وافق إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، ويتضمن التعديل بألا يسري على المنشآت الفندقية والسياحية حكم القانون المشار إليه بإلغاء رخصة المحال العامة التي يتوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة، وذلك لمراعاة الظروف الطارئة والإستثنائية التي أدت إلى توقف العديد من تلك المنشآت الفندقية والسياحية خلال السنوات الماضية عقب ثورة 25 يناير 2011 لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في القانون. كما وافق المجلس على تدبير مبلغ من وزارة المالية 56 مليون جنيه يخصص لتكاليف التغذية والتحصين والنقل لفترتي الحجر والتسمين للعجول المهداة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، على أن يتم تقسمه كالتالي: مبلغ 12.520.620 جنيه مصرى قيمة تكاليف التغذية والنقل والتحصين خلال فنرة الحجر بالنسبة للعجلات الاناث وعددها (9414) رأس سيتم توزيعها على الاسر الفقيرة بالمحافظات. مبلغ 43.648.460 جنيه مصرى قيمة تكاليف التغذية والنقل والتحصين والتسمين للعجول الذكور وعددها (11602) رأس والتى سيتم بيع لحومها فى منافذ البيع بالمحافظات. وسيتم الاتفاق على قواعد التخصيص وتوزيع العجول من جانب بنك الاستثمار القومى أو بنك ناصر الاجتماعى أو وزارة المالية.