تفجرت أزمة حادة بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، لتباطؤ الوزارة فى اتخاذ الإجراءات التى رسمها القانون. وشن المستشار حسام حبيب الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، هجوماً حاداً على تعطيل إجراءات تعيين معاونى النيابة الإدارية الجدد من خريجى كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة دفعة 2009 . وأوضح فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن المجلس الأعلى للهيئة هو صاحب قرار التعيين وليس وزير العدل، وأن المجلس لن يتراجع عن قراره بتعيين 302 من دفعة 2009، مهما كانت الضغوط. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار عنانى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هشام مهنا، وأحمد شقور، وسامح كمال، وعبدالمحسن محمود، ومجدى حتاتة، أصدر قرار التعيين فى التاسع من أغسطس الماضى، وأرسلها لمكتب وزير العدل فى اليوم التالى، تمهيدًا لإرسال أوراق الدفعة لمجلس الوزراء، لاستصدار القرار الجمهورى بشأنها، ونشره فى الجريدة الرسمية. وفوجئ المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بحشود قضائية تتدفق على مكتبه بلاظوغلى، للمطالبة بتعيين أبنائهم المستبعدين من التعيين فى دفعة 2009 المشار إليها، منذ وصولها رسميا إليه من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية. ومن جانبه، أكد المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض، أنه بحكم زمالته للمستشار محفوظ صابر فى محراب العدالة لسنوات طويلة، فإنه لن يخضع لضغوط أصحاب المصالح فى تعطيل مراسم إجراءات تعيين دفعة 2009مهما كان نفوذ المتوافدين على مكتبه خلال هذه الأيام. وقال إن صلاحيات وزير العدل أكبر من أي ضغوط تمارس عليه لتغيير مسار تعيين دفعة النيابة الإدارية، وأنه يضع فى اعتباره الصالح العام فى المقام الأول ، وتحقيق العدالة للجميع. يذكر أن جميع الهيئات والجهات القضائية قد عينت دفعة 2009 منذ فترة بعيدة، وأن النيابة الإدارية آخر الهيئات القضائية فى تعيين تلك الدفعة.
