يطالب الأطباء البيطريون المعينون في وظائف استشاري واستشاري مساعد، وزميل بمستشفى كلية الطب البيطري التعليمي بجامعة الزقازيق والحاصلين علي درجة الدكتوراة بمساواتهم بأعضاء هيئة تدريس الجامعات . يقول د.السيد سليمان السباعي استشاري مراقبة الأغذية بالمستشفي التعليمي البيطري بكلية طب بيطري جامعة الزقازيق: التحقنا بالعمل كأطباء بيطريين بالمستشفى الجامعى بالقانون رقم 47 لعام 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، وبعد حصولنا علي درجة الماجستير والدكتوراة تم تعيينا وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مقابل إلغاء الدرجات الوظيفية التي كنا نشغلها بقانون 47 لعام 1978. ويضيف أن ذلك ترتب عليه وقف صرف المزايا المالية التي كنا نحصل عليها من ذلك القانون وهي وقف صرف 40% بدل عدوي وخفض الأجر الأساسي إلى نهاية ربط مدرس (154جنيها) و وقف صرف 150% حوافز العاملين بالجامعة من الأجر الأساسي، ووقف صرف 200 جنية حافز التميز، والحرمان من تقاضى الأجر الإضافي وعدم الحصول على العلاوات التشجيعية، والحرمان من الترقية الإدارية التلقائية حسب الاقدمية. و يضيف السباعي أن المسئولين بجامعة الزقازيق قاموا بتفسير قانون الجامعات بطريقتهم الخاصة وبإجحاف لحقوقنا المالية التي حرمنا منها بعد نقلنا من قانون العاملين بالدولة إلي قانون تنظيم العاملين بالجامعات وهي عدم المساواة ماليا وإداريا بأعضاء هيئة التدريس طبقا للقانون115 لسنة1993 . وأكد أنهم محرمون أيضا من حافز تطوير منظومة التعليم المستحدث طبقا لقرار المجلس الأعلى لجامعات رقم و407 459 لسنة 2003 بالإضافة لأحقيتنا في صرف بدل الساعات الزائدة علي النصاب القانوني وصرف بدل الزيادة العلمية طبقا لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للجامعات وصرف حوافز الإنتاج والعلاج علي نفقة الجامعة. وأشار د . السباعي إلى أن المتضررين يقدرون ب 120 طبيا 45 منهم بكلية الطب البيطري و 80 بكلية الطب البشري وان المبالغ المالية المستحقة لهم تقدر ب 800 ألف جنيه سنويا . وان ذلك التجاهل يعد مخالفا لوعود وزير التعليم العالي بزيادة دخولهم . وأضاف د. فجر عبد الكريم استشاري مساعد الفارماكولوجيا بالمستشفي التعليمي البيطري بكلية طب بيطري جامعة الزقازيق أننا تظلمنا إلي جميع الجهات المعنية بما فيهم وزير التعليم العالي الذي اصدر تأشيرته بتحويل شكوانا إلي المستشار القانوني له والذى أقر بأحقيتنا في المساواة المالية وإلادارية بأعضاء هيئة التدريس.
