أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن النقابة تعد حاليًا دراسة تفصيلية حول أوضاع شركات النسيج التابعة للقطاع العام المتعثرة ومشاكلها وكيفية حلول هذه المشاكل، وذلك تمهيدًا لعرضها على حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب الإعلان عن نية الحكومة إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وتشغيلها مرة أخرى. وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الشركات قادرة على العمل بكفاءة كما كانت فى السابق إذا تم حل المشاكل التى تواجهها كل شركة على حدة، وتوفير ما يزيد عن 200 ألف فرصة عمل للشباب، موضحًا أن هناك مشاكل عامة تواجه قطاع النسيج في مصر على رأسها أزمة التهريب للملابس الجاهزة عبر المنافذ والحدود البرية والبحرية. وأوضح "إبراهيم" أن الحكومة الحالية قطعت على نفسها عهدًا بالوقوف إلى جانب العمال، ونحن نطالبها باتخاذ قرار فوري بوقف التهريب الذى يمارسه عدد من رجال الأعمال لجنى الأرباح مقابل هدم الصناعة الوطنيه فى الداخل، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم فى توفير سيولة مالية لخزينة الدولة تزيد عن نصف مليار جنيه سنويًا، خاصة أن هذه البضائع سيقوم أصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لإدخالها لمصر. وقال "إبراهيم" إن الحكومات السابقة اتخدت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الأعمال بتخفيض التعريفة الجمركية على الوردات من الخارج ل5٪ بعدما كانت 15 ٪، مطالبًا الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت علية قائلاً إن نسبة ال15٪ تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر .