أكد محمد محمود أبو سريع، رئيس مباحث ليمان 430 صحراوى، أنه لا يجوز قبول أى مسجون دون تقنين إجراءاته القانونية. واضاف الشاهد، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى للشاهد فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس المعزول مرسى وقيادات جماعة الإخوان، أنه يجوز قبول عدد من المسجونين حسب خطوره هؤلاء المسجونين بدون أوراق رسمية طبقا للقانون، وبناء على تعليمات من القيادات. وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى، اللبنانى فى قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادى النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة.