تفجرت أزمة في جامعة دمياط عقب القرار المفاجئ الذي أصدره الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي بإقالة الدكتور علي أبو الحمايل القائم بعمل رئيس الجامعة منذ أكثر من عام وعودته إلى عمله الأصلي عميدا لكلية الزراعة دون إبداء الأسباب وتعيين الدكتور أحمد فهمي عميد كلية الأداب بدلا منه للقيام بعمل رئيس الجامعة ثم قيام الوزير بإلغاء قراره في اليوم التالي دون إبداء أسباب وهو ما تسبب في حيرة بين جميع العاملين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعة . وأرجع البعض القرار المفاجئ إلى أن وزير التعليم العالي يقوم بتصفية حساباته مع أبو الحمايل بعد أن تفجرت بينهما أزمة قبل اختياره وزيرا وبالتحديد عندما كان يعمل رئيسا لجامعة المنصورة بسبب مطالبة أبو الحمايل بعودة ممتلكات جامعة دمياط التي توجد بحوزة جامعة المنصورة منذ كانت جامعة دمياط فرعا تابعا لجامعة المنصورة وخاصة أن بعض هذه المنشآت تقع في مدينة رأس البر ورفض الدكتور عبد الخالق هذا الطلب مما تسبب في تبادل الإتهامات بينهما حتى وصلت الأزمة إلى طريق مسدود خاصة وأن أبو الحمايل عاود الطلب منذ عدة أيام. اللافت للنظر أن وزير التعليم ألغى القرار بعد 24 ساعة فقط ليستمر أبو حمايل رئيسا للجامعة وفهمي عميدا للأداب وهو ما فجر أزمة حقيقية بين أعضاء هيئات التدريس الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لاستمرار رئيس الجامعة وزادت الأمور تعقيدا بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير بأنه أقال أبو الحمايل لمشاكله المتكررة مع عمداء الكليات الذين طالبوا بإقصائه واستبعاده من تشكيل لجنة اختيار العمداء الجدد. وأضاف الوزير في تصريحاته أنه سيقوم باختيار قائما بأعمال رئيس الجامعة خلال ساعات من بين الشخصيات المستقلة التي لا يوجد لها أي انتماءات سياسية في إشارة إلى عدم اختيار الدكتور أحمد فهمي عميد الآداب رغم أنه شخصية متزنة ومشهود له بالكفاءة وليس له نشاط سياسي وإن كان البعض حاول اتهامه بالإنتماء لجماعة الإخوان في محاولة لإقصائه عن المنصب وهو ما أثار استياء كثيرين داخل الجامعة وكلياتها. وأكدت بعض المصادر انه تم الاتفاق علي إسناد منصب القائم بعمل رئيس جامعة دمياط للدكتور محمد رفعت البسيوني عميد كلية التربية النوعية بدمياط لحين صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس للجامعة ضمن قرارات رؤساء الجامعات المزمع تعيينهم بقرارات جمهورية أول أغسطس القادم.