أثار قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتحديد يوم 18 يوليو المقبل كموعد نهائي لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، حالة جدل بين عدد من الأحزاب السياسية التى كانت تنوى التقدم بمذكرة لتعديل قانون الانتخابات ورغبتهم فى تزويد مقاعد القوائم. واعتبر الكثير منهم أن هذا هو الموعد الدستوري المحدد لبدء الانتخابات البرلمانية. وفي هذا الصدد, قامت بوابة الوفد برصد آراء عدد من قادة الأحزاب السياسية المصرية, والتي من المقرر أن تُشارك بالانتخابات البرلمانية القادمة, في البداية قال عبدالعزيز الحسينى قيادى بحزب الكرامة إن تقديم موعد الانتخابات له علاقة بالدستور. وأضاف الحسينى أن تقديم موعد الانتخابات لا يؤثر على تعديل قانون الانتخابات لأنه لن يستغرق سوى أيام معدودة لتعديله ولكنه يتوقف على الإرادة السياسية للأحزاب التى ترغب فى التعديل. وتابع الحسينى أن حزب الكرامة فكر كثيراً فى عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة, ولكن كانت الأغلبية من الأعضاء تريد المشاركة, مضيفًا أننا الآن نناقش الأمر مع الأحزاب الكبرى مثل الوفد ومصر الديمقراطية لتوسيع التحالف فى الانتخابات. وقال الدكتور نبيل زكى القيادى بحزب التجمع، إن تقديم موعد الانتخابات هو التزاماً بما حدده الدستور المصرى الجديد 2014 حيث ينص الدستور على بداية الانتخابات البرلمانية بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور الجديد. وأضاف زكى أنه لا توجد أى استجابة من رئاسة الجمهورية حول رغبة الأحزاب فى تعديل قانون الانتخابات ولن تجرى أى تعديلات فى قانون الانتخاب البرلمانية. وأعتقد أنه إذا كان تعديل لابد العمل عليه من اليوم حتى نستطيع الانتهاء قبل بدء الترشح. وأشار إلى أن الأحزاب بهذه الطريقة سوف تستكمل الانتخابات البرلمانية سواء بالموافقة على التعديلات أو رفضها, مضيفًا أنه لا نية للتراجع عن خوض الانتخابات, لأننا نريد بناء الوطن بطريقة ديمقراطية صحيحة ونستكمل خارطة الطريق التى بدأناها. وفي سياق متصل قالت إلهام عيدرواس وكيل مؤسس حزب العيش والحرية، إن موعد الانتخابات البرلمانية, لم يفاجئ أحدًا, مؤكدة أن هناك رغبة لتكوين برلمان مفصل ولا يوجد هناك أى معارضة حقيقة. وأضافت عيدروس أن قانون الانتخابات البرلمانية هو خطوة جيدة لظهور برلمان قوى لا ينتمى لأى قوى ثورية بعينها أو معارضة بحيث يكون مُمثل من جميع الأحزاب السياسية المختلفة القادرة على صناعة القرار الصحيح. وأوضحت عيدروس أن هناك الكثير من المذكرات التى قدمت من قبل لتعديل القانون لكن لم يتم تعديله ولم نتوقع أى استجابة لتعديل القانون سواء من المجتمع المدنى أو من القوى الثورية. وأكدت أن هناك نسبة مشاركة لكل القوى الجديدة وسوف نخوض الانتخابات البرلمانية لأنها فى صالح مصر والتحدث باسم الشعب حتى نستطيع النهوض بالبلاد.
