أكدت وزارة المالية الانتهاء من اعداد البيانات التقديرية الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013 – 2014 خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد تقرير صادر عن الوزارة انها لا تزال فى طور الإعداد وسوف يتم نشرها قريباً. وكشف التقرير عن اداء الموازنة خلال 11 شهراً من العام المالي 2013-2014 فى الفترة من شهر يوليو وحتى مايو الماضي، وأكد التقرير أن هذه الفترة شهدت إستمرار انخفاض العجز الكلى من حيث القيمة وكنسبة إلى الناتج المحلى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل الى 189٫4 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 9٫3% من الناتج المحلى خلال الفترة يوليو - مايو 2013 -2014 مقارنة بعجز قدره 11٫7%، ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، والمنح الاستثنائية، تزامنا مع انخفاض مستوى تنفيذ الاستثمارات خلال فترة الدراسة. وارتفعت المصروفات خلال هذه الفترة بنحو 9٫6% محققة 519٫7 مليار جنيه تمثل 25٫6% من الناتج المحلى، بسبب ارتفاع المصروفات الى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بنحو 28٫9 مليار جنيه لتحقق نحو 151٫9 مليار جنيه، وزيادة المصروفات على الفوائد بنحو 14٫3 مليار جنيه إلى 139 مليار جنيه. وجاء هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 9٫4 مليار جنيه ليحقق 140٫7 مليار جنيه بنسبة 6٫9% من الناتج المحلى، حيث انخفض إجمالى المنفق على الدعم بنحو 26٫2 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- مايو 2013 – 2014 ليصل إلى 101 مليار جنيه، مقارنة بنحو 127٫2 مليار جنيها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك فى ضوء عدم إتمام باقى تسويات دعم المواد البترولية الخاصة بالعام المالى بأكمله. وعلى جانب الإيرادات شهدت الحصيلة ارتفاعاً كبيراً خلال فترة الدراسة بنحو 24٫5 % إلى 337٫8 مليار جنيه تمثل 16٫6% من الناتج المحلى، ويأتى ذلك على خلفية ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 6% لتحقق 97٫2 مليار جنيه، وذلك في ضوء ارتفاع المتحصلات من الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 2٫2 مليار جنيه لتحقق 17٫5 مليار جنيه، والضرائب من النشاط التجارى والصناعى بنحو 2٫3 مليار جنيه لتحقق 7٫5 مليار جنيه، والضرائب على الارباح الرأسمالية من الهيئة العامة للبترول بنحو 4٫9 مليار جنيه لتحقق 30٫6 مليار جنيه، فى ضوء كل من التسوية الأولى التى تمت خلال شهر ديسمبر 2013، والتسوية الثانية خلال شهر يناير 2014، وإرتفاع الضرائب من قناة السويس بنحو 0٫7 مليار جنيه، وارتفاع الضرائب من الشركات الأخرى بقيمة 0٫1 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 2٫2 مليار جنيه بنسبة 14٫6 % لتحقق 17٫3 مليار جنيه، فى ضوء ارتفاع الحصيلة من عوائد الأذون والسندات على الخزانة العامة بنسبة 17٫2% لتحقق 14٫2 مليار جنيه، وارتفعت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 1 مليار جنيه لتحقق 14٫9 مليار جنيه، في ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب الجمركية القيمية بنسبة 7٫3% لتحقق 14٫3 مليار جنيه، وفي المقابل ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بشكل ملحوظ بنسبة 86.9%. أما بالنسبة لحجم الديون فقد بلغ إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 1604 مليار جنيه تمثل نحو 78٫9% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية مارس 2014 ، مقابل 1387 مليار جنيه تمثل 79٫1% من الناتج المحلى فى نهاية مارس 2013 ، ومن الجدير بالذكر أن إجمالى دين الموازنة العامة (محلي وخارجى) قد بلغ 1806 مليارات جنيه في مارس 2014 تمثل نحو 88٫8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنحو 1644 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013 تمثل 94% من الناتج المحلى. بينما سجل إجمالي رصيد الدين الخارجى (حكومى وغير حكومى) حوالى 45٫3 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2014، مقارنة بنحو 38٫4 مليار دولار في شهر مارس 2013، وجاءت أغلب الزيادة فى صورة مساعدات من دول الخليج بشروط ميسرة، وقد بلغ رصيد الدين الخارجى لدى مصر نحو 15٫5% كنسبة من الناتج المحلى في نهاية مارس 2014، وهو ما اعتبره التقرير من المعدلات المنخفضة نسبيا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يبلغ متوسط رصيد الدين الخارجي لديها نحو 25٫5% كنسبة من الناتج المحلى خلال عام 2013.
