حالة من التجاهل المتكرر علي مدار أكثر من 12 عاما شاركت فيها جميع الحكومات السابقة والحالية للمشاكل التي تواجه منطقة حدودية مهمة وثيقة الصلة بأمن مصر القومي.. وهي «طابا - نويبع» وكأن هناك أيادي خفية مصرية وغير مصرية تحاول تخريبها.. لمصلحة من هذا؟ والسؤال الذي يفرض نفسه: هل سقطت هذه المنطقة الغالية من خريطة مصر العامة والسياحية؟ وهل سقطت من حسابات الحكومات بعد أن أطلقنا عليها «الريڤيرا المصرية» التي أعدناها بدماء الآلاف من أبناء مصر وبعد معركة تحكيم دولي تصدت لها مصر وهزمت محاولات إسرائيل والادعاءات بأن هذا المثلث أراض إسرائيلية. ألا تعلم الحكومة أن شاشات المطارات بمختلف بلدان العالم أطفأت اسم طابا بسبب إيقاف الطيران الشارتر بعد إغلاق المطار بسبب السيول الأخيرة دون أي تحرك يذكر. واليوم أضع أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أول كارثة طبيعية تواجه القطاع السياحي في منطقة نويبع - طابا فمنذ يوم 8 مايو أي ما يقرب من الشهر لحدوث كارثة السيل ولم يتحرك أحد من المسئولين لإنقاذ تلك المنطقة التي يشغلها استثمارات فقدت بالمليارات من رؤوس الأموال المصرية لمستثمرين مصريين عانوا الأمرين لتنمية هذه المنطقة، ولم يتحرك مسئول حتي الآن سوي اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء والذي لا يمتلك بمفرده وإمكانات محافظته هل تلك الكارثة التي تحتاج تكاتف جميع الوزارات تحت راية رئيس مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة. أقدم هذا الملف الي الرئيس ليري مدي التسيب في الحكومة فحتي الآن لم ينتقل أحد من المسئولين ليري الوضع علي الطبيعة وكم الدمار الذي أغلق جميع الطرق المؤدية الي طابا - نويبع والتي أصبحت في عزلة تامة عدا اجتماعا واحدا لوزراء السياحة والري والبيئة بالقاهرة.. فما كان الشاغل لهم هل الانتخابات الرئاسية جعلتهم ينسوا تماما هذه الكارثة أم في انتظار تحرك القوات المسلحة في حل تلك الأزمة ولماذا نحمل الجيش أكثر من طاقته فأين تحرك الدولة لمواجهة تلك الكارثة الطبيعية التي لو حدثت في أي بلد في العالم لتحركت الدولة بأكملها لإنقاذ منطقة الكوارث. والغريب أن تلك المنطقة تحملت الكثير من الأزمات يوما بعد الآخر وتمارس عليها ضغوط وتكاد ترقي الي الإرهاب فمنذ 25 يناير نعاني انقطاع الكهرباء والمياه وعصابات السطو الإجرامية وأغلقت معظم الفنادق أبوابها بسبب ما تفرضه عليه الحكومة من ضغوط وصدور أحكام بالحبس لأكثر من 70٪ من المستثمرين لعدم سدادهم تأمينات العاملين في ظل توقف حركة السياحة وموقفهم المشرف للحفاظ علي العمالة لحين عودة السياحة. وإذا استرجعنا كم المعاناة التي تعرضت لها طابا علي مدار 20 عاما الماضية إما بسبب الانتفاضة وحرب الخليج وتعويم الجنيه والعمليات الإرهابية والتفجيرات وخلافه، هذا جزء من ملف معاناة طابا - نويبع أمام علي الرئيس ولكن نحن الآن أمام كارثة طبيعية أغلقت الطرق وأصبحت المنشآت كالأطلال والسبب لحدوث مثل هذه الكوارث عدم وجود دراسات علمية هندسية لهذه الطرق فالمدينة 60 كيلو يحدها 3 طرق مجري سيول كالآتي: طريق طابا المصب لمجري سيل شق الثعبان وهو من مطار طابا الي طابا نويبع وهو المدخل الوحيد وعندما قطعه السيل تم إيقاف المطار وأغلقت شاشات العالم علي اسم طابا وتم إيقاف الطيران الشارتر منذ 8 مايو وحتي الآن.. وكان هناك البديل وقت الاحتلال وهو مطار نويبع الذي كان يخدم سانت كاترين ونويبع وطابا وكان يتم عن طريقه تصدير الخضار والفاكهة والورد من مطار نويبع الي دول العالم وكان يتميز موقعه ضد السيول مبني علي دراسات هندسية، هذا المطار تم إغلاقه ووضع مكانه ايريال للراديو والتليفزيون فحال وجوده لكان عاملا مساعدا لحل أزمة مطار طابا. الطريق الثاني «وادي وتير» الذي يدخل علي مدينة نويبع مجري سيل وحتي وقتنا هذا الطريقان مقطوعان ولا يسير سوي السيارات 4*4 وغير مسموح بالسير عليه للتريلات وسيارات السياحة. الطريق الثالث هو طريق «الصعبة» ويمكن الوصول منه الي دهب وشرم الشيخ وهو الوحيد الذي لم يقطعه السيل والمنفذ الوحيد من القاهرة الي طابا بمسافة 760 كيلو مترا في حين أن المسافة من طابا الي القاهرة 390 كيلو مترا وهو الطريق الذي قطعه السيل وأصبح مغلقا. وللأسف كما يقول سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع - طابا إن هذا الطريق تم رصفه أربع مرات من خلال شركة النيل للطرق والكباري ومازالت حالته سيئة بسبب الخامة التي تم استخدامها في الرصف ولم تتم مراعاة النواحي الهندسية والمياه التي تسير تحت الأرض. المشكلة الأكبر أن طريق الصعبة - نويبع - دهب طريق مفرد وتسبب فيه المطالع والمنازل مشكلات كثيرة تؤدي الي العديد من الحوادث اليومية وعندما تمت توسعته تم بطرق غير هندسية خاصة أنه طريق خاضع للجبال ولم تراع النواحي الهندسية لتفادي السيول لمنع الحوادث. ويقول سامي سليمان: إنه قال للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قبل الكارثة بعشرة أيام عن احتمالية حدوث كارثة السيل في تلك المنطقة وقام رئيس الوزراء بالاتصال بوزير النقل وطلب منه تقرير عن طريق نويبع - طابا وحدثت الكارثة. الخسائر ونضع أمام الرئيس الخسائر جراء تلك الكارثة وهي كالآتي: 1 - هناك خسائر في المياه العذبة بعد أن فقدنا ملايين الأمتار من المياه التي نزلت علي البحر دون الاستفادة منها في مزارع الأسماك وتربية الغزلان التي اختفت تماما والطيور المهاجرة وتربية الخرفان لحل أزمة ندرة المرعي وكلها ثروات أعطاها لنا الله ولم نحافظ عليها. 2 - الخسائر التي تكبدتها الفنادق أثار التدمير وتوقف العمالة وإغلاق الفنادق. 3 - إيقاف رحلات الطيران الشارتر الي طابا. 4 - رؤوس الأموال التي توقفت أكثر من ثلاث سنوات وجاء السيل لتكون النهاية ومطالبة الحكومة من تسوية سواء بنوك أو تأمينات أو ضرائب أو مستحقات لأراض كانت مملوكة للمحافظة أو هيئة التنمية السياحية أو دفاع مدني أو تراخيص سياحة، فكيف تتم تسوية هذه الالتزامات في ظل الأزمة التي يعيشها المستثمر. 5 - تجاهل شركات التأمين في دفع دفعة مقدمة لإزالة الآثار التي نتجت من آثار الكارثة وكانت المساهمة فيها ردم مجري السيول علي الطرق وعدم إقامة الأنفاق التي تعطي فرصة لعدم قطع الطرق وعدم دراسة تأثير السيول علي الطرق وكيفية الاستفادة من المياه. وفي النهاية حل أزمة طابا - نويبع يتطلب فرق عمل من الوزارات المعنية السياحة والكهرباء والطيران والبيئة والموارد المائية وهيئة الطرق والكباري والزراعة والري وتدخل الأمن القومي خاصة أن قطع مدينة عن مصر كارثة حقيقية. ويطرح سامي سليمان حلا لم يكلف الدولة بأن يتم إصدار قرار لتكون مدينة طابا ونويبع مدينة واحدة، مدينة سياحية لتصل مع إيلات والعقبة لتعطي حرية في الدخول والخروج وأن نمنح حوافز استثمار لعمل مطار بنظام P.O.T ومستشفي عالمي، في مدينة حرة سياحية تجارية تخدم السياحة، فالسياحة قاطرة التصدير.
