يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في ويلز جنوبي بريطانيا، الخميس، لبحث مجموعة من القضايا يتصدرها خطر "تنظيم الدولة" فيما يبدو أن تركيا العضو الفعال في الناتو عليها مسؤوليات أكبر من باقي الدول خاصة وأنها العضو الوحيد في الحلف الذي يحتفظ بحدود مع مناطق نفوذ التنظيم. ولم تطلب تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعما عاجلا يساعدها في التصدي لخطر "تنظيم الدولة" على حدودها مع كل من سورياوالعراق. فرغم الاجتماع العاجل الذي عقد بناء على طلب أنقرة في يونيو الماضي لبحث الموقف بعد استيلاء التنظيم على الموصل، فإنه كان بحسب مصادر تركية اجتماعا تشاوريا أكثر من كونه اجتماعا لطلب الدعم أو المساعدة التقنية. وقد ظل رئيس الوزراء التركي الحالي، أحمد داود أوغلو، إبان توليه منصب وزير الخارجية ينفي بشكل قاطع علاقة بلاده بالتنظيمات المتشددة في سوريا رغم اتهامات عديدة لها بأنها تدعم هذه التنظيمات بغية إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وربما لهذا تأخرت تركيا في إدراج جبهة النصرة على لائحة "المنظمات الإرهابية"، لكن ما هو مهم فعليا أن حلفاء تركيا في حلف "الناتو" صاروا يضغطون عليها لكي تؤدي دورا أكثر فعالية في التصدي لهذا الخطر، لاسيما وأن هناك اتهامات من بعض الدول الأعضاء في الحلف لتركيا بعلاقات وثيقة مع بعض التنظيمات المتشددة. وقد دأب الحلف وقادته على التحذير من أن أي خطر إرهابي على حدود إحدى دوله يعني أنه سيتحرك لا محالة لدرء هذا الخطر. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز قدرات دول الحلف العسكرية وتشكيل قوة للتدخل السريع تكون جاهزة للرد بالفعالية المناسبة حال استفحال أي من هذه الأخطار. يضاف إلى هذه القضايا أيضاً تدهور العلاقة مع روسيا، فرغم الأنباء عن إعلان وقف لإطلاق النار في شرقي أوكرانيا تبدو دول شرقي أوروبا متخوفة بشدة مما ينتظرها في المستقبل القريب في حال ما لم يرد الحلف بالقوة المناسبة على ما يحدث في أوكرانيا. وثمة ملفات عديدة سيفتحها الزعماء، لكن أيضاً سيغلقون ملفا كبيرا طال البحث فيه وهو دور الحلف في أفغانستان الذي سينتهي بانسحاب قواته من هناك خلال العام الحالي، وسيبحث الزعماء أيضاً تعزيز الشراكة مع حلفاء الناتو البالغ عددهم أكثر من 40 دولة في مختلف أنحاء العالم. من جانبها، دانت دولة الإمارات "الأعمال الإرهابية المتواصلة التي تمارسها التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى وجه الخصوص ما يسمى بتنظيم الدولة الذي يهدف إلى قتل المدنيين وترويعهم وتشريدهم وتدمير الممتلكات والمواقع الأثرية والدينية". وأضاف بيان صادر عن الخارجية الإماراتية: "ندعو المجتمع الدولي إلى المزيد من التعاون للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية من خلال استراتيجية واضحة المعالم تصنف هذه الجماعات بناء على فكرها وأعمالها القائمة على العنف المسلح". وأشارت إلى أنه "لا ينبغي أن تقتصر هذه الجهود على العراقوسوريا، بل تمتد لتشمل مواقع هذه الحركات أينما كانت في أفغانستان والصومال وليبيا واليمن".
