نشبت أزمة ثلاثية أطرافها أعضاء هيئة دفاع متهى قضية"غرفة عمليات رابعة" وشاهد إثبات بالقضية وهيئة المحكمة التى تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. جاء ذلك عقب بدء المحكمة فى الاستماع إلى أقوال الشاهد الذى يعمل ضابطاً بقطاع الأمن الوطنى، حيث أكد الشاهد فى حديثه أن تحرياته بشأن القضية قد بدأت بعد فض اعتصام رابعة العدوية.
وهنا قام مستشار الجلسة بإعادة تلاوة ذلك القول على الشاهد لكى يتسنى تدوينها بمحضر الجلسة، حيث قال قاضى الجلسة إن تحريات الضابط حول القضية قد بدأت منذ بداية اعتصام رابعة العدوية، وليس بعد فض الاعتصام كما زعم الشاهد ببداية حديثه.
فما كان من أعضاء هيئة الدفاع سوى التدخل سريعاً مؤكدين لقاضى الجلسة أن إجابة الشاهد تمثلت فى أنه بدأ تحرياته بعد فض الاعتصام وليس منذ بدايته، ليفاجئ الشاهد الحضور بتغيير مسار إجابته، مشدداً على أنه باشر تحرياته مع بدء الاعتصام وليس بعد فضه كما صرح مسبقاً، وهو الأمر الذى أثار حفيظة الدفاع ليطالبوا رئيس الجلسة بإثبات قول الشاهد الذى أفاد به فى بداية حديثه بهدف التأكيد على تعارض أقوال الشاهد.
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرءوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
