يتعرض طاقم بحارة السفينة اليونانية «ANAGENISI» لمأساة إنسانية، إثر احتجاز السفينة لخلافات قانونية بأحد الموانئ الإيطالية منذ 7 أشهر بدون غذاء أو مياه أو وقود أو أموال! أكد طاقم البحارة المصريين، في اتصال ب «الوفد» أنهم استغاثوا بالسفارة المصرية في إيطاليا للتدخل وإنقاذهم من الجوع والتشرد والعيش على معونات الاتحاد الدولي لعمال النقل البحري وذلك دون جدوى. قال البحارة: إنهم طالبوا الخارجية المصرية بالتدخل ضد تعنت الشركة المالكة للسفينة، بعدم إرسال الإمدادات سواء كانت الوقود أو المياه أو الغذاء أو المرتبات للطاقم، وعدم تقاضيهم رواتبهم وتهديدهم بالاعتقال. وروى البحارة المصريون العالقون مأساتهم، أنه فى البداية تم تعيين الطباخ والكهربائى فى ميناء بالأرجنتين بتاريخ 6 نوفمبر 2013 كدفعة أولى من الطاقم الحالى للسفينة، ثم تم تعيين كبير المهندسين وكبير الضباط والربان كدفعة ثانية أيضاً من ميناء بالأرجنتين بتاريخ 28 ديسمبر 2013 ثم تم تعيين عشرة بحارة آخرين كآخر مجموعة بميناء بابرص بتاريخ 22 مارس 2014. وأضاف البحارة: منذ بداية اللحظة الأولى لصعودنا على متن السفينة مع المجموعة الأخيرة كانت هناك مناوشات مع أفراد الطاقم الذين سيتم تغييرهم معنا بسبب المرتبات، وكان من المفترض أن يتم تعييننا من ميناء الإسكندرية البحرى وبعد أن انتهينا من إجراءات التعيين بميناء الإسكندرية بتاريخ 20 مارس 2014 اتصلوا بنا عن طريق الوكيل بمصر لتغيير ميناء التعيين لعدم وجود أموال بالسفينة لدفع رواتب الطاقم السابق، فقام الطاقم بتهديد الشركة بالحجز على السفينة لحظة دخول ميناء الإسكندرية، وقامت الشركة بتغيير خط السير بعد مفاوضات مع وكيل الطاقم بالإسكندرية والاتفاق معه علي توصيل السفينة إلى قبرص بضمان مقيم باليونان على علاقة مع الشركة ووكيل الطاقم السابق، ولم ترسل الشركة أى مرتبات لأى من الدفعة الأولى أو الثانية خلال هذه الفترة، وعلمنا بعد أسبوع من التعيين أن الطاقم السابق تسلم جميع مستحقاته المالية كاملة وهو الشيء الذى طمأننا إلى حد كبير، وتم شحن معدات من قبرص ثم أبحرنا إلى إيطاليا لشحن شحنة أخرى، ووصلنا إلى ميناء مارجيرا بإيطاليا وبعد الشحن فوجئنا بقرار حجز على السفينة من قبل وكيل الشركة بإيطاليا بسبب عدم دفع الشركة مستحقات الوكيل المالية لمدة عشرة أيام تقريباً، وخلال هذه الفترة قامت السلطات الإيطالية بإرسال مفتشين بحريين، وأرسلت شركة التأمين على السفينة مندوبها للتفتيش، وبعدها حدث اتفاق بين الشركة والوكيل بإيطاليا بدفع جزء من المبلغ المستحق لحين إيصال الشحنة بميعاد أقصاه شهر وبالفعل تم رفع الحجز. وفوجئنا بأن ربان السفينة اتصل بمندوب مكتب ال ITF «الاتحاد الدولي لعمال النقل البحري بإيطاليا» دون علم الطاقم وإحضاره لأول مرة على متن السفينة بتاريخ 17 