«مصر تتسع للجميع» قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي مراراً وتكراراً، البعض فسرها علي أنها تفتح باباً للمصالحة مع الإخوان، ومؤخراً أعلن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أنه سيبدأ في طرح مبادرة للصلح بين الإخوان والدولة، ولكن بعد كل ما حدث من تفجيرات راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء هذا الوطن، من ضباط وأفراد شرطة وجيش ومواطنين لا ذنب لهم، وبعد محاولتهم المستميتة لتدمير الدولة، هل مازالت مصر تتسع للجميع؟.. وهل باب المصالحة مازال مفتوحاً أمام جماعة أكد الرئيس أنها «فئة لا تعرف الله»؟ الخبراء أكدوا أن مصر تتسع فعلاً للجميع عدا من تورطوا في إراقة دماء الأبرياء وبما أن الدم أصبح ل «الركب» يراق في كل مكان وفي كل وقت حتي في شهر رمضان المعظم، فحق هذا الدم يوجب علينا جميعاً ألا نصالح. عشرات بل مئات المواطنين الأبرياء دفعوا حياتهم ثمناً لجماعة لا تعرف الله، غرتهم الدنيا والسياسة وتناسوا أن الله يورث الحكم لمن يشاء، وقرروا تدمير مصر حينما تأكدوا تماماً أن رئيسهم الخائن لوطنه الذي يدافعون عنه لن يعود مرة أخري، وبعد أن فقدوا أعصابهم راحوا يزرعون القنابل في محطات المترو وحول أسوار الاتحادية، وفي الشوارع والحدائق، لا لشيء سوي إرهاب وقتل مواطنين أبرياء لا ذنب لهم، منهم من جرح ومنهم من استشهد، هذه الأحداث جعلتنا نتذكر كلمة الرئيس السيسي في أول حوار له عقب إعلان نتيجة الانتخابات التي أكد فيها أنه لا إقصاء لأحد، فأيدينا مفتوحة للجميع لبناء الوطن، وفي لقائه بالإعلاميين أثناء حملته الانتخابية أكد السيسي أن مصر للجميع ولا إقصاء لأي مصري.. هذه الكلمات عادت تتردد في أذهان الكثيرين بعد كل تلك التفجيرات التي شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية، التي كشفت أن هذه الجماعة لا تعرف شيئاً عن سماحة الإسلام ولا تعاليمه الحقيقية التي تدعو لاحترام الإنسانية وتقدس الحق في الحياة، فبعد كل ما فعلته هذه الجماعة الإرهابية هل مازالت مصر تتسع للجميع؟ محاولات للمصالحة جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت محاولات للمصالحة بين الجماعة والدولة جميعها باءت بالفشل الذريع، نتيجة لتعنت قيادات الجماعة في شروطهم للمصالحة منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، ونتيجة لهذا التعنت زادت الفجوة بين الجماعة والشعب حتي وصلت الأمور إلي تفجيرات شبه يومية تحصد أرواح أبرياء لا ذنب لهم. ومن هنا يشير المستشار بهجت الحسامي، المتحدث باسم حزب الوفد، إلي أن مصر ستتسع للجميع إلا من يرتكب جرائم في حق أي مصري، فعدم الإقصاء الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي مراراً لا يعني العفو عن الإرهابيين، أو من شوه صورة مصر في الخارج، أو من تورط في أعمال عنف. وأكد أن المشكلة الآن أمام الدولة في التفرقة بين قيادات الجماعة وأعضائها فإذا كانت القيادات معروفة ودورها معروف في التحريض وما قاموا به بالفعل، فهؤلاء يخضعون للمحاكمة ومن يثبت تورطه في هذه العمليات فلا مكان له، أما الذين لم يتورطوا في جرائم فهؤلاء لابد من التعامل معهم بشكل مختلف، يعتمد علي استئصال الفكر المتشدد من عقولهم، لذلك لابد من توحيد الخطاب الديني لمحاربة الأفكار المتشددة، وبالتالي هؤلاء يمكن ضمهم للحياة السياسية مرة أخري لأن أفكارهم ستكون وسطية وقريبة من أفكار باقي أفراد الشعب المصري، وهذا الإجراء أفضل من الإقصاء بالنسبة لهؤلاء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف. لا مكان للإخوان ولكن السياسي محمد أبوحامد، البرلماني السابق، أكد أن هذه الجماعة لم يعد لها مكان في مصر، وهذا ما أكده الرئيس السيسي من قبل أثناء حملته الانتخابية، حينما قال إنه لن يكون هناك إخوان ولا مكتب إرشاد في عهدي، وأضاف أن مشكلة الإخوان الآن أصبحت مع الشعب المصري، فالدم الذي يراق كل يوم هو دم مصري، فحتي لو حدثت مصالحة بين الحكومة وبين هذه الفئة فالشعب المصري لن يقبلها. أما عن كلمة أن مصر تتسع للجميع فقال: هي لا تعني المصالحة مع هؤلاء القتلة، إنما تعني أن الباب مفتوح أمام الجميع ليقدم أفكاره لخدمة مصر ويتفاعل مع برنامج «السيسي» وآليات تنفيذه لذلك فمصر ستتسع للجميع، شباباً ونساء ورجالاً وأطفالاً، وكل من يقدر علي العمل من أجل مصر وتنميتها، أما هذه الجماعة فأمرها منتهي ولابد من تفعيل القانون الذي أكد أنها جماعة إرهابية، والشعب نفسه لن يسامحها علي ما تفعل، لذلك لابد من محاكمة من ارتكب أي جريمة في حق مصر والمصريين، أما من لم يرتكب جريمة فلابد أن يعلن تغيير أفكاره علي أن يخضع للملاحظة لفترة للتأكد من أنه غير أفكاره بالفعل، وبعدها يمكن السماح لهم بالاندماج داخل المجتمع بشرط التأكد من عدم تكتلهم في أي كيانات سرية أو علنية تتبني أفكار هذه الجماعة الإرهابية مرة أخري. أما عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فقد أكد أن جملة «مصر تتسع للجميع» لا تعني المصالحة ولكنها تتحمل معاني عديدة منها أن كل مواطن مهما كان رأيه وموقفه له مكان في مصر الجديدة، يستثني من ذلك من ارتكب جرائم في حق الوطن والمواطنين، لذلك فمن يثبت تورطه في أعمال عنف أو جرائم فهؤلاء سيخضعون للقانون، أما من يلتزم بالقانون والدستور فمرحباً به كمواطن مصري ملتزم لا غبار عليه. ويلتقط البرلماني السابق ناجي الشهابي، أطراف الحديث، مشيراً إلي أن الإخوان الذين رفعوا السلاح في وجه المصريين ونشروا الفزع والرعب في ربوع الوطن وقتلوا الأبرياء لا مصالحة معهم. وأضاف: لا مكان لجماعة إرهابية في الحياة السياسية والحزبية المصرية، فذلك التنظيم الذي سعي لإفساد الحياة في مصر بكافة الطرق والوسائل لن يكون له مكان في مصر، أما الأفراد الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو عمليات إرهابية، ولم يتورطوا في الدم فيمكن إعادة إدماجهم في المجتمع مرة أخري بشرط التخلي عن أفكار الجماعة الشيطانية، فمصر لن تغلق باب التوبة في وجه أحد بشرط التخلي عن الأفكار القديمة، أما من تورطوا في العنف فمصر لن تتسع لهم أبداً.
