تواصل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، في قضية عمليات شراء بعض الأعمال التليفزيونية بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، وذلك للاستماع لباقي الشهود. وبثت القناة الأولى في التليفزيون المصري وقناة "الجزيرة مباشر مصر " على الهواء مباشرة جلسة محاكمة أسامة الشيخ وقد ظهر المتهم أمام كاميرات التليفزيون وعدسات المصورين وهو يدخل قفص الاتهام . وشهدت جلسة الأمس قيام الدكتور حسانين عبيد عضو هيئة الدفاع عن الشيخ بإيضاح بعض أوراق القضية واعتبر أن هذه القضية صورة منسوخة من القضية التي أصدر فيها المستشار محمد فتحي صادق قرارا بإخلاء سبيله، وطلب تشكيل لجنة من صناعة السينما لفحص الأعمال الدرامية، وقال إنه في هذه الحالة لا يستدعي سماع شهود الإثبات، إلا أن المحكمة اعترضت وقالت إنها المسئولة عن إدارة الجلسة وطلب الشهود. وجاء في أمر الإحالة "قام المتهم بصفته موظفا عاما -رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون- بالإضرارعمدا بأموال الجهة التي يعمل بها إضرارا جسيما، بأن تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية المرفق بالأوراق بقيم مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة، بتقييم تلك الأعمال ماليا وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنه 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال ماليا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها". وأضاف أمر الإحالة "ترتب علي ذلك حدوث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ 19مليونا و600 ألف جنيه، وهو ما يمثل مقدار الفارق بين الثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء هذه الأعمال والثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء الأعمال والثمن الذي تعاقد المتهم عليه". وبناء على ذلك قررت النيابة إحالة المتهم طبقا للمواد المنصوص عليها في القانون طبقا للمواد 116 مكررا 1، و118 و119 /أ، وقال الشهود "إن المتهم تعاقد على شراء حق عرض بعض الأعمال الدرامية بالمخالفة للقواعد والإجراءات، مما أضر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال التعاقد على شراء الأعمال بتكلفة مغالى فيها غير التكلفة الفعلية".