أبريل 2014، واتصل بالشركة وحصل على وعد بدفع المرتبات المتأخرة لحظة وصول السفينة إلى ميناء دمياط، حيث سنتجه إلى ميناء آخر بإيطاليا لشحن أخشاب متجهة إلى هناك، ووافقنا على العرض بضمان المندوب حتى يتسنى للشركة إصلاح الوضع القائم، وبالفعل أبحرنا إلى ميناء نوجارو بإيطاليا ووصلنا بتاريخ 19 أبريل 2014 وتم شحن شحنة الأخشاب وبعد الشحن حدثت خلافات مالية أخري بين الشركة ووكيل الشحن كما حدث بالميناء السابق بعد أن تراكمت الديون على الشركة، وازدادت معاناة الطاقم، لأن الوقود والمياه والطعام بدأت فى النفاد، بما لا يكفى لاستكمال الرحلة فاتصلنا بالشركة التي تجاهلت الأمر وقطعت الاتصال بالسفينة تماماً فاتصلنا بمندوب مكتب ال ITF مرة أخرى نخبره بما حدث وقام أحد الأشخاص باللجوء إلى مكتب خدمة البحارة فأحضروا بعض المأكولات، وحضر مندوب ITF وطلبنا منه اتخاذ اللازم لجلب جميع مستحقاتنا المالية فقام بالاتصال بالشركة وأخبرهم بأنه سيخلى السفينة من الطاقم وتسكينه بأحد الفنادق بإيطاليا حفاظاً على حياة الطاقم لأن وضع السفينة غير آمن، وذلك لحين دفع المرتبات المستحقة، وبالفعل استجابت المؤسسات لطلب مندوب ITF وتعهد وكيل الشحن بإحضار مياه ووقود للسفينة وتكفل مكتب خدمة البحارة بإمداد السفينة بالطعام العادى الخالى من اللحوم من أموال التبرعات، وبعد ذلك قدم إلينا مندوب مكتب ITF لجمع توكيلات لتفويضه برفع دعوي قضائية على الشركة، وفى خلال هذه الفترة تكشفت أمامنا بعض الأمور، وهى أن الشركة تسلمت من قبل الشركة الشاحنة للأخشاب كل المبلغ المتفق عليه مقدماً وأن إجمالى المبالغ المتبقية لا يكفى إلا لسد جزء صغير لا يتجاوز 40% من المبالغ المستحقة بمعنى أن الشركة تعطى وعوداً كاذبة وذلك بحسب ما حصلنا عليه من مستندات وأكده مندوب مكتب ITF. وأشار البحارة إلي أن الشركة اتصلت بربان السفينة وأمرته بتفريغ شحنة كانت متجهة إلى ميناء بمينامار، لأن السفينة ستتجه إلى ميناء آخر لشحن شحنة حديد أخرى متجهة إلى الإسكندرية أولاً، ثم إلي دمياط فاتصلنا بمندوب مكتب ال ITF فقال لا مانع من التفريغ على أنه سيتم إرسال دفعة من المرتبات قبل المغادرة، وحضر كبير مهندسى الشركة إلى السفينة ولما سألناه عن المرتبات قال سيتم تحويلها وأعطى الطباخ مبلغ (500 يورو) ليشترى بعض المأكولات الطازجة، ثم أعطى كل واحد من الطاقم مبلغ (50 يورو) كمصروف لليد لحين إرسال الشركة نصف المرتبات المستحقة، وتم التفريغ بسرعة البرق لهذه الشحنة، وأثناء التفريغ لاحظنا إنزال جزء من شحنة الأخشاب بحجة إعادة تشوين البضاعة وهو الشيء الذى أدخل فى نفوسنا الشك فأسرعنا بإغلاق عنابر الشحن، فاتصلنا بالشركة فتجاهلت الموقف فأدركنا أن هناك لعبة، فطلبنا من كبير مهندسى الشركة المرتبات التى وعدنا بها، ولما زادت الضغوط عليه أدعى المرض وطلب أن