استشري الفساد داخل مفاصل الدولة وأصبح علامة مسجلة وامتد أثره ليصيب كثيرا من النقابات والجمعيات الأهلية، ولعل الفساد الذي أصاب نقابة المحامين التي هي عنوان النزاهة والشفافية شاهد عيان علي القدرة المفرطة لذلك الاخطبوط الذي أحال ذلك الكيان الي وكر للفساد تلفظ فيه النزاهة أنفاسها الأخيرة. وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أهم الحلقات المفقودة في مسلسل فساد صندوق معاشات المحامين، وأكد أن نتائج الرقابة المالية علي نقابة المحامين كان محملا بمخالفات جسيمة فضلا عن إهدار المال العام بالنقابة. ويضم التقرير شقين: الأول حول مخالفات النقابة العامة للمحامين والثاني خاص بتجاوزات صندوق المعاشات والخدمات الصحية والاجتماعية التابعة للنقابة. وجاء نص التقرير في شقيه الثاني الخاص ب«صندوق المعاشات والخدمات الصحية» ليؤكد مخالفات جسيمة منها إهدار مبلغ 250 ألف جنيه صرفت عام 2004 تحت بند رسومات لتطوير مبني النقابة دون اتخاذ أية إجراءات في هذا الشأن بالإضافة الي وجود فرق بنحو 382 ألف جنيه بين رصيد شهادات إيداع بنك القاهرة من واقع شهادات البنك والبالغ نحو 5 ملايين جنيه والرصيد من واقع الميزانية البالغ نحو 5.382 مليون جنيه، وجاءت المخالفة الثالثة متمثلة في صرف نحو 2 مليون جنيه دون إخطار الجهاز بأوامر الصرف والمستندات المؤيدة لذلك، وأوصي الجهاز في 28/12/2012 بتحديد المسئولية في هذا الشأن وموافاته بأوامر الصرف والمستندات أما المخالفة الرابعة فتتمثل في صرف نحو 900 ألف جنيه كإعانات دون وضع قواعد منظمة للصرف دون تقديم المستندات المؤيدة للصرف في معظم الحالات. وفي سياق الفساد المتراكم وأسبابه أكد عبده حامد المحامي أن مسلسل إهدار الأموال مستمر بنقابة المحامين, حيث جاءت المخالفة الرابعة في رصد تخفيض رصيد البنك بنحو 5.6 مليون جنيه مقابل تحميل المبلغ علي حساب مصروفات سنوات سابقة دون موافقات الجهاز بالمستندات الدالة علي صحة هذا الإجراء. وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عدم مطالبة النقابات الفرعية بتوريد رسوم تصديق العقود المحصلة عن طريقها بالمخالفة للمادة 39 من اللائحة المالية للنقابة فضلا عن صرف نحو 426 ألف جنيه كحافز للمحامين بنسبة تتراوح بين 30٪ و70٪ من قيمة رصوم التصديق. ورصد الجهاز صرف نحو 1.593 مليون جنيه نسبة 2٪ الي 5٪ من قيمة أتعاب المحاماة المحصلة دون وجود ما يؤيد صحة الصرف بكل من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وتعديلاته واللائحة المالية للنقابة. كما رصد عدم موافاته بقرارات ومحاضر جلسات الصندوق بالمخالفة للمادة 11 من قانون الجهاز بالإضافة الي عدم وضع لائحة تنفيذية للصندوق أو اعتماد الميزانية من مراقب حسابات خارجي، وعدم تكوين احتياطي بما لا يقل عن 20٪ من إيراداته بالمخالفة لأحكام المواد 78 و160 و194 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته. وتابع الجهاز سرد مخالفات صندوق المعاشات بنقابة المحامين ومنها غياب سجل للأصول الثابتة البالغ قيمتها نحو 73 مليون جنيه وسجل للودائع والاستثمارات البالغة نحو 120 مليون جنيه مع عدم التأمين علي أصول بنحو 66 مليون جنيه بالمخالفة للمادتين 96 و97 من اللائحة المالية للنقابة، ويتصل بذلك عدم موافاة الجهاز بعقود تخصيص الأراضي، وعقود الشقق والمقار المملوكة للنقابة والشهادات السلبية للتصرفات العقارية, وأشار الجهاز الي عدم الاستفادة من الشقق، والنوادي المملكة للنقابة والبالغة قيمتها نحو 27 مليون جنيه وعن قرية المحامين بالغردقة وكشف الجهاز أن الأصول تضمنت نحو 3 ملايين جنيه تمثل قيمة القرية المملوكة للصندوق والمشتراة عام 1991 والتي تتمثل في عدد 2 عمارة و20 شاليها تلاحظ بشأنها تأجير القرية لشركة السندباد خلال الفترة من عام 1996 حتي عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنويا تزداد سنويا بنسبة 5٪ دون موافاة الجهاز بإجراءات التأجير مما حال دون التحقق من سلامتها وكذلك قيام الشركة المستأجرة بإجراء تعديلات علي الشاليهات لتصبح 40 شاليها بالمخالفة للعقد المبرم بين النقابة ومحافظ البحر الأحمر، والذي يقضي بعدم إجراء تعديلات علي مباني القرية وآخرها عدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006.
