منذ أن استقلت الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الوحدات المحلية وأصبحت كيانا مستقلا بدأ تفكير المسئولين عن الهيئة في كيف يدخل عائد مادي للهيئة من المواطنين بفرض إتاوات علي كل عداد مياه لم يستهلك أي كمية في المياه ما تجبر المواطنين علي استهلاك المياه بطريقة عشوائية بسبب قيام الهيئة بفرض 20 مترا استهلاكا للمياه لكل عداد كحد أدني للاستهلاك فمثلا عيادة أو محل أو شقة مغلقة لا تستخدم أي كمية من المياه لا تتعدي المتر الواحد من المياه، وتقوم الهيئة بمحاسبتهم علي 20 مترا كحد أدني للاستخدام ونفس الوقت تعامل المواطن الذي يعمل علي ترشيد الاستهلاك في المياه ويستهلك كمية بسيطة من المياه أقل من 20 مترا وتحاسبه علي استهلاك 20 مترا أكثر من الاستهلاك الكلي، مما يجعل ذلك كإتاوة تدفع للهيئة سواء تم الاستهلاك أو لم تستهلك ولذلك تشجع الهيئة المواطنين أصحاب المحلات أو الشقق بالدور الأرضي برش المياه بالشوارع أو العمل علي استهلاك المياه بدلا من ترشيدها وتوفيرها. وكان ل«الوفد» لقاء مع بعض الأهالي المتضررين، فيقول الدكتور السيد البدراوي من مدينة سمنود: إن لديه عدادا للعيادة وعدادا آخر لمنزل مغلق ولا يوجد هناك استهلاك للمياه إلا أن الهيئة العامة لمياه الشرب تقوم بفرض إتاواة علي كل عداد 20 مترا بما يقرب من عشرة جنيهات في كل فاتورة بدون وجه حق لولا أننا نخاف علي مصلحة مصر ونعرف أن مصر برغم وجود نهر النيل بها إلا أننا نعيش تحت الفقر المائي ولو قمنا بسوء استهلاك المياه كما يقوم البعض برش المياه في الشوارع في الصيف والاستهلاك العشوائي للمياه حتي يتم استهلاك ال20 مترا المفروضة علي كل عداد وبدلا من قيام الهيئة العامة لمياه الشرب بتوعية الشعب بعدم الإسراف في استهلاك المياه لأنها عماد الحياة. نناشد رئيس الوزراءإلغاء قانون فرض الاتاوة علي المواطنين في فرض 20 مترا علي كل عداد ودون وجه حق وإصدار قانون جديد بمحاسبة المواطنين علي قيمة الاستهلاك الفعلي فقط وتشجيع المواطنين علي تشريد استهلاك المياه.
