تمكنت الإدارة العامة لشرطة مباحث التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط محل لبيع وصيانة الألعاب الترفيهية بمنطقة مدينة نصر لقيامه بعرضه اجهزة "بلاي استيشن" مهربة للبيع. قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز كان قد تلقى شكوى من أحد المستهلكين تفيد بقيام المحل المشكو فى حقه بنشر اعلانات على شبكة الانترنت عن بيع أجهزة بأسعار قليلة.. كما يقوم ببيع إكسسوارات الجهاز (أذرع اللعب) المستعملة على اساس انها جديدة.. ويتعمد عدم إصدار فواتير للمستهلكين. وأوضح انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم توجيه حملة استهدفت مقر المحل وبتفتيشه تم التأكد من صحة الشكوى وتبين انه يقوم ببيع الأجهزة المستعملة على أساس انها جديدة، وضبط أجهزة playstation مهربة من دول الخليج ويتم عرضها للبيع بأسعار الوكيل المحلى واصطناع أوراق مزورة باعتبار انها بضمان الوكيل. كما تبين ان البيانات الموجودة على الاجهزة (من حيث السعة التخزينية) غير مطابقة للجهاز حيث يتم اثبات ان الجهاز بسعة 320 جيجا بالرغم من انه بسعة 250 جيجا بايت فقط.. وتم تحرير المحضر رقم 24291 لسنة 2014 جنح مدينة نصر اول. أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، إضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. شدد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة لمكافحة السلع مجهولة المصدر أو التى لا تتطابق والمواصفات المطلوبة ،والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته ، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة. وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. ونوه الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.