"شباب الثورة" يدعو للمشاركة في "جمعة الحسم"

دعا اتحاد شباب الثورة، الشعب المصري بجميع طوائفه للمشاركة في مظاهرات (جمعة الحسم) في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر بالمحافظات بدءا من الساعة الخامسة عصرا نظرا لارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الاعتصام للحفاظ على مطالب الثورة وأهدافها.
وأكد د.هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم الأربعاء أن جمعة الحسم هدفها تحديد مصير الثورة وحسم جميع الأمور العالقة حتى الآن من جانب المجلس العسكري وموقفه تجاه المطالب المشروعة للثورة واتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذها بعد مرور حوالي أسبوعين على اعتصام 8 يوليو.
وأضاف أن تلك الدعوة للتظاهرة يوم الجمعة المقبل يأتي أيضا لحسم الموقف تجاه حكومة د.عصام شرف و"الترقيع الذي يتم داخلها الان والذي يرفضه الاتحاد"، وكذلك حسم موقف الثوار تجاه الاعتصام وعدم تنفيذ مطالب الثورة حتى الآن .
كما أكد الشريف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رفضه الكامل لمحاولات ترقيع وزارة شرف وتمسك الاتحاد بضرورة استقالتها بالكامل وإنشاء حكومة ثورة جديدة نظرا لوجود عدد من وزراء حكومة شرف من الحزب الوطني المنحل ومن ينتمون للنظام السابق .. مؤكدا أن استقالة الحكومة بالكامل وإنشاء حكومة ثورة حقيقية مستقلة كاملة الصلاحيات هو الاختيار الأمثل لإنقاذ الثورة وأهدافها في هذه الفترة الانتقالية المهمة في تاريخ مصر .
وفي بيان منفصل صدر اليوم الأربعاء، أكد اتحاد شباب الثورة أهمية استمرار الاعتصام حتي تتحقق جميع مطالب الثورة التي سالت من أجلها دماء الشهداء والتي "لن ولم نتنازل عنها"، وسرعة محاكمة مبارك والعادلي، وقتلة الشهداء، وأن تكون محاكماتهم علنية يشاهدها الشعب، والتطهير الكامل للقضاء واستقلاله وتطهير صفوفه وإنشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد.
وطالب البيان بتطهير جميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني الفاسد والتي مازالت تتولي مناصب قيادية حتي الآن وتتسبب في توقف الإنتاج، وتطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته بشكل يتوافق مع جهاز الآمن الذي طالبت به الثورة بحيث يكون جهازا في خدمة الشعب يحمي أمنه ويطبق القانون على الجميع بالتساوي ويحمي حرية المواطن وحقوقه، وكذلك وضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الأمني.
ولفت البيان إلى أهمية منع رموز الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لدورة واحدة على الأقل، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
كما طالب اتحاد شباب الثورة بإعادة النظر في مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية، وفقا للبيان، كما طالب الاتحاد بوجود عدالة اجتماعية بوضع حد أدنى 1200 جنيه وحد أقصى للأجور لتقليل الفوارق الاجتماعية وتوفير مستوى معيشي يتناسب مع الجميع، وسرعة استرداد أموال الدولة المنهوبة سواء من الداخل أو الخارج.