رغم طول مجري نهر النيل بمحافظة المنيا وكثرة الأخوار بمساحة 923 فداناً إلا أن مهنة الصيد عرضة للانقراض بسبب السياسة الخاطئة وعشوائية التعامل مع كثير من الصيادين من قبل شرطة المسطحات المائية، بالإضافة إلي فرض الرسوم الباهظة التي يدفعها الصيادون سنوياً مما ساعد علي هجر كثير لمهنة الصيد والبحث عن عمل آخر، خاصة أن مهنة الصيد أصبح يتحكم فيها كبار الصيادين علي حساب الصغار منهم في ظل عدم وجود نقابة للصيادين تدافع عن حقوقهم المشروعة. قال أحد الصيادين: إن المهنة أصبحت صعبة للغاية وأن كمية الأسماك أصبحت قليلة في الآونة الأخيرة بسبب تلوث المسطحات المائية، وإجبار الصيادين علي دفع 35 جنيهاً لجمعية الصيادين التابعة للثروة السمكية ودفع 36 جنيهاً للتأمينات الاجتماعية ليحصل علي معاش 80 جنيهاً شهرياً بعد سن الخامسة والستين من هيئة التأمينات الاجتماعية.. ورسوم تجديد رخصة الصيد بمبلغ 350 جنيهاً سنوياً للمرة الأولي و170 جنيهاً للسنوات التالية إلي جانب تعسف المسطحات المائية في تحرير محاضر المخالفات التي تصل إلي ألف جنيه سنوياً!! مما يزيد العبء علي كاهل الصيادين البسطاء في ظل غياب حكومي يدافع عن حقوقهم المسلوبة. ويطالب عبدالعزيز مجلي بتجديد رخصة الصيد كل خمس سنوات وليس كل عام لتخفيف العبء عنهم والمشقة السنوية وتسهيله إجراءات الترخيص، ويطالب عبدالناصر علي بإنشاء نقابة للصيادين لتدافع عن حقوقهم وتتصدي للصيد الجائر والخاطئ بطرق غير مشروعة مثل الصعق بالكهرباء والمواد الكيماوية والديناميت. ويضيف مدحت نصير، رئيس جمعية الصيادين بقرية الديابة بأبوقرقاص، ضرورة عمل تكاسي وتبطين لمخر السيول وتطهير خور أبوجناح والذي يبدأ من قرية الديابة بعد ردمه من جانب المزارعين مما يتسبب في قتل الزريعة السمكية. ويطالب أيمن نصر بوصول صوته إلي المسئولين بتشديد الرقابة علي الصيد ب»العفريتة« وهي طريقة تقليدية للصيد تعتمد علي زرع شباك الصيد علي مساحات متفرعة داخل المياه وتركها لفترات تصل من شهر إلي ثلاثة شهور وبعدها تسحب الشباك وبها الزريعة الصغيرة وهي ممنوعة قانوناً للحفاظ علي الثروة السمكية، وتتطلب رأسمال كبيراً وقدرات بشرية تفوق قدرة صغار الصيادين بالإضافة إلي الطامة الكبري وهي الصيد بالكهرباء! بوضع سلك أو تيار كهربائي مما يؤدي إلي إصابتها بالشلل التام واستخدام المبيدات القاتلة مثل مبيد »الانيت والملاثيون« والتي توضع في الخبز لقتل الأسماك مما يمثل خطورة علي صحة الإنسان. ويقول ناثان عدلي، مدير مشروع تحسين أجور الصيادين بمؤسسة الحياة الأفضل بالمنيا: نقوم بتوعية الصيادين من خلال الندوات والدورات الإرشادية ومنحهم القروض لمساعدتهم في شراء أدوات الصيد ومساعدة الصيادين في المحافظة علي مراكبهم عن طريق تبطينها ب»الفيبر جلاس« والمساعدة في تحسين مساكن الصيادين عن طريق قرض يبلغ 3 آلاف جنيه وتوصيل مياه الشرب لمنازلهم، مؤكداً أن عدد الصيادين الذين تتعامل معهم المؤسسة يصل إلي 1882 صياداً.
