نفي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات خاصة ل «الوفد» انتمائه في أي مرحلة من مراحل عمره لأي فصيل سياسي. وقال الوزير إنه انتخب وكيل أول نقابة المهندسين أثناء حكم جماعة الاخوان، واختلف معهم لأنهم كانوا يخلطون العمل المهني بالسياسة، وقال الوزير إنه رفض عندما كان وكيلاً للنقابة إقامة الاخوان لمؤتمر سياسي بالنقابة واعترض علي خلط العمل المهني بالعمل السياسي، وأصر الاخوان علي إقامة المؤتمر السياسي كما قال «غصب عني» فتقدمت باستقالتي من منصبي كوكيل للنقابة في 2013. وأكدت مصادر بمكتب وزير الكهرباء تكليف المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بمتابعة جميع شركات القطاع لحصر من ينتمون لفكر جماعة الاخوان الارهابية لتحريكهم من أماكنهم إلي وظائف معاونة بعيدة عن الوظائف الفنية والتنفيذية، وقالت المصادر إن رئيس الشركة القابضة ينسق مع الجهات الأمنية ورؤساء الشركات لاتخاذ قرارات فورية بخصوص من يثبت عليهم انتماؤهم للجماعة الارهابية بهدف استبعادهم فوراً عن الاعمال المؤثرة في الشبكة القومية. وأكدت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن تنسيقاً علي أعلي مستوي يتم حالياً بين قيادات الكهرباء وجهات سيادية بالجيش والأمن الوطني لمواجهة مخططات الجماعة الارهابية الهادفة لاسقاط الشبكة الكهربائية، وقالت المصادر إن المركز القومي للتحكم في الطاقة يعمل حالياً بمراقبة مستمرة من جهات أمنية تراقب عمليات التشغيل لحظة بلحظة. وطلب الوزير بياناً بالقيادات وصغار العاملين الذين تم تحريكهم من الوظائف الحساسة بالشبكة، وماذا تم معهم، فيما أكدت مصادر بالمركز القومي للتحكم في الطاقة أن الوزير أمر بإحالة جميع العاملين المشكوك في انتمائهم للجماعة الارهابية لتحقيق فوري وبيان وقت تواجدهم أثناء حدوث أزمة الانقطاع التي حدثت صباح الخميس الماضي، وقال المصدر إن جهات أمنية قررت إحالة جميع الملتحين أو المشكوك في انتمائهم لجماعة الاخوان الارهابية إلي التحقيق، وشددت الجهات الأمنية علي فصل من يثبت ضلوعه في أزمة الخميس الماضي سواء عن قصد أو عن جهل أو إهمال. وأكد الدكتور محمد اليماني أن قطاع الكهرباء لن يرحم أي متورط في الاخلال بنظام العمل بقطاع الكهرباء، وقال اليماني إن من يعمل بقطاع الكهرباء يقدم خدمة حيوية للوطن وعليه أن يكون وفياً ومخلصاً لبلده، ومن يثبت تورطه في أي أعمال تخريبية ستتم إحالته للنيابة العامة وسيتم فصله بالقانون باعتباره يقف ضد الأمن القومي المصري، ووفقاً للتقارير الأمنية ونتائج التحقيقات سيكون التصرف حيال هذه العناصر غير الوطنية، وقال مصدر بإحدي الشركات إنتاج الكهرباء إن الجهات الأمنية طلبت مراجعة ملفات جميع العاملين بقطاع الكهرباء المشكوك في انتمائهم إلي الجماعة الارهابية لسرعة التصرف معهم. فيما أكد مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الشركة قامت بتحريك 110 موظفين بدرجات مختلفة من أماكنهم بمنطقة قناة السويس، وتم نقل 10 مدراء عموم إلي درجات استشارية وتم ابعاد عناصر كثيرة من العمل في خطوط الضغط العالي، وتحويلهم إلي العمل في الاعمال المعاونة والشئون الفنية بعيداً عن اعمال المواقع.
