قاد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، صباح اليوم حملة مفاجئة لمتابعة ملف تلوث نهر النيل برفقة اللواء حامد عقيلى نائب الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، والدكتور أحمد أبو السعود الأمين العام لوزارة البيئة ورئيس قطاع الفروع، والعقيد ياسر خليل مستشار الوزارة لشئون نهر النيل. من جهته، أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هذه الجولة المفاجئة تأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارتى البيئة والرى بحماية نهر النيل من التلوث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية النهر، حفاظا على حق الأجيال الحالية والقادمة. وبدأت الجولة باختراق مجرى نهر النيل باللنشات البحرية والوصول إلى شركة سكر الحوامدية وقبل أن يدخل الوزير الشركة تم أخذ عينات من ماسورة الصرف التى تصرف مياه التبريد على نهر النيل لتحليلها، ثم تسلل الوزير وفريق الحملة من المرسى الخلفى للشركة، بينما ذهب فريق آخر من الحملة عن طريق البر لدخول مقر الشركة الرئيسى، حيث فوجئت إدارة الشركة بتواجد الحملة، مما أحدث ارتباكاً للإدارة التى حاولت تعطيل وصول الوزير لمحطة المعالجة والفريق المرافق له بحجة "نشرب حاجة فى المكتب" إلا أن الوزير أصر على تفقد مصانع الشركة مترجلا لمسافة تقرب من نصف كيلو داخل الشركة ومعه أعضاء الحملة، حتى وصل لمحطة المعالجة، وخلال سيره قام عماد حمدى رئيس إدارة التفتيش البيئى بفرع القاهرة، باستعراض الخطة السابقة للشركة الخاصة بتوفيق أوضاعها وإقامة برج للتبريد وكيفية تخلصهم من الميثان وغاز ثانى أكسيد الكربون. وخلال سير الوزير داخل الشركة التقى العضو المنتدب للشركة سعد عبد اللطيف الذى أكد للوزير أنهم فى الطريق للانتهاء من خطة توفيق الأوضاع الخاص بالشركة، فطالبهم الوزير بتحديد موعد محدد للانتهاء من ذلك، فطلبوا شهر ونصف الشهر، فمنحهم الوزير شهرين حتى أغسطس، وإلا سيكون له الحق فى اللجوء للمحكمة وأن تقوم برفع كفاءة محطة المعالجة واستخدام مياه الصرف الصناعى فى العملية الصناعية مرة أخرى، كما طالبهم الوزير بإغلاق مواسير الصرف الصناعى السرية التى تصرف على نهر النيل بعمق مترين ورغم نفى الشركة وجود هذه المواسير إلا أن الوزير أصر على ذلك، محذراً: سوف أستعين بغواصين وكاميرات مراقبة تحت الماء للنزول بعمق مترين للتأكد من إغلاق هذه المواسير وعليكم التأكد من غلقها، وسيتم تنظيم زيارة مفاجئة لوزراء البيئة والرى والاستثمار لمتابعة ذلك. وأكد الوزير خلال جولته، أن الهدف من الزيارة ليس تصيد الأخطاء أو الغلق، والهدف أن يشترك الجميع فى حماية النيل وصحة المصريين، مشيدا بالجانب الإيجابى فى المصنع فيما يخص البيئة، حيث تأكد من قيام إدارة الشركة بتعبئة غاز ثانى أكسيد الكربون، وأنهم سيقومون بعمل دراسة جدوى اقتصادية لإعادة استخدام غاز الميثان فى الصناعة بدلاً من التخلص منه، مؤكداً أن ذلك سيدر عليهم عائدا ماليا جيدا فى حال حصولهم على شهادات الكربون، وأن هناك إمكانية لإعادة استخدام غاز الميثان وعدم التخلص منه حتى لا يقضى على الثروة السمكية. وفور انتهاء الوزير من تفقد الشركة قام بجولة أخرى لتفقد نهر النيل من الحوامدية وصولا للمعادى، وكانت المفاجأة بضبط سيارات صرف صحى تلقى بمخلفاتها فى النيل، كما استوقفت الوزير ترسانة صيانة إصلاح السفن داخل النيل، والاعتداء على أراضى طرح النهر، مؤكدا أنه سيقوم بمخاطبة وزيرى الرى والزراعة لحل هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن.
