وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم عرض 20 نزاعًا بين المستثمرين وبعض أجهزة الدولة مثل هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الإدارية المختصة بالموافقة على المشروعات. وقد قامت اللجنة بدراسة المنازعات، وانتهت اإلى حلول توفيقية أدت إلى حل هذه المنازعات، وفى نفس الوقت المحافظة على حقوق الدولة، وقد لاقت القرارات التى انتهت إليها اللجنة قبولاً من أطراف النزاع. كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ويقوم المشروع على تنظيم عمل المشروعات المتناهية الصغر وعملية تمويلها للقيام بأغراض إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى العديد من المجالات، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قدرة الأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر على الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة ومتنوعة، مع عدم المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى تقديم هذا النوع من التمويل وفقًا للتشريعات المنظمة لأنشطتها. كما يهدف القانون إلى جذب المزيد من الجهات الراغبة فى تقديم التمويل، وتطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهى الصغر بما يتماشى مع المعايير الدولية.