أعربت قطاعات عريضة من تجار المدينة الحرة فى بورسعيد عن ارتياحها الشديد للاستجابة الفورية من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى اللقاء الموسع الذى عقد معهم لبحث مطالبهم الخاصة بوقف التهريب الجمركى ومعاملة البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة معاملة خاصة تختلف عن البضائع الواردة برسم الوارد بأن تتم المحاسبةعلى أساس الفاتورة التي تحدد القيمة الفعلية للبضائع الواردة ومنح 40% خصماً عند تطبيق المنشور بالقرار الجمركي رقم 21 على الحاويات الموجودة بالمنطقة الجمركية ببورسعيد والواردة بدون فواتير. حضر اللقاء منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، وهاني قدري، وزير المالية، واللواء سامح قنديل، محافظ بورسعيد، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد عبدالفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وكل من جمال الغيطاني وأحمد فرغلي ومجدي الشامي وأسامة موسى ومحمد منتصر ومحمد على من تجار بورسعيد. أعلن اللواء سامح قنديل، محافظ بورسعيد، أن حل مشكلة تجار المدينة الحرة تأتى فى ظل اهتمام الدولة ببورسعيد والدولة عازمة على التصدي للتهريب الجمركي، خصوصاً بمنافذ المدينة من خلال تشديد الإجراءات والوجود المكثف لرجال القوات المسلحة والشرطة وستضع إجراءات أمنية مشددة لمنع التهريب، خصوصاً أن التهريب الجمركي يكلف الدولة ما يقرب من 6 مليارات من الجنيهات، وأن رئيس مجلس الوزراء وافق على محاسبة التجار وفقا للفواتير الحقيقية للبضائع وذلك لتحقيق المصلحة العامة للدولة والتجار، وبالتالي ستخرج أكثر من 1000 حاوية موجودة داخل الساحات الجمركية ببورسعيد، وأعلن "قنديل" أن المحافظة فى انتظار زيارة المهندس إبراهيم محلب الأسبوع المقبل التي أُجلت أكثر من مرة بسبب مظاهرات التجار. اتفق تجار المدينة الحرة مع المهندس إبراهيم محلب أن مصلحة مصر العليا ومصلحة المواطنين هما الهدف الذى تبتغيه الحكومة فى كل قراراتها وأن الحكومة لديها إصرار على مواجهة الفساد وفى مقدمته التهريب الجمركى وأن شعب بورسعيد الشريف سيخوض هذه المعركة مع جانب الحكومة، وأعرب وفد التجار عن ارتياحهم من تصريحات "محلب" أن الحكومة لديها عزم وإرادة قوية للنهوض ببورسعيد صناعيًا وسياحيًا وتحويلها إلى مركز تجاري عالمي ولديها خطة لزيادة مشروعات التنمية بالمحافظة وأن البورسعيدية سيقفون مع الحكومة فى حربها ضد الفساد والتهريب الجمركي ووضع خطة للإصلاح الجمركى وتطهيره من العناصر الفاسدة وتطبيق آلية مميكنة لخروج حاويات البضائع دون تدخل العنصر البشرى فى تقييم الضريبة المقررة. أكد محمد عبدالفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن اللقاء تطرق أيضا لموضوعات عدة أهمها دراسة تأثير منشور المحاسبة الجمركية والت ىتم تحويلها من العدد لتصبح المحاسبة بالكمية التى تدخل الأسواق وأن يكون الرسم الجمركى 14 دولارا على كل كيلو مع ضرورة فرض مثل هذا القرار لمصلحة الاقتصاد الوطنى وأن القرار سيؤثر على المنطقة الحرة وحرمانها من أى مزايا عن الاستيراد بنظام الوارد والقرار الصادر هو فى مصلحة الجمارك بزيادة التعريفة الجمركية على السلع الواردة كما أنه يقلص من الحصص التصديرية لكل مستورد بسبب ارتفاع تكلفته وسيؤدى إلى القضاء على التجارة العشوائية.