يذهب إلى المستشفى ثم فوجئنا بمغادرته للسفينة فجأة. وأضاف البحارة: إنه لابد من أن يكون لنا ظهير يحمينا ويدافع عنا ويتحدث نيابة عنا فاتصلنا بالسفارة المصرية فى روما بتاريخ 19 يونية 2014 وقصصنا عليهم كل ما حدث وبالفعل طلبوا منا ما يثبت صحة الكلام فأرسلنا إليهم المستندات التى طلبوها منا وأخبرونا أنهم سيتخذون اللازم تجاه هذا الأمر، وتحدث إلينا تليفونياً السفير شخصياً، وقال إنه سيتصل بالخارجية المصرية ويعلمهم بما حدث ويطرح عليهم كل ما نريد فانشرحت صدورنا جميعاً لذلك وتفاءلنا خيراً، وطال الانتظار حتى نفد كل شيء بالسفينة وكنا مقبلين على شهر رمضان، وحضر إلينا مندوب ITF ومعه وفد من مكتب خدمة البحارة ومترجم جزائرى وطلبوا منا تفريغ الشحنة وأخبرناهم بأننا سنعرض الأمر على السفارة التي أكدت أنها تجري مفاوضات لضمان المبلغ المتبقى وزاد الضغط علينا فأخرجنا ما نملك من أموال متبقية واشترينا بها بعض المعلبات والأرز، وكنا نقضى اليوم على الرصيف بالقرب من السفينة لنقوم بشحن التليفونات والكمبيوترات الشخصية، ولما اشتد بنا الحال علي تفريغ الشحنة أحضروا لنا وقوداً وغذاء وماء، وفجأة حدث كسر فى مروحة تبريد مولد الطوارئ، أى أننا نحتاج إلى مصدر خارجي للتيار فاتهمونا بأننا كسرناها عنوة. وواصل البحارة كلامهم: اشتدت الضغوط علينا حتى وصلت لذروتها بفصل الكهرباء عن المكان الذى نجلس فيه على الرصيف لشحن الأجهزة الشخصية ونجهز فيها طعام إفطار رمضان وهى الوجبة الوحيدة التي نتناولها وهي عبارة عن أرز فقط، وبعد يومين من التفريغ وصلت الأموال (الخمسون ألف دولار) وحضر مندوب ITF ولكنه أحضر أيضاً عقداً باسم كل واحد فينا يتضمن تقسيط المبلغ المتبقى على دفعات تبدأ بعد إبحار السفينة بثلاثة أشهر فى حال الاتفاق لا يحق لأى شخص رفع أى دعوي قضائية على المالك أو السفينة، وفى حالة عدم الموافقة يتم الانتظار لحين دخول السفينة مصر أو أى دولة أخرى، فرفضنا التوقيع وطلبنا استلام المبلغ دون توقيع فأسرع الربان بالرفض وأحضر إلينا أوراقاً أخرى تحتوى على بنود أخرى تقتصر على بند الدعوي القضائية فرفضنا واتصلنا بالسفارة وأرسلنا إليهم العقد، ولم نوقع إلا على المبلغ الذى تسلمناه فقط، وأخبرتنا السفارة بأنهم سيجرون مفاوضات مع الشركة لجلب مبلغ آخر عن طريق السفارة المصرية باليونان، وأرسلنا الجزء الأكبر من الأموال إلي أسرنا لسداد الديون. وبعد العيد حضر إلينا مندوب مكتب ITF ومعه استمارة ترحيل على أن نغادر السفينة دون أى مستحقات أخرى فاتصلنا بالسفارة فاخبرتنا بأن نفعل ذلك فاتصلنا بهم أكثر من مرة فلم يردوا وجاء إلينا مكتب خدمة البحارة يقول: إنه لا يستطيع أن يواصل تقديم المساعدة أكثر من ذلك فشكرناهم على كل حال، ولم يتبق معنا من النقود إلا أقل القليل وضاقت بنا السبل فأخبرونا يرحمكم الله.
