رحبت مصر بدعوة تنزانيا إلى مراجعة اتفاقية "عنتيبي" الإطارية، التي وقعتها بعض دول حوض نهر النيل عام 2010، وذلك مراعاة لاحتياجات مصر المائية، التي ليس لها مورد مائى سوى نهر النيل. وقال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري، في تعقيب له اليوم حول دعوة تنزانيا، إن "مصر مع أي مبادرة تحافظ على العلاقات التاريخية بين دول حوض النيل وتحقق التوافق والتعاون المشترك لتنمية موارد الحوض لصالح الشعوب، وتحقق التنمية المستدامة، بما لا يضر بالحقوق المصرية فى مياه النيل". وأضاف عبدالمطلب أن "التصريحات التنزانية الرسمية بشأن إعادة النظر فى اتفاقية عنتيبي بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل فى نصيب عادل من مياه النيل، يعكس أهمية التواصل المباشر والمستمر بينها، وبين دول الحوض باعتباره الأداة الأنسب لتوصيل وجهة نظر مصر، وشرح الأضرار التى تقع عليها والتي تم إثباتها عبر دراسات مصرية وأخرى دولية". وأكد وزير الرى مجددا أن "الخيار الإستراتيجي لمصر هو التفاوض من أجل الوصول إلى الحلول المنطقية والمتفقة مع القوانين الدولية المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، وبما يحقق مصلحة شعوب حوض النيل". وأشار عبدالمطلب إلى أن "مصر مع حق جميع دول الحوض فى تحقيق التنمية بدون ضرر أو ضرار، مشددا على اهتمام مصر بتحقيق مبدأ المنفعة لجميع دول الحوض". وتعهد عبدالمطلب باستمرار مصر فى تنفيذ خططها لدعم دول حوض النيل ضمن مشروعات المبادرة المصرية لتنمية دول الحوض من خلال التعاون الثنائي، وذلك في مجالات توفير مياه الشرب، وإنشاء آبار جوفية للمجتمعات المحلية بهذه الدول، وكذلك تطهير البحيرات الاستوائية من الحشائش لتنمية الثروة السمكية بدول حوض النيل فى البحيرات الاستوائية، وإقامة عدد من موانئ الصيد، وبما يحقق مصالح دول حوض النيل فى التنمية. كانت تنزانيا قد دعت إلى مراجعة اتفاقية عنتيبي الإطارية، التى وقعتها دول حوض نهر النيل عام 2010، وذلك مراعاة لاحتياجات مصر المائية. وفى وثيقة مكتوبة قدمها إلى برلمان بلاده، خلال جلسة أمس، قال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي التنزاني برنار كاميليس ميمبى، إن "تنزانيا تشعر أن الفصل (في الإتفاقية) الذي يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول، يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوى والنيل فيها يمثل شريان الحياة". وتابع ميمبى بقوله إن "تنزانيا تتوقع الدعوة إلى عقد اجتماع دولي لجميع دول حوض النيل من أجل إعادة النظر فى الاتفاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مياه النيل بالنسبة للاحتياجات الاقتصادية فى مصر". ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع، الذى لم يحدد وزير الخارجية التنزاني موعدا له، وزراء الخارجية والوزراء المعنيون بالمياه في دول حوض النيل.
