أما مايحدث الآن فإننا نرى اللافتات تتعدد منها ما يحركة الغضب ومنها ما يحركه الظلم المتراكم، ومنها ما يحركه الخلاف الفكرى، ومنها ما تحركه الإنتهازية السياسية، ومنها من يرفع المصحف ومنها من يرفع الصليب ومنها من يحرض على الفتنة ويبث الشائعات، هذه الأيادى التى ترفع تلك اللافتات الآن هى نفسها التى رفعت العلم المصرى دفاعاً عن شراكة الوطن وعن شهدائه، أيادٍ يجب أن تحرس اليوم وطنها التى استعادت تملكه وأن تعمل على إعادة بنائه وليس الدفاع القاصر عن تيار بعينه أو فكر أو مصلحة مؤقتة أو استسلام لانتهازية سياسية أو فتنة خارجية . أيها الأخوة .. يجب علينا أن نضع أنفسنا أمام مسئوليتنا الوطنية فنحن الآن أصحاب هذا الوطن وأصبحنا أصحاب قرار وإرادة فى إدارة أموره، وليس معنى هذا أن يختار ميدان التحرير رئيس الوزراء ثم يفرض عليه من يختاره من الوزراء ومن يستبعده .. تلك هى الديكتاتورية ففى الديمقراطيات يُكلف رئيس الوزراء ثم يترك لرئيس الوزراء المكلف الحرية الكاملة لإختيار وزرائه وفريق عمله لأنه مسئول وسيحاسب، ولا يجب أن يفرض عليه وزير بعينه سواء من الميدان أو من المجلس العسكرى تلك هى الديمقراطية وعداها يكون الاستبداد الذى عانينا منه على مدى ثلاثين عاماً . إننى أرى مصر الجديدة كما أراكم الآن أراها على بعد سنوات قليلة من يومنا هذا .. أرى مصراً قوية فتية أبية آمنة ينعم شعبها بالرخاء والاستقرار والحياة الكريمة .. أرى مصر حديثة تقوم على أسس العلم والمعرفة وأحدث التقنيات بعد أن يعود إليها علماؤها الذين هجروها وأبدعوا خارج حدودها، ليس هذا حلماً أو أملاً صعب المنال فقد حققت تركيا هذا قبل سنوات، فى لقائنا مع رئيس جمهورية تركيا الرئيس عبد الله جول أخبرنا أن حزب العدالة والتنمية قد تولى الحكم عام 2004 كان معدل التضخم فى تركيا 70%، كانت الفائدة على العملة التركية فى الليلة الواحدة تصل الى 700% نتيجة التدهور فى سعر العملة مقابل الدولار، كانت الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى تركيا أسوأ منا بكثير ولم يمض سوى بضع سنوات حتى أصبحت تركيا دولة كبرى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، السبب ما قاله عبد الله جول للمجلس العسكرى فى لقائه به أن الديمقراطية هى سر القوة والتقدم والرخاء .. والديمقراطية تعنى دولة المؤسسات السياسية والاقتصادية القوية القادرة على تحمل المسئولية وإحداث التحول الحقيقى الذى تستحقه مصر بحكم تاريخها وثقافتها وحضارتها ومكانة شعبها. ولهذا فإننى أناشد كل أبناء هذا الوطن أن يمنحوا الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف الفرصة بأن يتصرفوا بشىء من الاستقلال النسبى عن المتظاهرين بمعنى ألا تكون الحكومة مجرد أداة طيعة فى يد كل من يتظاهر فى أى اتجاه سواء لمطلب فئوى أو لتعيين وزير أو لعزل آخر دون أن يعنى ذلك أن تتخلى الحكومة عن الاستماع إلى صوت الميدان وأن تضع خطة محددة بمواعيد معلنة للاستجابة لمطالب الجماهير فى إطار من الموضوعية والعقلانية والتروى. أيها الأخوة الأعزاء .. لقد كان لحكم الفرد على مدى عقود ثلاثة تأثيره على كافة المستويات .. فتراجعت مصر داخل حدودها وانكمشت