ردود أفعال واسعة أثارها البيان الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، والذي اعترفت فيه بخطئها في تحريف شهادة أحد شهود العيان في تقريرها الخاص بفض اعتصام رابعة حيث أكد الخبراء أن البيان يعقد قرينة هامة ضد إدعاءات تقرير المنظمة الأمريكية الصادر يوم 14 أغسطس الجاري في ذكري فض اعتصام رابعة، والذي اتهم الحكومة المصرية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مما أثار عاصفة غضب ضد الحكومة المصرية، وأشاروا إلي ضرورة قيام الحكومة المصرية باستغلال هذا البيان الأخير لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي، وبالإضافة إلي إمكانية قيامها بإقامة دعوي تعويض ضد المنظمة الأمريكية بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء صدور هذا التقرير المشوه الذي أساء لسمعة الحكومة المصرية ووزارة داخليتها. الشهادة التي زورتها المنظمة الأمريكية قبل ايام عقدت المنظمة المصرية للحقوق الشخصية ندوة استضافت فيها ماجد عاطف مراسل شبكة نيوز ويك الامريكية وهو الشاهد الاساسي الذي استند إليه تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش حول فض رابعة ..وفي الندوة قال عاطف «لا أدري من حسن حظي أم سوئه أنني كنت هناك ورأيت ما حدث.. هذه شهادتي لما رأيت للأمانة ولتاريخ أحد أهم أيام هذه المرحلة، واضاف « في البدء أود التأكيد على ملحوظتين: الأولى: أنني غير قادر على نقل الصورة كاملة، حيث إنني بالأخير فرد، محدود بمكان وزمان، بينما ساحة الصدام كانت ممتدة ومتسعة. الثانية: قد لا يحالفني الحظ في ذكر بعض التوقيتات، وإن كنت سأراعي الدقة جاهداً، معتمداً على ملحوظات دونتها في مفكرتي خلال هذا اليوم. وبدأ ماجد عاطف يسرد شهادته فقال «في الثالث عشر من أغسطس 2013، وردت لنا معلومة أن غداً سيتم فض اعتصام رابعة العدوية فجرا، وعليه توجهنا لمنطقة رابعة، أنا وزميلي «ميك جيجليو»، الذي كان مسئولاً عن ملف الشرق الأوسط بمجلة «نيوزويك»، وكنت أنا أغطي الأحداث للمجلة من القاهرة. توجهنا إلى مكان الاعتصام في حدود الخامسة فجرا. كان المكان هادئا وأغلب المعتصمين مازالوا نائمين. الساعة 5:30 تقريبا بدأت الميكروفونات في النداء على الجميع بالاستيقاظ والتجمع أمام المنصة «المنصة كانت أمام مسجد رابعة العدوية»، النداء لم يذكر أكثر من جملة «كله يجمع عند المنصة». ثم فجأة بدأ صوت الأذان يعلو، اندهشت لأن هذا ليس وقت أذان- علمت بعد ذلك أنه أذان الجهاد- الوحيد الذي رأيته على المنصة كان «صفوت حجازي» وإن كنت لم أسمع ما كان يقوله. خمس أو عشر دقائق، وأخذ بعض المعتصمين يدقون على أعمدة النور «إشارة تحذيرية كالتي كانت تدق في ميدان التحرير يوم موقعة الجمل»، حينها أدركت أن قوات الأمن على الأبواب، والفض بات وشيكا. رأيت سيارتين «فهد» تابعتين لقوات الشرطة في شارع يوسف عباس، قادمتين من صلاح سالم باتجاه طريق النصر، وما إن رآهما المعتصمون حتى بدأوا في قذفهما بالحجارة.. السيارتان دارتا للخلف وعادتا باتجاه صلاح سالم. وواصل ماجد عاطف «اتفقت وزميلي «ميك جيجليو» على أن أتجه أنا للداخل، وأن يذهب هو ناحية الشرطة ليستطلع الأمر، لكن الشرطة قبضت على «ميك» وظل في قبضتهم حتى الساعة الرابعة والنصف تقريبا، ما فرض أن أغطي الحدث وحدي. بعد القبض على «ميك» بلحظات، بدأت مكبرات صوت (لا أعلم مصدرها) تذيع بيانا مقتضبا للداخلية نصه: «تهيب وزارة الداخلية بالسادة المعتصمين إخلاء المكان.. المخرج الآمن هو طريق المنصة. نتعهد بعدم ملاحقة المعتصمين».. تكرر النداء 5 مرات بفاصل زمني دقيقتين تقريبا. نداء الشرطة أحدث حالة من البلبلة والهرج داخل الاعتصام، ولمدة خمس دقائق تقريبا كان يمكنك أن ترى العقول في حالة شلل تام وارتباك جلى.. بعدها بدأ يظهر «شبه انقسام»، البعض يتحدث عن الخروج الآمن، وأصوات تتعالى بأنه «كمين» ومن يخرج سيقبض عليه. واضاف «ماجد عاطف» قررت أنني يجب أن أؤمن لنفسي مخرجا آمنا، حال خرجت الأمور علي السيطرة. تحركت من خلف محطة بنزين موبيل عند تقاطع يوسف عباس/ طريق النصر، وسرت في الشوارع الجانبية حتى وصلت إلى صلاح سالم، وهنا تيقنت أن خروجي مؤمن لو اضطررت للهرب. لم يعترضني أحد في مساري، لكن بالقرب من صلاح سالم وجدت 6 شباب ملتحين مقبوضا عليهم وأيديهم مقيدة ب«أفيز بلاستيكى» يجلسون القرفصاء، بجوار ضابط قوات مسلحة، ومعه مجموعة من الجنود وسيارتان مدرعتان.. لم أسأل عن سبب القبض عليهم، وآثرت العودة لموقع الاعتصام. سلكت نفس الطريق للعودة إلى داخل الاعتصام، وهنا وجدت لجانًا شعبية، تم تشكيلها من أهالي الحى على الأرجح. حاولت أن أشرح لهم أن قوات الأمن سمحت للناس بالخروج، وأن وقوفهم يمنع المتظاهرين من الخروج الآمن، لم يستجب لكلامي، ويبدو أنهم كانوا متحفزين لتوقيف والقبض على «الإخوان». رأيت ضابطًا سابقًا من سكان «عمارات الضباط» المجاورة لشارع الطيران واقفًا أمام منزله يحمل طبنجة. عدت لأرض رابعة، وكان إطلاق الغاز المسيل للدموع شديدا وعنيفا، الكل كان يجري في اتجاهات مختلفة، تقريبا النساء اختفين من المشهد «على الأقل لم أر نساء وقتها»، الغاز كان يستحيل معه التواجد في المنطقة.. وقفت خلف محطة البنزين «نقطة التمركز التي اخترتها لنفسي» أراقب ما يحدث، وما أتذكره أن الشرطة كانت تطلق الغاز المسيل للدموع بغزارة، ورأيت اثنين من المعتصمين يصوبان «فرد خرطوش» ناحية مدرعة الشرطة «لا يمكنني الجزم إن كانا قد أطلقا النار أم لا». المستشفى الميداني اختفى تماما من أمام محطة البنزين، وعلمت أن المسجد «رابعة العدوية» أصبح هو نقطة التمركز والمستشفى الميداني. بدأت القنوات الفضائية تتحدث عن سقوط وفيات، وكانت الساعة تقريبا 7:30، لم أفهم تحديدا كيف أو أين حدث هذا، أنا شخصيا لم أرَ وفيات أمامي، لكن ربما يكون حدث في نقطة أخرى بعيدة عني. انتقلت لمنطقة «طيبة مول». كانت قوات الأمن تحاول الاقتحام، والمعتصمون يصدونهم بالحجارة والمولوتوف، لم أر «حتى ذلك التوقيت» أسلحة نارية حية مع المعتصمين، أيضا لم أرَ الشرطة تطلق النيران «حتى نفس التوقيت» أيضا. بدأ المعتصمون في حرق الإطارات، لإحداث دخان كثيف، كما قام البعض بإحضار «أسطوانات الغاز» ووضعها خلف المصدات الترابية ناحية «مول طيبة». أول مرة استمعت فيها لصوت الرصاص كان في حدود الساعة الثامنة (تقريبا) قادما من اتجاه عباس العقاد، لكن هذا لا ينفي احتمالية وجود ضرب نار قبل ذلك ولم أستمع إليه. أول قتيل رأيته يسقط، كان في الساعة 10 تقريبا «لست متأكدا من التوقيت على وجه الدقة»، لكنني رأيت مراسل شبكة «فوكس نيوز» يصاب بطلق ناري أسقطه على الأرض. كان على مسافة 20 مترا تقريبا مني، وللأسف تملكني الخوف فلم أقترب منه لإسعافه أو حتى جر جسده، خشية أن أتعرض أنا أيضا لطلق ناري.آثرت السلامة وابتعدت عنه، مبررا ذلك لنفسي بأنني هنا لأروي القصة، لا لأتعرض للقتل أنا الآخر. طيلة هذه المدة، لم أكن أعرف مصير زميلي «ميك جيجليو» الذي اختفى، فلم أكن متيقنا هل هو في قبضة الأمن أم أنه قتل هو أيضا، المكتب يتصل، والزملاء يرسلون رسائل استفسار عن «ميك، لكن للأسف إجابتي واحدة: «لا أعرف شيئا عنه». في حدود الساعة العاشرة «تقريبا» كان أول قتلى أراهم من المعتصمين، حين أطاحت إحدى الكراكات التي كانت تزيل السواتر والعوائق الترابية بأسطوانة غاز وضعها المعتصمون خلف السواتر.. الأسطوانة طارت في الهواء، وانفجرت في جسد اثنين من المعتصمين وحولتهما إلى أشلاء. قوات الأمن في هذا التوقيت أزالت السواتر من جهة «مول طيبة». لم يعد هناك ما يفصل بينهم وبين المعتصمين. المشهد أقرب ما يكون للكر والفر.. الأمن يتقدم والمعتصمون يتراجعون، والعكس. وضعي لا يسمح لي برؤية دقيقة، لكنني سمعت في ذلك التوقيت بوضوح دوى طلقات النار. وهنا بدأ السلاح يظهر مع المعتصمين، لكنه لم يتعدَ «المقاريط» أو «فرد خرطوش».. أسلحة خفيفة لا تتناسب مع دوى طلقات النار، ولا يمكنني الجزم هل مصدر الطلقات الأمن فقط، أم أن هناك في نقطة أخرى من يشتبك معهم ولا أراه. المؤكد أن الأصوات تتجاوز ما أراه من أسلحة. أول تبادل لإطلاق النار رأيته كان الساعة 10:30 «تقريبا» في شارع الطيران، بين قوة من الشرطة وهدف غير مرئي لي أعلى بناية تحت الإنشاء في شارع الطيران. الحدث الأبرز، والذي أعقبه تحول مرعب في معدل إطلاق الرصاص والعنف، كان في حدود الساعة الثانية «قد يكون قبل ذلك أو بعد ذلك» لا يمكنني الجزم الآن. الحدث أن عميد شرطة «غير متأكد من رتبته» ترجل مع فرقة من جنوده حاملا مكبر صوت صوب المسجد، طالبا بلهجة حاسمة من المعتصمين إخلاء المسجد والمجمع، وفجأة تعرض الرجل لطلق ناري أسقطه أرضاً، أعقب ذلك إطلاق ناري جنوني، أعتقد أن العدد الأكبر من القتلى سقط في هذا التوقيت «هذا استنتاج وليس معلومة». تملكني الذعر، وقررت الفرار من أرض المعركة، حيث أصبح الموت أقرب مما يمكنني تحمله. أخذت أعدو ودوي الطلقات يكاد يصم أذنىَّ، حتى وصلت تقريبا لمشارف صلاح سالم.. لا أدري الزمن الذي مكثته، لكن المؤكد أنني دخنت ثلاث سجائر متتالية. بعد فترة عدت باتجاه المنصة، رأيت «محمد على ابراهيم»، القيادي الإخواني البارز، كان بجوار المنصة، أو لنقل بقايا المنصة. الرجل كان «أعزل» لا يحمل سلاحا، لكنه كان يتحدث كقائد ميداني.. كان يحمس الشباب للتجمع لفتح ثغرة، محفزا إياهم أنه سيكون نصراً مبيناً. حدثت نفسي عن فائدة الثغرة، أو ما هو النصر الذي يبتغيه الرجل، وقبل أن أنهي تساؤلي تلقى الرجل رصاصة في رقبته «أعتقد أنها رقبته» لينفجر بركان من الدماء، وينفض الناس من حوله لثوانٍ، قبل أن يعودوا له ليجروا جثته، لا يمكنني الجزم بمصدر الرصاصة، وهل هو قناص محترف أم أن الصدفة وحدها جعلت الرصاصة تصيبه. حاولت الذهاب للمستشفي الميداني بالمسجد، ولم أتمكن من الدخول، لكن من الشارع أستطيع القول إن الجثث كانت كثيرة، المشهد كان مرعبا، الدم والصراخ.. الموت كان يسيطر على كل شىء. في حدود الرابعة تقريبا، كان المشهد يوحي بحسم المعركة، وأن النهاية باتت وشيكة. الأمن أصبح قريبا جدا.. الطريق إلى صلاح سالم مفتوح، وعباس العقاد أيضا فتح مساره، لا توجد أسلاك أو سواتر. المعتصمون خارت قواهم، وتقريبا لم تعد هناك مقاومة. رأيت أعدادا «كبيرة» من المعتصمين تغادر باتجاه صلاح سالم، لم يعترضهم الأمن أو يقبض عليهم. كذلك المارة، لكن لا أحد من مالكي السيارات، سواء الملاكي أو الأجرة، كان يوافق على توصيل أحد منهم، بل إن التشفي والسباب هما ما كانوا يتلقونه من المارة. مشهد خروج المعتصمين كان جنائزيا ومهيبا.. مشهد يذكرك بالأسرى في الأفلام التاريخية القديمة. في نفس التوقيت تلقيت إيميل من زميلي «ميك جيجليو» يخبرني بأنه بخير، وبأن الأمن أفرج عنه، وبأنه فقد محفظته وكل أغراضه، وهو الآن في أحد الفنادق القريبة، ويستخدم كمبيوتر الفندق. واختتم ماجد عاطف شهادته قائلا «غادرت رابعة متوجها إليه، ولمدة ربع ساعة جلسنا صامتين، لا هو حكى لي عن تجربته مع الأمن ولا أنا رويت له ما رأيت في رابعة. الي هنا انتهت شهادة ماجد التي حرفتها هيومن رايتس ووتش لكي تلوي عنق الحقيقة وتصدر تقريرا كاذبا عن فض رابعة. جدير بالذكر أن الصحفي ماجد عاطف أعلن بعد تراجع المنظمة، أنه سيتقدم بشكوي رسمية إلي منظمة هيومان رايتس وتش، يطالبها فيها باعتذار رسمي والتحقيق مع معدي التقرير. سعيدعبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: التراجع لا يكفى والمنظمة يجب عليها تعديل تقريرها كله أكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ان تراجع «رايتس ووتش» واعترافها بتجريف شهادة أحد شهود العيان ينسف التقرير الذى أصدرته المنظمة قبل أيام. وقال عبدالحافظ ل«الوفد» كل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان أدركوا منذ اللحظة الأولى لصدور تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش انه تقرير سياسى ومنحاز لجماعة الإخوان». وأشار عبدالحافظ الى ان الفضل الأكبر فى تراجع المنظمة الدولية يرجع الى «ماجد عاطف» مراسل شبكة نيوزويك الأمريكية الذى كان شاهد عيان على عملية فض رابعة.. وقال عبدالحافظ «ماجد عاطف» أدلى بشهادته لمنظمة «رايتس ووتش» باعتباره كان شاهد عيان على فض رابعة ولكن المنظمة لم تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية فحرفت شهادة الشاهد وهو ما يعكس اصرارها على اصدار تقرير لصالح الإخوان. وأضاف سعيد عبدالحافظ أمام هذه المخالفة الخطيرة تحرك ماجدعاطف الشاهد الرئيسى فى تقرير «رايتس ووتش» وقدم شكوى للمنظمة معترضاً على تحريف شهادته وفى ذات الاتجاه تحركت عدة منظمات حقوقية مصرية وأمام هذا كله لم يكن أمام المنظمة الأمريكية سوى التراجع والاعتراف بالخطأ. وشدد سعيد عبدالحافظ على أن المنظمة الأمريكية ملزمة حالياً بتعديل التقرير الذى أصدرته، وقال: اعتذار المنظمة فى بيان باللغة الإنجليزية لم يعد يكفى فعليها الآن تعديل تقريرها بالكامل خاصة أنها استندت بشكل رئيسى فى تقريرها على الشهادات التى حرفتها. مجدى سلامة داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون: التراجع يضرب تقريرها فى مقتل أكدت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ان تراجع «منظمة هيومان رايتس ووتش» عن جزء محورى فى تقريرها الخاص بفض اعتصام رابعة يصيب تقرير المنظمة فى مقتل. قالت «زيادة» ل«الوفد» الاخوان بنوا آمالاً كبيرة على تقرير هيومان رايتس ووتش وأرادوا استغلاله كوثيقة أمام المحاكم الدولية لإدانة نظام ما بعد «30 يونية» فى مصرولكن رد الفعل السريع لمنظمات المجتمع المدنى المصرى التى تصدت للأخطاء التى شابت التقرير جعلت المنظمة الدولية تتراجع وتعترف بخطئها فى تحريف شهادات أحد شهود العيان وهوما يصيب التقرير فى مقتل أو على الأقل يجعله محل جدل وبالتالى لم يعد يصلح ليكون وثيقة. وأضافت: إن تقرير هيومان رايتس ووتش» تضمن مخالفات عديدة أخرى غير تحريف شهادة الشهود منها انه استند الىش هادات مبهمة لشهودجهولن بعضهم قال كلاماً خيالياً لايمكن ان يكون حقيقياً لأنه يتنافى مع أدنى البديهيات العقلية منها مثلاً أن أحد الشهود قال عن نفسه انه طالب فى جامعة الأزهر وقال انه شارك فى الاعتصام ورأي أحد الجنود يجرى باتجاه احد المعتصمين ويضربه حتى أخرج أمعاءه وهو كلام يستحيل حدوثه لأن عملية الفض لم تكن تسمح بمثل هذه الأعمال أساساً و«مكانش فيه وقت لارتكاب مثل هذه الأعمال». وواصلت زيادة: «المنظمة الدولية تجاهلت تماماً شهادات سكان رابعة رغم انهم كانوا شهود عيان على ما جرى فضلاً عن أنهم لم يكونوا من الشرطة ولامن المعتصمين، كما تجاهلت المنظمة شهادات رجال الشرط رغم ان أى تقصى حقائق يستدعى الاستماع لشهادات طرفى الحادث ولكن المنظمة اكتفت بشهادات الاخوان وشخصيات مجهولة قالت «أى كلام» كما حرفت ايضاً شهادات بعض شهود العيان وهذه كلها خطايا لا تغتفر فى اعداد تقارير تقصى الحقائق هو ما يعنى ان ما أصدرته هيومان رايتس ووتش ليس تقرير تقصى حقائق وانما تقرير مدفوع الأجر كان الهدف من اصداره هو افتعال أزمة فى مصر.. وأكدت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون ان تقرير المنظمة الدولية مدفوع الأجر وقالت عشت في الولاياتالمتحدةالأمريكية «9سنوات» واعلم تماماً الطريقة التى تدار بها منظمات حقوق الإنسان الأمريكية فأغلبها اذا لم تكن كلها على استعداد لإعداد تقرير على «هوى» من يدفع لها.. وأضافت «الاخوان نجحوا خلال السنوات الأخيرة من اختراق حوالى «75٪» من مراكز الأبحاث في أمريكا وهىالآن تستغل هذا الأمر مما يخدم جماعة الإخوان. مجدى سلامة د.جرجس: نرفض ازدواجية رايتس .. وتقريرها «مسيس» كتبت - نشوة الشربيني: واعتبر د. صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان مثل هذه التقارير بأنها إساءة بالغة في حق كل المنظمات الحقوقية، لتغافلها حقوق شهداء الشرطة واعتمادها علي شهادات تم التشكيك في صحتها. معربا عن دهشته جراء موقف بعض المنظمات الدولية الحقوقية، وازدواجية المعايير التى تتبعها هذه المنظمات، وحيدها عن العمل الحقوقي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والانغماس فى القضايا السياسية على حساب اجلاء الحقائق، وما يترتب عليه من تزييف المعلومات، وتبنى وجهات نظر معينة بشكل غير محايد. ويري: إن موقف منظمة هيومان رايتس ووتش والتى تتخذ من نيويورك مكانا لعملها يثير الدهشة والاستغراب، ويشوه العمل الحقوقي، بعد أن أعدت المنظمة تقريرا بعنوان: «مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر» ، وبسببه تم استبعاد مسئولين بالمنظمة وعدم السماح بدخولهم إلى مصر، بالرغم من مواقف عديدة وتقارير مثيرة سبق وأن أصدرتها المنظمة وسمحت السلطات المصرية بإعلان مثل هذه التقارير من القاهرة، إلا ان هذا التقرير الأخير يثير الكثير من علامات الاستفهام، ومدي جدية المعلومات المرفقة به، ولماذا اقتصر التقرير على رصد الانتهاكات ضد المعتصمين فى رابعة العدوية، وتجاهل ما صدر عن المعتصمين من جرائم تحض على العنف وبث الكراهية، وما ترتب عليه من الاعتداء على عشرات الكنائس فى مختلف المحافظات، وترويع المواطنين، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على رجال الجيش والشرطة، إلى جانب استهداف أبراج الكهرباء ومحطات المترو، وانتشار العبوات الناسفة بالقرب من المواطنين، منوهاً ان جماعة الاخوان المسلمين استغلت اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى مهاجمة الدولة، ومحاولة اشعال المجتمع، وترويع الآمنين، وهى تصنف وفق القانون الدولى جرائم غير انسانية، وبالرغم من ذلك تبنى التقرير وجهات نظر معينة، بشكل ترتب عليه خروج التقرير بشكل مسيس، والدفاع عن جماعة وفق القضاء المصري والرأى العام جماعة ارهابية. ويؤكد «جرجس» على ما زعمته المنظمة الأمريكية بشأن قيام قوات الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في 3 يوليو بعزل «مرسي» في ست مظاهرات في يوليو وأغسطس 2013، ومقتل ما لا يقل عن 1150 شخصا، دون محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل أمر يثير علامات الاستفهام بشأن استقلالية عمل المنظمة وحيادها، والمنهجية التى اتبعتها، خاصة مع تجاهلها كثيراً من الجرائم التى ارتكبت خلال عام مضي بيد جماعة الاخوان، واستمرار عمليات التحريض ضد المجتمع بشكل علنى. وطالب تلك المنظمة وغيرها من المنظمات الحقوقية بتوخى الحذر فى اعلان مثل هذه التقارير، والتعامل بمنهجية وشفافية، وعدم تغليب الرؤية السياسية على التقارير الحقوقية، والبحث عن انصاف العدالة أكثر من انصاف أصحاب المصالح والمنتفعين، خاصة أن مثل هذه التقارير تسيء للعمل الحقوقي، وتشوه صورة المنظمات الحقوقية أمام الرأى العام، نظرا لمتابعة المواطنين بمختلف انحاء المحافظات ما تم خلال الفترة الماضية، بداية من بدء الاعتصام ثم فضه، وما تلى ذلك من جرائم ارهابية أوقعت العشرات من المصريين الآمنين .. بهنسى : فقدت تاريخها وأضفي عليها عدم المصداقية كتبت - فاتن الزعويلى: وأكد محسن بهنسى المدير التنفيذى لمركز الشهيد لحقوق الانسان وعضو الامانة العامة للجنة تقصى الحقائق سابقا ان تراجع «هيومان رايتس ووتش» عذر اقبح من ذنب لأن منظمة قديمة وبها القدرات والآليات على استقصاء الحقائق والوقائع بشكل منهجى عندما تقع فى هذا الخطأ يضفى ذلك عليها بعد ذلك شيئاً من عدم المصداقية وتفقد جزءا كبيرا من تاريخها. واضاف «بهنسي» ان تقرير «رايتس ووتش» او المجلس القومى لحقوق الانسان او حتى تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونية المعلومات فيها ستأتى غير مطمئنة للشارع وسوف يقع عليها جدل واسع لان سلطات التحقيق والممثلة فى النائب العام لم تأخذ الخطوة حتى هذه اللحظة فى إجراء التحقيقات بشأن ما حدث فى رابعة العدوية رغم ان فض رابعة جاء كما قال وزير الدخلية بناء على قرار من النيابة العامة. وتابع «بهنسى» كان من الممكن ان تكون هناك شفافية وحيادية فى البحث عن الحقيقة و«هيومان» وجدت الفرصة لغياب سلطات التحقيق عن القيام بواجبها القانونى فبادرت هى بهذه الحالة واستندت إلي شهادات من الممكن ان تكون ناقصة او تعبر عن موقف سياسى، ناهيك عن ان هؤلاء يستمعون الى شهادات الناس طواعية بمعنى انه يجد المعلومات من خلال مصادر منقولة من اكثر من رواية ويتم تقطيعها وبالتالى لا يوجد بها شيء من الحقيقة ولم يكن بها شيء من الالزام. واشار عضو الامانة العامة للجنة تقصى الحقائق سابقا الى انهم فى لجنة تقصى الحقائق كانت تأتى اليهم الشهادات منقولة من اكثر من رواية وعندما يريدون التأكد منها لا يستطيعون التوصل الى الشاهد الحقيقى أو المصدر الاصلى فى المعلومة. وأردف «بهنسى» نحن لدينا أحادية الجانب أو التوجه فى مثل هذه التقارير فإن المجلس القومى لحقوق الانسان لم يستمع حتى الآن الى شهادات الضباط الذين شاركوا فى فض الاعتصام وهذا عيب خطير جداً وسببه اننا لا يوجد لدينا قانون حماية الشهود لأن أى ضابط لا يستطيع ان يدلى بشهادته فى فض الاعتصام ومن الممكن ان يتم الاعتداء عليه والتمثيل به وفى المقابل فكرة الاعتراف بالخطأ وسيلة محترمة نفتقدها فى كثير من المؤسسات تقوم بأعمال خاطئة ويثبت خطؤها ولا تعترف به. فيما رأى نجاد البرعى المحامى والخبير الحقوقى انه اذا ثبت ان «ووتش» اصدرت بيان تعلق فيه انه جرى تحريف فى اقوال احد الشهود فإن ذلك يؤكد عدم تسييس تقريرها وانها منظمة شجاعة تمتلك شجاعة الاعتراف بالخطأ. واستطرد «البرعى» ارجو من المنظمات الحقوقية المصرية والحكومات المصرية ان تنتهج نفس النهج وان تكون لها نفس الشجاعة بأن تعترف بأخطائها اذا اخطأت. الأقصري: «عميلة» .. والقرار المصري سيد الموقف وحيد فخري الأقصري، استاذ القانون ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، يقول: يجب أن ندرك تماماً أن «رايتس ووتش» هي منظمة سياسية أكثر منها تهتم بحقوق الإنسان، وتنفذ الأجندة الأمريكية في عملها، والدليل علي ذلك صدور مثل هذا التقرير عن ذكري فض اعتصام رابعة الذي امتلأ بالأكاذيب والافتراءات، وجاءت شهادة من اتصل بهم الذي كان يعمل لديهم وصرح بأنهم حرفوا المعلومات أدانة صريحة لطريق عملهم، وبعد أن اتضح أن هذا التقرير قد تضمن كثيرا من الافتراءات التي إنحاذت إلي الجماعة الإرهابية بتوجيهات من التنظيم الدولي الذي مازال له تأثيرا علي مثل هذه المنظمة وغيرها، وهو ما يؤكد عدم توضيح التقرير بداية الأمر في إطلاق النار من جانب الجماعة علي قوات الشرطة بحيث بدأت في إظهار العداء لقوات الأمن، ولم تذكر ذلك إطلاقاّ، وأيضاً ما حدث من هذه الجماعة أثناء وجود بؤرة رابعة في التهديدات وإثارة الزعر والإرهاب علي منصة الخطابة التي كانت عبارة عن مذياع لإثارة الرعب في نفوس المصريين وشحن المعتصمين بكل ألوان ومشاعر الكراهية للشعب المصري وكذلك الجيش والشرطة، كما أن التقرير لم يذكر العملية الإرهابية التي قام بها أعضاء الجماعة بعد فض اعتصام رابعة من تفجيرات وسيارات مفخخة وقنابل موقوتة وقتل الأبرياء من المواطنين الذين لا ذنب لهم في أي شيء وتخريب وحرق الكنائس والمساجد، كل ذلك تجنبه التقرير المزعوم، ولم يتضمن إلا ما يسيء إلي الدولة المصرية لصالح هذه الجماعة الإرهابية التي نصفها ب «العميلة والمغيبة». وينصح «الأقصري» بأنه لكي تكون للمنظمة مصداقية في العالم أن تتحري الدقة والصدق ، وإلا يكون نهجها في التقارير تلفيقاً وإنحيازاً لجانب دون جانب لتحقيق مصالح شخصية وليست حريصة علي عدالة حقوق الإنسان، فضلاً عن أهمية تخليها عن القيود التي تربطها مع من يدعمونه حالياً ويوجهونها في اتجاهات منحازة وبعيدة عن الصدق والأمانة في نشر المعلومة بشفافية كاملة، ولكن طالما ظلت علي ذلك المسار فلن يكون لها أي مصداقية علي أرض الواقع . مشيراً إلي أن مصر قد ردت علي هذا التقرير رداً حاسماً بالرفض الكامل لما يتضمنه هذا التقرير، بل إن هناك مصدراً رسمياً قال: أن هذه المنظمة لا تتمتع بأي وجود قانوني داخل مصر، ومن ثم فهو موقف حاسم وحازم ورافض لتلك السياسة التي تتبعها هذه المنظمة. عبدالغفار شكر: رجوعها للحق فضيلة أمانى زايد الرجوع إلى الحق.. فضيلة.. هذا ما أكده عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى، والذى يرى أن اعتراف منظمة هيومان رايتس ووتش بخطئها، يعنى أنها فى موقف لا تحسد عليه، فالاعتراف بتحريف شهادة أحد شهود العيان الخاصة بأحداث فض الاعتصام، يؤكد أن هناك أخطاء حدثت أدت إلى صدور التقرير بهذا الشكل، فإذا نظرنا إلى اللغة المكتوب بها التقرير والايحاءات المستخدمة فيه نجدها لا تتلاءم مع ما تصدر المنظمة من تقارير، ومن ناحية أخرى فإن التراجع يؤكد مصداقية التقرير الصادر من المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعلن صراحة عن العدد الحقيقى للقتلى، والذى أكدت منظمة هيومان رايتس من جانبها أنه لم يكن بالآلاف، فقد أخذوا من التقرير ما يفيدهم، هذا فضلا عن أن الفكرة الرئيسية التى بنى عليها التقرير بها خطيئة، فقد سبق وأكدوا أن القتل كان جماعيًا وبنية مبيتة من الشرطة وهذا لم يحدث، حيث سبقت عملية الفض إرسال إنذارات للمعتصمين، ودعوات لجميع المنظمات الحقوقية للمتابعة، لكن التراجع والاعتراف بالخطأ يؤكد وجود عيوب بالتقرير الذى صدر مسبقًا وتعمد تشويه الحقائق. د. عادل عامر: دعوى تعويض مصرية ضد المنظمة نادية مطاوع «من حق مصر اقامة دعوى قضائية ضد المنظمة الأمريكية تطالبها بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بها جراء صدور التقرير الأول الذى تراجعت عنه المنظمة فيما بعد»، هكذا بدأ الدكتور عادل عامر خبير القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أضرت ضررًا بالغًا بسبب الأكاذيب التى تضمنها التقرير الذى أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، ومن ثم كان يجب عليها الرد من خلال تقرير حكومى تصدره وزارة الخارجية تفند فيه كل مزاعم المنظمة، ثم تحيل هذا التقرير للنائب العام للتحقيق فى الوقائع التى تضمنها التقرير، ويتم جمع هذه التحقيقات مع البيان الجديد الذى أصدرته المنظمة والذى تراجعت فيه عن تقريرها الأول وأكدت فيه أنها استندت إلى تحريف شهادة أحد الشهود، ومن حق الحكومة المصرية بعد جمع كل هذه المستندات اقامة دعوى قضائية ضد المنظمة الأمريكية أمام أى محكمة مدنية أوروبية تطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بها جراء هذا التقرير المشوه. محمد ذارع: الاعتراف بالخطأ يعيد الأمور لنصابها ويحقق المهنية أمانى زايد محمد ذارع المحامى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، يري أن الاعتراف بالخطأ يعيد الأمور إلي نصابهم، وهذا شىء رائع، لأنهم بذلك تأكدوا من صدق التقرير الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان وهذا مكسب وانتصار لنا، فالاعتراف بالخطأ يحقق المهنية، ورجوعهم يعني أنهم من الواجب عليهم الآن أن يديروا حوارًا ليتأكدوا من الحقائق ويجب علي الدولة الرد من خلال إصدار تقرير آخر، تؤكد فيه صدق تقرير حقوق الإنسان، ليتأكدوا من وجود وقائع مغلوطة لديهم، فالمعلومات غير الصحيحة وغير المكتملة، تؤدي لاختلاف في وجهات النظر، والتي يصبح تغييرها بعد معرفة الحقيقة، مثالاً طيبًا من تلك المنظمة. طارق زغلول مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تراجع إيجابي يجب استغلاله لتصحيح صورة مصر نادية مطاوع طارق زغلول مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكد أن تراجع منظمة «هيومان رايتس ووتش» عن تقريرها يؤكد علي أن المآخذ التي أخذتها المنظمات المصرية علي تقرير المنظمة كانت حقيقية، حيث أكدنا علي عدم منهجية التقرير فيما يتعلق بعمليات الرصد والتدقيق، ومن ثم فإن هذا التراجع يعد نقطة إيجابية لأن المنظمة الأمريكية بذلك تعترف بخطئها خاصة انها استمعت للشهادات من جانب واحد، وعلي المنظمة الآن التحقيق مع المسئولين عن إصدار هذا التقرير، الذي أدي الي إحراج الحكومة المصرية وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي. وأضاف: رغم أن التقرير صادر عن منظمة أهلية وليس جهة رسمية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان إلا أنه أظهر مصر بصورة سيئة أمام الرأي العام العالمي، ومن ثم يجب أن تعمل مصر علي استغلال البان الجديد الذي أصدرته المنظمة الأمريكية وترويجه ونشره للرأي العام العالمي حتي تظهر الحقيقة للعالم كله، وتؤكد للجميع أن تقرير المنظمات والحكومة المصرية كانت أدق من تقرير المنظمة الأمريكية، وأن تقارير هذه المنظمة لا تعني الحقيقة دائماً، ومن ثم يجب عدم الاعتداء بها. نجيب جبرائيل.. رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: يجب طرد المنظمة الكاذبة من الأممالمتحدة دعا نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان.. الأممالمتحدة إلي إلغاء عضوية منظمة هيومان رايتس ووتش بالمنظمة الدولية بصفتها مراقباً.. قال جبرائيل ل«الوفد»: رايتس ووتش ثبت انها غير أمينة وغير أخلاقية وغير مهنية والدليل أنها حرفت شهادات شهود عيان في تقريرها الذي أصدرته بشأن فض رابعة وهذا التحريف يؤكد انها منظمة غير شفافة وغير أخلاقية ولا يصح أن تكون عضواً مراقباً في الأممالمتحدة. وأضاف «جبرائيل»: علي الخارجية المصرية أن تبدأ فوراً في إجراء استبعاد المنظمة الأمريكية الكاذبة من الأممالمتحدة.
