تستأنف الاثنين مفاوضات سد النهضة فى الخرطوم،بعد أن دعت مصر إلى اجتماع ثلاثى لدول حوض النيل الشرقى و ذلك فى إطار البيان الصادر عن لقاء القيادة السياسية المصرية والاثيوبية. وسيتم التفاوض على مدة ملء بحيرة السد لتكون 6 أعوام بدلا من 4 لضمان عدم الاضرار بالسد العالى و التفاوض حول سعة السد وحجمه الذى يؤثر على حصة مصر لتقل عن 74 مليار متر مكعب. وتوقع خبراء المياه فشل المفاوضات التى ستبدأ فى السودان غدا نتيجة للتعنت الإثيوبى حول عدم الأخذ بتقرير اللجنة الثلاثية الدولية. قال الدكتور مغاورى دياب الخبير الدولى فى شئون المياه إن المفاوضات الحالية ما هى إلا اجتماع تمهيدى لمفاوضات أخرى ستجرى لاحقا، موضحا أن السودان واثيوبيا أعلنتا قبل بدء المفاوضات عن قوة عسكرية مشتركة بين البلدين لحماية سد النهضة وهو ما يؤكد تعنت الطرف الإثيوبى. أضاف «مغاورى» أن المفاوضات يجب أن تتم طبقا لقواعد القانون الدولى باستخدام المياه «المنصف والمعقول» والحفاظ على البيئة و هو ما ترفض اثيوبيا الاعتراف به حيث تصر أن يكون استخدام المياه على أساس التساوى بين الدول وهو ما سيضر بحصة مصر المائية. وأوضح الخبير الدولى أن مصر عرضت على إثيوبيا مشروعات كهرباء لكنها تصر على بناء سد النهضة وهو ما يرفع التوقعات بأن تكون المفاوضات صعبة. وتوقع الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق فشل المفاوضات موضحًا ضرورة أن يكون التدخل من رئيس الجمهورية لحل أزمة سد النهضة، وقال إن اثيوبيا ستستغل تلك المفاوضات ليمر الوقت و نجد أنفسنا قد أصبح سد النهضة أمرًا واقعًا خاصة أن إثيوبيا لم تتوقف عن بناء السد حتى الآن.