بعد أن صارت قوتها بحكم التاريخ والجغرافيا أسيرة لرؤية واحده ترتبط بهوى الفرد وميوله بل وبمصالحه المباشرة . هذا واقع سعت ميادين تحرير مصر إلى تغييره وإعادة الأمور إلى أصلها .. إعادة مصر مرة أخرى دولة فاعلة تحدد وتشير إلى اتجاهها ولا تتبع أو تسير فى ركاب قوة أو تعليمات وأهواء تأتيها من الشرق أو من الغرب. وإذا أردتم أن تدركوا حجم ما حدث فى 25 يناير على المستوى الدولى وتوابع الزلزال المصرى فعليكم بمتابعة ردود الفعل التى خرجت من عواصم الكرة الأرضية .. فقدت واشنطن توازنها وكانت التصريحات تناقض بعضها بعضاً .. سقطت بإعتراف المسئولين الإسرائيلين قواعد حاكمة لتحركاتهم السياسية كانت قد إستقرت على مدى ثلاثين عاماً . وقف العالم العربى ينظر الى مصر وهى تنفض عن نفسها غباراً استقر وتعددت طبقاته .. وقفت أيران تنظر وتراقب .. إنتبهت أوروبا الى حوض البحر المتوسط وهو يموج بتيار مصرى شاب يعلن عن إرادته فى استعادة دوره القديم . لكل هؤلاء نقول نحن شعب مصر نتشارك معكم فى قيم إنسانية وأساسية مشتركة، ولكننا مصرون على أن نرسم اتجاهنا بأيدينا، وأن يكون هذا الاتجاه مصرياً وطنياً خالصاً نابعا من ثوابت الموقع والتاريخ وأن يكون عاكساً لمكان مصر ومكانتها . ولذا فإننا نقول لمؤسسة الحكم الأمريكية أننا نحترم الشعب الأمريكى ونعلم أنه شعب عظيم ولكننا نرفض وبشده السياسة الأمريكية تجاه مصر والمنطقة كلها، ونقول لكم إن مليارات الدولارات سواء جاءت فى السر أو العلن لن تفلح فى تغيير وجهة مصرية رسمت طريقها ميادين تحرير مصر .. نقول لكم تابعوا وتعلموا أو كما نقولها بلغتكم watch and learn فقط لا تحاولوا التأثير أو الشراء، حاولتم ذلك كثيراً ونذرتم المال لشراء الذمم الخربه، ومارستم الضغط على الحكام لتنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية وضعتم النظريات عند بداية التاريخ ونهايته أين كل ذلك الآن ؟ وهنا أتوجه بحديثى إلى السفيرة الأمريكيةالجديدة فى القاهرة التى أعلنت أمام الكونجرس قبل تسلم عملها أنه تم تخصيص 160 مليون دولار بعد ثورة 25 يناير لدعم الديمقراطية دفع منهم سراً 40 مليون دولار، أية ديمقراطية تريدون دعمها بعد أن أسقطت الثورة النظام العميل الذى كان يحظى بتأييدكم والذى كان ينفذ أجندتكم فى المنطقة .. هل تريدون دعم الديمقراطية أم تريدون تطبيق نظرية الفوضى البناءة كما يسميها المحافظون الجدد والتى نسميها الفوضى الهدامة .. نحن لا نريد من يعلمنا الديمقراطية لقد مارسنا الديمقراطية منذ قرون بعيدة ، فقد كان لدينا مجلس نيابى منذ عام 1866 وكان لدينا دستور منذ عام 1982 ، وكان لدينا أحزاب حديثة منذ عام 1907 .. نحن لا نريد من أمريكا دعماً للديمقراطية ، لا نريد من أمريكا تخريباً لذمم بعض ضعاف النفوس ، لا نريد من أمريكا أن تفصل لنا ديمقراطية وفقاً لرؤيتها ولخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل .. أقول للسفيرة الأمريكية نسعى لكم وتسعون إلينا فقط على أساس الفهم والبناء على قواعد الشراكة والندية أما ماهو غير ذلك فسيكون بغير جدوى ولن ينعكس إلا سلباً .. من هنا أعلنها لكل من لا يفهم أو يتغافل أن ما حدث فى مصر هو صناعة المصريين ولن نسمح لأحد أن يمسه أو يسىء إليه ولن يتمكن كائناً من كان أن يشتريه أو يوجهه لخدمة أجندات عميله .. ولكن يبدو أن الولاياتالمتحدة لم تستوعب ذلك ولا تفهم حقيقة وحجم ماحدث فى مصر فقد نشر على موقع اليوم السابع تصريح على لسان السفيرة الأمريكية تقول فيه "أن واشنطن مصممه على تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرية لدعم الديمقراطية فى مصر" .. وهنا أقول للسفيرة الأمريكية يقينا تعلمين أنك سفيرة فى دولة مستقلة ذات سيادة وأنك لست مندوباً سامياً فى دولة تحت الإحتلال الأمريكى .. لقد إستعاد الشعب المصرى وعيه وأصبح صاحب قرار وإرادة .. يملى إرادته ولا يُملى عليه فتصميم واشنطن على تمويل تلك المنظمات يسرى عليكم هناك فى واشنطن ولا يسرى علينا هنا فى مصر .. شعب مصر الآن هو الذى يقرر ويصمم وهو الذى يحكم وطنه . أما عن السلام نقول أن مصر التى سعت للسلام مازالت تؤمن به هدفاً وغاية ولكن الأسلوب تغير والأدوات تبدلت .. إن الشعب المصرى الذى نزل الى شوارعه وأنزل الفرعون من مكانه لن يكون قيد محاولاتكم للترويض أو الإبتزاز .. لقد صفق الكونجرس الأمريكى لرئيس وزراء إسرائيل كثيراً وطويلاً .. لكن المصريين الآن هم من يحددون معالم المستقبل ، ولن يكون الكونجرس بكل ما لإسرائيل فيه من أطراف وأيادى .. لن يدفعنا أحد لما لا نرغب فيه أو نرتضيه ، نعرف أن كل مسئول أمريكى جاء الى القاهرة قد عاد بتقييم الموقف لواشنطن وتل أبيب على حد سواء ومهما نُقل لكم نتمنى لو أنكم نظرتم فى الإتجاه الوحيد الصحيح إنه الشارع المصرى .. هذا الشارع الذى تروج إسرائيل أنه يهدد إتفاقية السلام لديه رساله واضحه .. سلامنا إرتبط برقعة جغرافية على خريطة العالم إسمها فلسطين وعاصمتها القدس الشريف .. وفلسطين الحاضرة فى ميدان التحرير ، وفى القائد ابراهيم وميدان سعد زغلول وفى كل شارع وزقاق مصرى ستكون حاضرة وبقوة عند كل لقاء أو حديث أو إتصال هذه رسالة الشارع المصرى التى عليكم أن تتعاملوا معها والنصيحة لكم لا تعولوا كثيراً على أى رسائل أو إشارات أخرى تعودتموها .. فرسائل الشارع المصرى هى الحاكمة والحاسمة والأكيدة ، إن رسائل مصر الجديدة تخرج للعالم أجمع تخرج لإيران التى نسعى لتقارب حقيقى معها على قواعد العمل الإقليمي الناجح لا تقارب لنشكل تهديداً لأحد لكننا لابد أن نلتقى فى منتصف الطريق .. نتخلى عن ميراث سياسى أراد لمصر الإستكانة والإبتعاد .. ليس فى ذلك تخلى عن ثابت مصرى يرى أمن الخليخ أولويه لا تخضع للمساومة ولكننا أيضاً لا نرى للمنطقة مستقبلاً ونحن بعيدون عن رسم الأولويات والإتفاق عليها ، لن نرضى بفزاعات التخويف منكم ولن نرضى أيضاً بمحاولات تدخل أو تأثير .. نؤمن أن التقارب حتمى وضرورى ونسعى لخطوات إعادة بناء الثقة التى سعى كثير من الأطراف دولياً وإقليمياً لتغييبها .. إن مصر الخامس والعشرين من يناير لن تخوض صراعات أو حروباً بالوكالة ولن تكون إرادتها من صنع آخرين خارج حدودها أياً كانوا .. مصر الجديدة تعوض ما فاتها تستعيد ما كان لها من دور ومسئولية إرتبطت بها وصنعتها لنفسها على مدى الزمان من ماضى قديم ونحو مستقبل جديد . ولايمكن أن أنهى حديثى معكم دون أن أعلق على المرسوم الذى صدر بالأمس والخاص بقانون إنتخابات مجلسى الشعب والشورى والذى جاء بكل أسف مخالفاً للإجماع الوطنى وكأن هذا القانون سيطبق على شعب آخر غير الشعب المصرى . لقد طرح مجلس الوزراء القانون لحوار مجتمعى وإنتهى الحوار بإجماع كافة القوى والأحزاب السياسية والحركات والإئتلافات الى ضرورة إجراء الإنتخابات بنظام القوائم النسبية المغلقة ولكن فوجئنا بصدور القانون بما يسمح ل 50% من الدوائر بالإنتخابات الفردية ، ولهذا الأمر دلالة خطيرة لأن الإنتخابات الفردية هى الباب الخلفى لدخول فلول الحزب الوطنى من نواب سابقين يملكون المال والعصبية والبلطجة الى البرلمان مرة أخرى وأيضاً الى الحكومة ، وكأن ميداين التحرير لم تكن وكأن الثورة لم تقم .. أعلم أن بعض فقهاء الدستور قد أفتوا بذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة ولكن للأسف الشديد من أفتى بذلك يذكرنا بسليمان حافظ صاحب الفتاوى القانونية والدستورية لمجلس قيادة الثورة عام 1952 والتى كانت سبب فى كوارث عديده أدت الى وأد الديمقراطية .. ولا أريد أن أطيل عليكم فى شرح دستورية القانون الذى تقدمنا به الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يحقق فعلاً المساواة بين الأحزاب والمستقلين بأن خصص قائمة مغلقة للأحزاب ومثلها قائمة مغلقة للمستقلين ، ولا أريد أيضاً أن أطيل عليكم فى نسبة ال 50% عمال وفلاحين والتى تتعارض كذلك مع مبدأ المساواه ولكن لم يلتفت إليها هؤلاء الدستوريين ، وعموماً فقد دعونا لإجتماع طارىء لكافة الأحزاب والقوى السياسية فى حزب الوفد يوم الأحد القادم لبحث مواجهة هذا القانون والعمل على إعادة النظر فيه مرة أخرى . وأخيراً وكما أعتدت دائماً أريد أن أختتم حديثى إليكم بالحديث عن أخطر ما يهدد سلامة وإستقرار وأمن المجتمع .. ألا وهو المساس بوحدتنا الوطنية .. فالفتنة الطائفية هى الخطر الأكبر الذى يستهدف الهوية المصرية إجتماعياً وثقافياً .. خطر يهدد الوجود ذاته .. خطر يستهدف بناء هذا البلد وجوهره .. خطر يستهدف النموذج الوحيد والأخير فى المنطقة العربية الذى ظل يمارس التعدد والتسامح والتعايش منذ أن بدأ الإنسان التاريخ وحتى يومنا هذا فإما أن نستمر فى أن نكون مصريين أو نرضخ ونرضى لأبنائنا بمعايشة ظروف لم نراها أو نمر بها أو حتى نتصور إمكانية حدوثها فى هذا البلد .. أقف الآن بينكم بمزيج من الدهشة وعدم التصديق أننا نواجه هذا النوع من المحن .. أسأل نفسى عما جرى وأخاف من تصور ماقد يأتى وما تخبئه الأيام .. أعود للتاريخ فأجد الفتن دائماً كامنة ومنهزمه فى فترات ساد فيها الأمل والعدل ولا أجدها نشطة ومطله بوجهها القبيح إلا فى فترات إفتقد فيها المصريون الأمل فى الغد والعدل ، فى لحظة يعيشوها فى الحاضر .. يعلمنا التاريخ ما نتجاهله الآن وما يرغب كل متربص بمصر وثورتها من أعداء الداخل والخارج فى أن ننساه ، يريد لنا أعداؤنا أن نكتب بأيدينا نهاية لوحدتنا الوطنية بعد أن تحول العراق الى ركام وتم تقسيم السودان ويعيش لبنان فوق صفيح ساخن .. ولكن تبقى مصر وهى عصيه ولها حسابات مختلفة تفجيرها لن يأتى أو يصبح ممكناً إلا بأيدينا نحن مسلمين ومسيحيين .. فهل نساعد فى ذلك عن دون وعى أو تواطؤ ؟! لسوء الحظ وبأمانة نعم .. هل يمكن أن نغير ونقاوم ونحافظ على تماسكنا ووحدتنا الوطنية ؟ بالتأكيد نستطيع ولكن الخطوات صعبة ومتشابكة ، ولكنها تبدأ بعبارة من أربع كلمات : أسترجاع ثقافتنا ، وترسيخ العدل . استرجاع ثقافتنا .. نعود لكوننا من أهدى العالم جوهر الدين والرب الواحد ، ونعود لكوننا أهل سيدة البشر العذراء مريم وحماتها ، ولكوننا أقرب الناس لآل نسل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام . وفى ترسيخ العدل .. نعود بأبنائنا إلى الإيمان بقدرة المجتمع على دعمهم ومساندتهم بدون تفرقة أو تمييز، لا حاجة لهم باللجوء للاحتماء بدينهم وتسميته للحصول على فرصة أو معاملة. إن الشعب المصرى العظيم الذى صنع ثورته الفريدة يقف اليوم أمام مسئولية واختبار لا يمكن الفشل فيه ولا يتحمل أنصاف الحلول لأن مصر كلها على المحك، وأثق أننا كما نجحنا من قبل فى الخروج من قوائم الدمار من حولنا، سننجح مجدداً فى عدم السقوط، وسيبقى هذا البلد مأوى ووطنا لأهل المسيح ومحمد المرسلين من رب واحد تغطى سماؤه بلدهم .. مصر . حما الله مصر وثورتها المجيدة ووقاها كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله) على هامش المؤتمر: أثناء خطاب د. السيد البدوى رئيس حزب الوفد تعالت الهتافات عندما تحدث عن الوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية، وطالب عدد من الحاضرين بمعرفة رأى رئيس الوفد حول قانون مجلسى الشعب والشورى الذى صدر أمس عن المجلس العسكرى، فأكد البدوى أن القانون جاء مخالفاً للإجماع الوطنى وكأنه سيطبق على شعب آخر غير مصر وأضاف لقد طرح مجلس الوزراء المشروع لحوار مجتمعى وانتهى إلى مطالبة كافة الأحزاب والقوى السياسية بتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين ولكننا فوجئنا بصدور القانون بما يسمح ب 50 % بالانتخاب الفردى وأضاف قائلاً لهذا دلالة خطيرة لأن الانتخابات الفردية هى الباب الخلفى لدخول فلول الحزب الوطنى الذين يملكون المال والبلطجية والعصبيات لدخول البرلمان وللأسف الوصول إلى الحكومة لأنهم يشكلون أحزاباً جريدة للقفز على البرلمان والحكومة. وأضاف رئيس حزب الوفد قائلاً إن بعض فقهاء الدستور أفتوا للأسف بأن نظام القائمة غير دستورى وللأسف الشديد من أفتى بذلك يذكرنا بسليمان حافظ وكيل مجلس الدولة وصاحب الفتاوى القانونية والدستورية لمجلس قيادة الثورة 1952 التى أدت إلى ترسيخ الديكتاتورية. وقال د. السيد البدوى إنه وجه الدعوى لكافة الأحزاب والقوى السياسية للاجتماع فى مقر حزب الوفد يوم الأحد القادم لبحث سبل مواجهة هذا القانون، كما حيت الجماهير دور حزب الوفد فى إفريقيا من خلال زيارات الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب عبر الدبلوماسية الشعبية لحزب الوفد إلى أوغندا وأثيوبيا وشمال وجنوب السودان وما تحقق من نتائج عظيمة من أجل الحفاظ على وصول حصة مصر كاملة من مياه النيل، وكذلك تخصيص مليون فدان فى السودان حيث أشار البدوى إلى أن المليون فدان هى لكل المصريين وليس للوفديين فقط، مؤكداً أن ثمار هذه الدبلوماسية الشعبية هى إحدى نتائج ثورة 25 يناير العظيمة.
