ما زالت آثار وتداعيات قرار المركزي برفع الفائدة علي عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1% تلقي بظلالها علي سوق الصرف كله، ففي الوقت الذي يري فيه بعض الخبراء الاقتصاديين سلامة وايجابية القرار علي اساس انه احدي اليات كبح ضغوط التضخم بعد خفض الحكومة الدعم للوقود والكهرباء، وايضا الحد من عمليات «الدولرة» نتيجة لرفع الفائدة على الايداعات بالعملة المحلية ويسحب السيولة الموجودة بالسوق، ويحافظ على ايداعات العملاء، الا ان هناك رأياً معاكساً يري ان سلبيات آثار القرار اخطر من ايجابياته والمتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وتراجع الاستثمارات نتيجة لتراجع القروض الائتمانية ،وفي هذا خسارة كبيرة للاقتصاد في الوقت الحالي. الخبيرة المصرفية بسنت فهمي واحدة من الخبراء القائلين بان سلبيات القرار اكبر من ايجابياته، ووصفت قرار محافظ البنك المركزي هشام رامز بانه أول قراراته التي جانبها الصواب، قائلة ان هذا القرار سيتسبب في تكبد الحكومة ما يقرب من 20 مليار جنيه خدمة للدين المحلي الذي تجاوز 2 تريليون جنيه كما انه سيؤثر سلباً على أذون الخزانة والمستثمرين الجدد أو ضخ استثمارات جديدة!! وأضافت بسنت بانها تري في مبررات المركزي لقراره بالحد من التضخم امراً غير واقعي، بل علي العكس خاصة أن معدلات التضخم مرتفعة جدا منذ ثورة 25 يناير، وزادت عقب قرارات الحكومة برفع الدعم عن المحروقات ،وليس لارتفاع القوة الشرائية للمواطنين. وهو ما اتفق معها فيه الكثيرون من الصناع ورجال الاعمال الذين يرون في هذا القرار الكثير من السلبيات علي رأسها احجام المستثمرين عن التوسع في مشروعاتهم او الدخول في مشروعات وشراكات جديدة تكون البنوك مساهماً رئيسي فيها، وهذا ما أكده نقيب الصناعيين محمد جنيدي الذي قال ان معظم المصانع والمشاريع المتوقفة والتي اغلقت ابوابها كان نتيجة الفوائد البنكية علي قروضهم، والتي تعد الاعلي في مصر عن معظم دول العالم ،فكيف نأتي الان ونرفع الفائدة مرة أخري؟ علي جانب آخر جاء رأي الخبير المصرفي أحمد آدم الذي وصف القرار بانه من أفضل القرارات التي اتخذت في عهد هشام رامز محافظ البنك المركزي، لانه وضع في الاعتبار ارتفاع أسعار التضخم الحقيقية، وإن أغلب المودعين بالقطاع العائلي من أصحاب المعاشات والمعاشات المبكرة والأرامل واليتامى ومحدودي الدخل في مواجهة ارتفاع التضخم وأوضح أن أسعار السلع ارتفعت منذ نحو شهرين بشكل كبير عقب رفع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن نسبة رفع أسعار الفائدة (1%) ليست كبيرة وتم تحديدها لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل الكثير من المصريين. واستبعد آدم تأثير القرار على اقتراض المستثمرين وبالتالي على معدلات الاستثمار، موضحًا أن عملاء البنوك الجيدين يحصلون على قروض بأسعار فائدة متدنية قد تقل في بعض الأحيان عن 10% بسبب المنافسة الشديدة بين البنوك وبعضها وهو لا يجعل هناك تأثيرًا كبيرًا على اقتراض المستثمرين من البنوك بعد اتخاذ القرار. وأشار إلى أن أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة انخفض خلال الفترة الماضية بأكثر من 3 % وهو ما سيقلل من تأثير ارتفاعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة على زيادة عجز الموازنة. وهو الرأي الذي اتفق معه رئيس البنك الوطني سابقا احمد قورة قائلا إن رفع الفائدة على الايداعات بالعملة المحلية سيساهم في سحب السيولة الموجودة بالسوق، وكذلك الحفاظ على ايداعات العملاء، وحمايتها من التآكل في ظل ارتفاع الأسعار، مشيراً إلي أن رفع سعر الفائدة أيضاً له تأثيراته على الدولار، فهو يمنع ارتفاع معدلات «الدولرة»، ويزيد من إقبال العملاء على الايداع بالعملة المحلية.
