وسط حضور قوي من جانب العديد من الوزراء والمسئولين وقيادات القطاع المصرفي والمالي وشركات تكنولوجيا المعلومات والعديد من الخبراء والمؤسسات الدولية في مجالات الشمول المالي والاتصالات والتكنولوجيا، تم تنظيم المؤتمر الأول من نوعه، الذي يناقش أفضل التجارب والنجاحات العالمية في الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى كافة شرائح المجتمع. ويعد الوصول بالخدمات المالية والحكومية على مستوى كافة مناطق الجمهورية خاصة بالنسبة للشرائح الأكثر فقرا من المصريين وكذلك تعزيز فرص المشروعات متناهية الصغر وإتاحة الفرصة للأنشطة غير الرسمية للاندماج في اقتصاد الدولة، هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. ينظم المؤتمر شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وذلك إيماناً منها بضرورة مشاركة كل مؤسسات الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، وهو يقام تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يشارك في تنظيمه شركة ماستر كارد ومؤسسة التمويل الدولية. أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، قال إن لدى العديد من دول العالم خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا -التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر-تجارب ناجحة جدا في مجال نشر الخدمات المالية والحكومية سواء على المستوى الجغرافي خاصة بالمناطق النائية أو على صعيد كافة الشرائح، خاصة فيما يتعلق بالشرائح الأكثر فقرا وعوزاً، وكذلك المنشآت متناهية الصغر، عبر استخدام التكنولوجيا وشبكات وقنوات الخدمات البديلة. «نحن سعينا عبر هذا المؤتمر لنضع خبرات تلك الدول مثل البرازيل والهند والمكسيك وبعض الدول الأفريقية أمام الخبراء وصانع القرار في مصر بحيث تتم الاستفادة بها في بلورة استراتيجية واضحة تقدم أفضل الحلول التي تناسب المواطن المصري». وتعد خدمات «تحويل الأموال عبر المحمول» التي بدأت في مصر مؤخرا هي إحدى المبادرات الناجحة جدا في إطار تحقيق الشمول المالي، خاصة بالنسبة للدور الرائد الذي قام به البنك المركزي المصري في هذا الإطار. فقد قام البنك المركزي بوضع إطار تنظيمي متطور يسمح لشركات المحمول والبنوك بالتعاون معا في تقديم الخدمة عبر القنوات المعتمدة، آخذا في الاعتبار درجة المخاطر ومعايير السرية وحماية المستهلك، إلى جانب باقي المعايير المطلوبة في مثل تلك المنظومات.
