قرر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان مجازاة كل من استشارى النساء والتوليد ومدير قسم الطوارئ المناوب بمستشفى المنيرة بخصم 15 يوما من راتبهما، ونقل الأول من المستشفى ووقف الثانى عن العمل الإدارى، وذلك لتقصيرهما فى سرعة التعامل مع ضحية التحرش وعدم التنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة، لتحويل الحالة إلى مستشفى آخر. كانت التحقيقات التى أمر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان بإجرائها بواسطة الشئون القانونية بالوزارة، فى واقعة التحرش التى وقعت بميدان التحرير الأسبوع الماضى، قد أسفرت عن أن مستشفى المنيرة استقبل الحالة وتم عمل الإسعافات الأولية كما كشفت التحقيقات عن وجود بعض التقصير من استشارى النساء فى سرعة التعامل مع الحالة وتم مجازاته بنقله خارج المستشفى وخصم 15 يوما من راتبه وأيضا مدير الطوارئ المناوب لتقصيره فى التنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة لتحويل الحالة إلى مستشفى آخر به مكان لرعاية الحروق فتم مجازاته بوقفه عن العمل الإدارى ومجازاته 15 يوما من راتبه، وأن السبب الأساسى فى مجازاته هو عدم التزامه بتعليمات وزير الصحة بالتنسيق مع الخط الساخن 137 والتى تم تعميمها على جميع مستشفيات وزارة الصحة. وتبين أن سيارة الإسعاف التى كانت تنقل الحالة لم تتمكن من التواصل مع غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة للتنسيق لتحويل الحالة إلى المستشفى المناسب نظرا لتحطم جهاز اللاسلكى وسرقة المحمول الخاص بالمسعف والسائق بميدان التحرير أثناء نقل الحالة للسيارة. فى السياق ذاته أرسل وزير الصحة ما أسفرت عنه التحقيقات إلى كل من النيابة الإدارية وإلى مكتب سيادة المستشار هشام بركات النائب العام لضمها إلى التحقيقات الجارية فى هذا الموضوع، كما أرسل وزير الصحة مخاطبات لكل من رئيس جامعة عين شمس ورئيس جامعة القاهرة لإجراء تحقيق فى الواقعة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الحالة المحولة أو التنسيق بشأنها.أما بالنسبة للمستشفى الخاص الذى استقبل الحالة وتم تحصيل مبلغ مالى بطريق الخطأ خلال 24 ساعة طوارئ فقد وجه السيد وزير الصحة والسكان برد المبلغ المحصل إلى الحالة المذكورة.
