قال المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة التعديلات التشريعية، إنه طُلب من الوزارة تعديل قانون التظاهر "دون أن يوضح من الذي طلب التعديل"، مشيرًا إلى أن القانون تحت الدراسة الآن، لافتًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قدم مقترحات بالتعديل. وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا تعديل بعض القوانين التى تحتاج إلى تعديلات عاجلة، من بينها، قانون الاستثمار الموحد الذي يتربع على رأس أولويات اللجنة. وأضاف "هنيدي" خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" فى برنامج "هنا العاصمة" أنه تم الانتهاء من تعديلات قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبات إتلاف محطات الكهرباء، وتغليط عقوبة إتلاف سيارات الشرطة والجيش لتصل إلى السجن المشدد، مضيفا أنه يجرى الآن تعديل قانون القومي للأمومة والطفولة. وأوضح الوزير، أنه لا يوجد عيب في قانون العقوبات، لكن المشكلة فى تطبيق النصوص، مؤكدا وجود تنسيق بين وزارتى العدل والعدالة الانتقالية فى تعديل قانون العقوبات. شاهد الفيديو: